اکونومیست از خطرات پنهان حباب فناوری میگوید؛
سقوط احتمالی وال‌استریت؛ آزمونی برای اقتصاد جهان
هم‌اکنون تنها یک لغزش کوچک در شاخص‌های فناوری کافی است تا موجی از گمانه‌زنی درباره احتمال سقوط بازار سهام ایجاد شود. زمانی که نسبت قیمت به سود تعدیل‌شده چرخه‌ای در شاخص گسترده S&P۵۰۰ به سطوحی می‌رسد که آخرین‌بار در خلال حباب دات‌کام مشاهده شده بود، طبیعی است که نگرانی‌ها از اینکه ارزش‌گذاری‌های کنونی پایدار نباشد افزایش یابد. همین امروز هفت شرکت بزرگ فناوری آمریکا که موتور اصلی رشد بازار سهام محسوب می‌شوند، وزن بی‌سابقه‌ای در شاخص‌ها پیدا کرده‌اند و پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری آنها به شدت به موفقیت سرمایه‌گذاری‌های کلان در هوش مصنوعی گره خورده است.
طبق برآورد جی‌پی مورگان، برای آنکه فقط ۱۰ درصد بازده بر سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده در هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ محقق شود، شرکت‌های آمریکایی باید سالانه ۶۵۰میلیارد دلار درآمد جدید از محل فناوری‌های مبتنی بر AI ایجاد کنند. سابقه تاریخی نشان می‌دهد که فناوری‌های تحول‌آفرین معمولا در مراحل اولیه هیجان‌های بیش از حد ایجاد می‌کنند، اما در عمل در سال‌های نخست کمتر از انتظار سودآور هستند، حتی اگر در بلندمدت جهانی را متحول کنند.
سرمقاله اکونومیست تاکید می‌کند که بسیاری از تحلیلگران صرفا روی خطر سقوط بازار تمرکز کرده‌اند، اما کمتر کسی به پیامدهای اقتصادی چنین سقوطی پرداخته است. یکی از دلایل این غفلت، این باور است که حتی اگر بازار سهام سقوط کند، احتمال بروز بحران مالی فراگیر، مشابه سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷، فعلا پایین است. برخلاف دوران بحران مسکن که بدهی بالا و مهندسی مالی پیچیده، اقتصاد را به لبه پرتگاه برد،
سرمایه‌گذاری‌های کنونی در حوزه هوش مصنوعی عمدتا بر پایه سهام تامین مالی شده و کمتر مبتنی بر بدهی است. با این حال، این موضوع به معنای بی‌خطر بودن سقوط احتمالی بازار نیست. زیرا هرچه مدت زمان یک دوره رونق طولانی‌تر شود، سازوکارهای تامین مالی و رفتار سرمایه‌گذاران پیچیده‌تر و شکننده‌تر می‌شود و شوک‌های قیمتی می‌تواند تاثیر گسترده‌تری بر اقتصاد واقعی بگذارد. در شرایطی که اقتصادهای بزرگ جهان طی چند سال اخیر نشان داده‌اند حتی در برابر شوک‌های شدید مانند بحران انرژی اروپا یا سیاست‌های تجاری آمریکا قدرت تاب‌آوری قابل‌توجهی دارند، بسیاری تصور می‌کنند رکود به پدیده‌ای نادر تبدیل شده است. اما اکونومیست هشدار می‌دهد سقوط بازار سهام می‌تواند نقطه‌ای باشد که این تاب‌آوری را در هم بشکند.
ریشه آسیب‌پذیری
ریشه اصلی آسیب‌پذیری در اقتصاد جهانی، مصرف‌کننده آمریکایی است. امروز ۲۱ درصد ثروت خانوارهای آمریکا در قالب سهام نگهداری می‌شود؛ سهمی که حدود یک‌چهارم بیشتر از نقطه اوج حباب دات‌کام است. افزایش ارزش سهام مرتبط با هوش مصنوعی در یک سال گذشته تقریبا نیمی از رشد ثروت خانوارهای آمریکایی را تشکیل داده و همین افزایش ثروت ظاهری باعث شده خانوارها پس‌انداز خود را نسبت به دوران پیش از همه‌گیری کاهش دهند. اگر بازار سهام سقوطی مشابه دوران دات‌کام را تجربه کند، ثروت خالص خانوارهای آمریکا حدود ۸ درصد کاهش خواهد یافت.
چنین افتی اثر مستقیم و فوری بر رفتار مصرف‌کننده می‌گذارد و طبق یک قاعده تجربی، کاهش مصرف می‌تواند به حدود ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که به تنهایی برای وارد کردن اقتصاد آمریکا به رکود کافی است، به‌ویژه در شرایطی که بازار کار نشانه‌هایی از تضعیف بروز داده است. نکته مهم این است که اثر چنین رکودی برای اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ‌تر از تاثیر کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی خواهد بود؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سرمایه‌ای AI صرف واردات تراشه و تجهیزات از تایوان و دیگر اقتصادهای آسیایی می‌شود و اثر مستقیمی بر تقاضای داخلی آمریکا ندارد.
پیامدهای سقوط بازار سهام آمریکا محدود به داخل این کشور نمی‌ماند. کاهش مصرف آمریکایی و افت واردات، به سرعت به اقتصادهای کم‌رمق اروپا و چین سرایت خواهد کرد و فشارهای ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ بر صادرات این کشورها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، حدود ۱۸ تریلیون دلار از دارایی‌های خارجی در بازار سهام آمریکا قرار دارد و سقوط قیمت‌ها اثری جهانی بر ثروت سرمایه‌گذاران و صندوق‌ها خواهد گذاشت. اکونومیست معتقد است رکودی که از دل سقوط بازار سهام شکل می‌گیرد لزوما عمیق نیست؛ همان‌گونه که رکود پس از حباب دات‌کام در بسیاری از اقتصادهای بزرگ چندان محسوس نبود.
فدرال‌رزرو نیز فضای کافی برای کاهش نرخ بهره دارد و دولت‌ها می‌توانند بسته‌های مالی حمایتی ارائه دهند. اما همین رکود ملایم می‌تواند ضعف‌های مهمی در ساختار اقتصاد جهانی و سیاست بین‌الملل آشکار کند: از جمله تضعیف نقش رهبری آمریکا، افزایش فشار بر بودجه دولت‌ها و تقویت موج سیاست‌های حمایت‌گرایانه.
در چنین شرایطی حتی دلار آمریکا ــ که به طور سنتی پناهگاه امن سرمایه‌ها در دوران بحران بوده ــ ممکن است جایگاه گذشته را نداشته باشد. دلار از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ درصد تضعیف شده و اکونومیست معتقد است در صورت رکود، به دلیل فضای سیاسی ملتهب و افزایش کنترل سیاسی بر فدرال‌رزرو در سال ۲۰۲۶، احتمال حرکت دوباره سرمایه‌ها به سوی دلار کاهش می‌یابد. هرچند تضعیف دلار می‌تواند برای سایر اقتصادهای جهان مفید باشد، زیرا دلار قوی معمولا شرایط مالی خارجی را سخت‌تر می‌کند، اما این تحول نشانه‌ای از کمرنگ شدن «استثناگرایی آمریکایی» نیز خواهد بود.
آزمون جدی
رکود احتمالی همچنین بدهی بالای دولت‌ها را به یک آزمون جدی می‌گذارد. کاهش نرخ بهره هرچند هزینه پرداخت بدهی را کم می‌کند، اما رکود باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی و کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. در برخی اقتصادهای آسیب‌پذیر، حتی ممکن است نرخ‌های بلندمدت اوراق قرضه کاهش نیابد و بازارها اجازه سیاستگذاری حمایتی گسترده را ندهند. در همین چارچوب، فرانسه و بریتانیا نمونه‌هایی هستند که فضای مانور مالی محدودی خواهند داشت.
یکی از پیامدهای مهم رکود، تشدید تنش تجاری خواهد بود. کاهش مصرف آمریکایی باعث کوچک شدن کسری تجاری آمریکا می‌شود؛ تحولی که دولت ترامپ آن را مطلوب می‌داند. اما در سوی دیگر، مازاد تجاری چین در بخش کالاهای صنعتی افزایش می‌یابد. هم‌اکنون نیز صنایع اروپایی و آسیایی با سیلی از محصولات چینی مواجهند و کاهش تقاضای آمریکا می‌تواند این شکاف را بیشتر کند و موج جدیدی از حمایت‌گرایی در جهان ایجاد کند.
اکونومیست در پایان هشدار می‌دهد که جهان ماه‌هاست درباره احتمال سقوط بازار سهام آمریکا صحبت می‌کند، اما تقریبا هیچ‌کس برای پیامدهای آن آماده نیست.
