اخبار بورس روزنامه شماره ۶۴۱۹

بورس تهران در حالی معاملات آبان‌ماه را آغاز کرد که بازار سهام با بازدهی بیش از ۲۱ درصدی در مهرماه بالاترین سود را نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. رکود در بازارهای موازی به‌خصوص نوسانات کاهشی دلار در این ماه و کاهش ریسک‌های سیاسی از عوامل اصلی این روند بوده است.

بورس در پیچ تاریخی است؛ از یک‌سو عملکرد بنگاه‌ها نشان‌دهنده بازگشت قدرت سودآوری و تاب‌آوری عملیاتی در مواجهه با تورم و شوک‌های بیرونی است و از سوی دیگر، متغیرهای کلان از جمله نرخ بهره، سیاست‌های پولی و مداخلات قیمتی، عملا مانع از بازتاب این واقعیت‌ها در قیمت سهام شده‌اند. گزارش‌های شش‌ماهه منتشرشده در سامانه کدال حاکی از رشد ۲۸ درصدی سود خالص تجمیعی شرکت‌هاست؛ رشدی که عمدتا در صنایع پالایشی، دارویی و بانکی متمرکز بوده و نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد در سطح بنگاه‌ها توانسته خود را با شرایط سخت تطبیق دهد. با این حال، پافشاری سیاستگذار بر تداوم نرخ بهره نزدیک به ۴۰ درصد، شکاف میان ارزش ذاتی و قیمت بازار را به بالاترین سطح تاریخی رسانده و زمینه شکل‌گیری آنچه را تحلیلگران از آن با عنوان «تله ارزش» یاد می‌کنند، فراهم کرده است.

در پایان معاملات روز گذشته بازار سهام، ارزش سهام موجود در بازار بورس تهران به ۸ هزار و ۸۸۱ همت رسید و در فرابورس نیز ارزش بازار هزار و ۴۷۱ همت به ثبت رسید. به این ترتیب، مجموع ارزش بازار سهام بورسی و فرابورسی به ۱۰ هزار و ۳۵۳ همت رسید. اگر نرخ دلار در بازار آزاد را ۱۰۷ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش دلاری کل بازار سهام ایران معادل ۹۶‌میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که نسبت به کف ثبت‌شده در اوایل مهرماه، رشد محسوسی را تجربه کرده است.

سرانجام شایعات مربوط به انحلال بانک آینده به واقعیت پیوست و شاهد پایان فعالیت این بانک هستیم. موضوع انحلال بانک آینده بسیار پیچیده است و ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

با گذشت بیش از سه‌سال از آغاز جنگ اوکراین، شاخص‌های اقتصادی روسیه وضعیتی امیدوارکننده‌تر از آنچه در ابتدای درگیری‌ها تصور می‌شد، بازتاب می‌دهند. در روزهای ابتدایی شروع تهاجم گسترده، بیش از ۳۰درصد از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در این کشور متوقف کردند. در ادامه، وضع شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، افزایش هزینه‌های نظامی، خروج سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش درآمدهای دولت موجب شد که سناریوی فروپاشی اقتصادی روسیه تقویت شود. با این حال، داده‌های حقیقی نشان می‌دهند که اقتصاد روسیه نه تنها به مرحله بحرانی نزدیک نشده است، بلکه در بازه زمانی فصلی، رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. تاب‌آوری اقتصادی روسیه ناشی از اتکای دولت به منابع صندوق ثروت ملی، انتشار اوراق بدهی، هدایت سرمایه‌ها به صنایع دفاعی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند مانند فولاد است. با گذشت سه سال از جنگ، در حال حاضر ذخایر صندوق ثروت ملی که در ابتدا با هدف تضمین درآمد بازنشستگان طراحی شده بود، رو به اتمام است. همچنین اعطای تسهیلات به صنایع دفاعی با ضمانت دولت، ریسک بحران اعتباری را پررنگ‌تر کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر بیش از آنکه نشان‌دهنده سلامت اقتصادی باشد، بازتاب استفاده از ذخایر و تمرکز بر اقتصاد جنگی است. این الگو رفاه عمومی و رشد پایدار کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند. همزمان، کرملین با هدف القای پایداری اقتصادی و کم‌اثر نشان دادن تحریم‌ها، اقدام به ارائه آمارهای خوش‌بینانه، تحریف داده‌ها و دخالت در بازارها می‌کند. با این حال، بازار آزاد درنهایت مسیر خود را پیدا می‌کند و انتظارات سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد. رفتار کنونی بازارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از آنکه به تحولات جهانی همچون تعرفه‌های گسترده آمریکا و جنگ‌های تجاری بها دهند، چشم انتظار نتایج جنگ هستند و هرگونه نشانه‌ای از توقف درگیری یا پیشرفت مذاکرات صلح می‌تواند موجی از ورود سرمایه به بازارهای روسیه را به دنبال داشته باشد.