ضربه تعرفه‌ای ترامپ به بازار قهوه

بازار جهانی قهوه در هفته‌های اخیر تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، تجاری و اقلیمی قرار گرفته که نوسانات قیمت و تغییر انتظارات معامله‌گران را به‌دنبال داشته است. مهم‌ترین تحول، اعلام احتمال کاهش تعرفه‌های وارداتی قهوه از سوی دولت دونالد ترامپ است. اقدامی که بلافاصله بازارهای آتی را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد قیمت آتی قهوه به حدود ۳.۹ دلار در هر پوند کاهش یابد. سطحی که پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده از اواخر ماه اکتبر محسوب می‌شود. این تضعیف قیمتی، در واقع بازتابی از عکس‌العمل بازار به برداشته شدن بخشی از فشارهای هزینه‌ای بر زنجیره واردات قهوه در آمریکا و چشم‌انداز افزایش عرضه در بازار این کشور است.

با این حال، در پشت پرده این کاهش کوتاه‌مدت قیمت، عوامل بنیادی همچنان از بازار حمایت می‌کنند و نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی قهوه پابرجا است. گزارش‌ها نشان می‌دهد ذخایر گواهی‌شده قهوه از ماه اوت تاکنون در اغلب مبداهای اصلی تولیدکننده ازجمله برزیل، مکزیک، هندوراس، نیکاراگوئه، پرو و اوگاندا، روندی نزولی داشته است. این کاهش موجودی‌ها به‌قدری قابل‌توجه بوده که ذخایر تحت نظارت ICE در ۱۱ نوامبر به ۴۰۶ هزار و ۱۲۹ کیسه رسیده، سطحی که پایین‌ترین مقدار در یک سال و نیم اخیر به شمار می‌رود. کاهش ذخایر معمولا نشانه‌ای از محدودیت عرضه در کوتاه‌مدت است و می‌تواند قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی مجددا تحت فشار صعودی قرار دهد.

از سیاست‌های ترامپ تا ریسک‌های اقلیمی

از سوی دیگر، وضعیت آب‌وهوایی در برزیل، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده قهوه جهان، همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده در سنجش آینده بازار است. آغاز چرخه تولید ۲۰۲۶-۲۰۲۷ با دقت از سوی تحلیلگران دنبال می‌شود، چراکه دوره‌های خشکی اولیه و گل‌دهی زودرس در مناطق اصلی کشت، نگرانی‌هایی را درباره کیفیت و کمیت برداشت ایجاد کرده بود. هرچند بارندگی‌های اخیر تا حدودی چشم‌انداز تولید قهوه را بهبود بخشیده، اما عدم قطعیت درباره میزان برداشت نهایی همچنان پابرجاست و همین موضوع یکی از محورهای حمایت از قیمت در میان‌مدت باقی می‌ماند.

در همین فضای متلاطم، تصمیم ناگهانی ترامپ برای لغو تعرفه بیش از ۲۰۰ قلم کالای غذایی از جمله قهوه، گوشت گاو، موز و آب پرتقال موج دیگری از واکنش‌های اقتصادی و سیاسی را به همراه داشت. این معافیت‌ها که به‌صورت عطف‌به‌ماسبق و از نیمه‌شب پنج‌شنبه اجرایی شده‌اند، نشان‌دهنده چرخشی آشکار در سیاست تجاری دولت ترامپ است. دولتی که مدت‌ها بر این باور بود تعرفه‌های گسترده وارداتی تاثیری بر تورم ندارد. اما افزایش نارضایتی عمومی از رشد قیمت مواد غذایی و فشارهای سیاسی ناشی از پیروزی‌های اخیر دموکرات‌ها در انتخابات محلی ایالات متحده، ظاهرا کاخ سفید را وادار به تغییر رویکرد کرده است.

ترامپ در اظهاراتی ضمن پذیرش تلویحی تاثیر تورمی برخی تعرفه‌ها، همچنان تاکید کرد که آمریکا با «عملا هیچ تورمی» مواجه نیست. هم‌زمان، او وعده داد که در سال آینده مبلغ دو هزار دلار پرداخت نقدی برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط تخصیص داده خواهد شد. منابعی که به گفته او از محل درآمدهای تعرفه‌ای دولت تامین خواهد شد. این رویکرد، نوعی استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار تامین مالی برنامه‌های رفاهی است، هرچند کارشناسان آن را اقدامی سیاسی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی ارزیابی می‌کنند.

در بعد تجاری، دولت ترامپ از پیشرفت در ۹ توافق چارچوبی، دو توافق نهایی تجارت متقابل و دو توافق سرمایه‌گذاری با کشورهایی نظیر آرژانتین، اکوادور، گواتمالا و السالوادور خبر داده است. حذف تدریجی تعرفه‌ها بر بخشی از واردات مواد غذایی از این کشورها می‌تواند مسیر ورود ارزان‌تر قهوه و دیگر محصولات کشاورزی به بازار آمریکا را هموارتر کند. از آنجا که بسیاری از کالاهای تازه معاف‌شده ازجمله پرتقال، انواع توت‌ها، کاکائو و کودها در آمریکا تولید یا فرآوری نمی‌شوند، این اقدام می‌تواند به کاهش هزینه‌های خانوارهای آمریکایی کمک کند.

در بازار قهوه، این تصمیم استقبال بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را به‌دنبال داشت. رئیس انجمن صنایع غذایی FMI اعلام کرد که این معافیت‌ها می‌تواند به مصرف‌کنندگانی که با افزایش هزینه‌های روزمره مواجه‌اند، ازجمله کسانی که به دنبال کاهش هزینه قهوه هستند، کمک قابل‌توجهی کند. همچنین تولیدکنندگان مواد غذایی در آمریکا که وابسته به واردات قهوه و سایر محصولات هستند، از این کاهش تعرفه سود خواهند برد.

در مجموع هرچند کاهش تعرفه‌های آمریکا در کوتاه‌مدت فشار نزولی بر قیمت آتی قهوه وارد کرده، اما عوامل بنیادی بازار همچنان حکایت از عرضه محدود، ذخایر رو به کاهش و ریسک‌های اقلیمی دارد؛ مجموعه‌ای از عوامل که احتمال بازگشت نوسانات صعودی قیمت قهوه را در ماه‌های پیش‌رو افزایش می‌دهد. بازار جهانی قهوه اکنون در نقطه تقاطع سیاست، اقلیم و اقتصاد قرار گرفته و مسیر آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تعامل این متغیرها وابسته است.