پایان یک بحران؟

 بانک آینده در سال‌های اخیر به دلیل ناتوانی در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین مشکلات مالی عمیق، فصل به فصل با زیان‌سازی فزاینده و افزایش شدید زیان انباشته مواجه بود. بر اساس برآوردها، کل بدهی‌های این بانک در حال حاضر به حدود ۷۰۰ هزار‌میلیارد تومان (۷۰۰ همت) رسیده است؛ عددی بسیار بزرگ که عمق بحران مالی این بانک را نشان می‌دهد.

اعلام ناگهانی خبر انحلال بانک آینده، هرچند از ماه‌ها قبل شایعاتی در این زمینه وجود داشت، نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع است. در واقع، به جای استفاده از واژه «ورشکستگی»، عنوان «انحلال» به کار رفته تا از بروز آثار روانی و اقتصادی سنگین ناشی از اعلام ورشکستگی یک بانک جلوگیری شود. یکی از مهم‌ترین تبعات چنین رخدادی، افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی کشور است. این بی‌اعتمادی می‌تواند به سایر بانک‌ها سرایت کند و اثر منفی بر بازار پول و سرمایه بگذارد.

تجربه‌های پیشین نشان داده که انتشار شایعات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها معمولا پدیده‌ای به نام «بانک ران» (Bank Run) را به همراه دارد؛ این عبارت به معنی هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های خود است. چنین وضعیتی می‌توانست بحران مالی بانک آینده را به مراتب تشدید کند و حتی ثبات سیستم بانکی کشور را به خطر بیندازد. از همین رو، انتخاب واژه «انحلال» و نحوه اطلاع‌رسانی کنترل‌شده، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بانک ران بوده است، چرا که بانک آینده عملا توانایی پرداخت هم‌زمان سپرده‌های مشتریان خود را نداشت و بروز چنین شرایطی می‌توانست بحران گسترده‌ای ایجاد کند.

در ادامه این فرایند، انتقال دارایی‌ها و سهام بانک آینده باید با دقت و شفافیت کامل صورت گیرد تا از بروز مشکلات قانونی و مالی جلوگیری شود. این فرآیند شامل ارزیابی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها، تعیین ارزش واقعی سهام و جلب نظر نهادهای نظارتی است. شفافیت و عدالت در این روند اهمیت زیادی دارد، زیرا کوچک‌ترین ابهام می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد. از منظر اجتماعی نیز، انحلال بانک آینده تبعات خاص خود را دارد؛ از جمله بیکاری کارکنان بانک و تاثیر مستقیم بر مشتریان و سپرده‌گذاران. طبیعی است که پس از انحلال، این گروه‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند تا از بروز نارضایتی و مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.

اما نکته قابل‌توجه این است که طبق اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی، انحلال بانک آینده به‌معنای ادغام با بانک ملی نیست. به گفته ایشان، صرفا دارایی‌های نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود و دارایی‌های غیرقابل نقد در اختیار شرکت مدیریت دارایی قرار خواهد گرفت. بنابراین، ناترازی سنگین بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و از این بابت نگرانی وجود ندارد. بانک مرکزی تاکید کرده است که تمامی حساب‌های سپرده‌گذاران بانک آینده توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد و در مقابل، دارایی‌های نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که سرنوشت زیان سنگین این بانک چگونه و از چه محلی جبران خواهد شد؛ موضوعی که همچنان یکی از ابهامات مهم و اساسی این فرآیند است.

به بیان دیگر، بزرگ‌ترین پرسش این است که ناترازی ناشی از برخی دارایی‌های بانک آینده در نهایت از چه منبعی و در چه زمانی به بانک مرکزی بازخواهد گشت و چگونه اثر آن در ترازنامه نظام بانکی منعکس خواهد شد. در هر صورت، انحلال بانک آینده نه تنها یک تصمیم مالی، بلکه رویدادی چندوجهی و حساس برای کل اقتصاد کشور است که آثار آن در هفته‌ها و ماه‌های آینده مشخص‌تر خواهد شد.

* کارشناس بازار سرمایه