طراحی نقشه صادرات دیجیتال

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با تاکید بر نقش کلیدی اتاق ایران در توسعه فناوری و گسترش صادرات خدمات دیجیتال، از طراحی «نقشه راه صادرات دیجیتال» خبر داد که هدف آن تسهیل حضور شرکت‌های فناور در بازارهای جهانی است. او با اشاره به رشد دو برابری سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور طی پنج سال گذشته، ایران را یکی از کشورهای پیشرو منطقه در زمینه فناوری دانست. یک عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز درباره این همایش برگزارشده در دبی با مقایسه اکوسیستم دیجیتال ایران و امارات، تاکید کرد که تداوم مقررات‌گذاری سنتی مانع رشد اقتصاد دیجیتال در کشور شده و آینده اقتصاد ایران در گرو اصلاح قوانین و کاهش مداخلات دولتی است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع مدیران شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاران عرصه فناوری اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک، این همایش را فرصتی برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و شکل‌دهی به همکاری‌های فناورانه میان کشورهای مختلف جهان به منظور تحول اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقشی کلیدی در حمایت از توسعه فناوری، دیجیتالی‌سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه دارد. حسن‌زاده افزود: اتاق ایران با همکاری تشکل‌های تخصصی وابسته به خود از جمله فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (فاوا)، در برگزاری رویدادهای بین‌المللی، جلسات B۲B و پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه، زمینه ارتباط شرکت‌های فناور ایرانی با بازارهای جهانی را فراهم کرده است.

او افزود: اتاق ایران در حال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکت‌های فناور در بازارهای بین‌المللی تسهیل شود و خدماتی مانند مشاوره، تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف فراهم شود. ایران آماده است تا در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل داده‌های فناورانه، همکاری‌های پایدار با سایر کشورها را گسترش دهد. همچنین در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، فناوری‌های ابری و الکترونیک صنعتی ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایران با جمعیتی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، یکی از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۳ درصد جمعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند به بیش از ۱۱۶ درصد رسیده است.

صادرات محصولات استارت‌آپ‌های ایرانی

حسن‌زاده با اعلام اینکه در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور در ایران فعال هستند که حدود ۲۴ درصد آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و صنایع الکترونیک فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: از میان این شرکت‌ها، صدها استارت‌آپ توانسته‌اند محصولات خود را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، فین‌تک، سلامت دیجیتال، خدمات ابری، اینترنت اشیا و امنیت سایبری به بازارهای منطقه‌ای صادر کنند.

او به سهم ۸.۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد و بیان کرد: این سهم در پنج سال گذشته تقریبا دو برابر شده و نشان‌دهنده شتاب تحول دیجیتال در ایران است. حسن‌زاده در تشریح جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری (WIPO ۲۰۲۴)، به رتبه ایران به عنوان شصت‌و چهارمین کشور جهان در شاخص جهانی نوآوری و چهارمین کشور خاورمیانه در این شاخص اشاره کرد و افزود: ایران در شاخص «آمادگی شبکه‌ای» (NRI) نیز رتبه ۷۹ را کسب کرده است، این ارقام نشانه‌ای از رشد مستمر زیرساخت‌های فناوری و نوآوری در ایران است.

امارات؛‌ میزبان برتر جیتکس

حسین پیرموذن، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به همایش جیتکس دبی ۲۰۲۵ گفت:‌ سال ۱۳۸۹، تازه بیت‌کوین به بازار آمده بود. آمارها می‌گویند در آن زمان در ایران با حدود ۶ دلار، یعنی حدود ۱۲ هزار تومان امکان خرید ۱۰۰ بیت‌کوین وجود داشت. اکنون بیت‌کوین ۱۰۶ هزار دلار است، یعنی همان ۱۰۰ بیت‌کوین تبدیل به ۱۰‌میلیون و ۶۰۰ هزار دلار شده است که با قیمت بازار آزاد به رقم هنگفت هزار و دویست‌میلیارد تومان می‌رسد که به عنوان مثال معادل کل پولی است که دولت به مددجویان بهزیستی تخصیص می‌دهد.

او ادامه داد: در طول بازدید از جیتکس ۲۰۲۵ در دبی، به عنوان یک فعال اقتصادی که سال‌ها در عرصه تولید و بازرگانی حضور دارد، به این می‌اندیشیدم که اقتصاد دیجیتال در قیاس با اقتصاد سنتی، به معنای واقعی کلمه، پول درآوردن از هوش است. زمانی نخستین دغدغه‌ یک فعال اقتصادی برای تاسیس یک واحد تولیدی، این بود که زمینی برای آن تهیه کند ولی اکنون یک فرد می‌تواند از اتاق خواب خود با یک دستگاه کامپیوتر، یک فعالیت اقتصادی گسترده رقم زند و نتیجه آن نمایشگاهی می‌شود، مانند نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۵ در دبی با حدود ۲۰۰ هزار بازدیدکننده در روز.

پیرموذن افزود: مقایسه ایران و امارات از نظر بستری که برای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ایجاد شده است، جالب توجه است. در گفت‌وگو با فعالان اکوسیستم دیجیتال در ایران در بازدید از جیتکس ۲۰۲۵، آنها بیش از هر چیز به فقدان یک مقررات‌گذاری شفاف و ثابت در خصوص این فضا اشاره می‌کردند و معتقد بودند که سیاستگذار و مقررات‌گذار باید چاره‌ای اساسی برای توانمند شدن جثه نحیف اقتصاد دیجیتال در ایران بیندیشد.

او ادامه داد:‌ با وجود اینکه ما در صنعت پذیرفتیم که اقتصاد دانش‌بنیانی وجود دارد و حتی تلاش کردیم از آن برای بالا بردن بهره‌وری خود استفاده کنیم، ولی ظاهرا مجموعه نهاد دولت (فارغ از اینکه چه کسی مسوولیت آن را به عهده داشته باشد) این مساله را صرفا به عنوان یک نام فانتزی می‌نگرد و هنوز در عرصه مقررات‌گذاری سنتی به سر می‌برد.

پیرموذن توضیح داد:‌ اقتصاد دیجیتال در شرایطی که قانون‌گذار ایرانی هنوز در فکر این است که به یک کسب‌وکار «مجوز» بدهد یا ندهد، نمی‌تواند خود را به اندازه‌ای برساند که یک روز ایران میزبان رویداد بزرگ فناوری اطلاعات مانند جیتکس شود. اقتصادی که می‌تواند با «شفافیت» خود جلوی کالای قاچاق را بگیرد و قیمت‌گذاری را واقعا به دست بازار بسپارد، به شکل تهدیدی در ذهن و اندیشه مقررات‌گذاری ایرانی تبدیل شده است؛ به نوعی که شاهد بسته شدن درگاه بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران برای مقطعی بودیم و یک پلتفرم ثبت آگهی نیز به عنوان دلیلی برای گرانی مسکن در ایران شناخته می‌شود.

او در پایان تاکید کرد:‌ به عنوان فعال اقتصادی که سال‌ها شاهد بوده‌ام که همکاران وقت خود را در راهروهای ادارات و نهادهای دولتی برای کسب مجوز و متقاعد کردن مدیران برای تسهیل کسب‌وکار سپری کرده‌اند، باید تاکید کرد که جیتکس دبی برای من نمونه‌ای بود از اکوسیستمی که می‌تواند با تسهیل مقررات کسب‌وکار به جایی برسد که اقتصاد شانزدهم جهان در رده‌بندی محیط‌های کسب‌وکار جهان به ارزیابی بانک جهانی باشد و پلتفرمی شود که حتی مهم‌ترین پیام‌رسان مورد استفاده ما ایرانی‌ها یعنی «تلگرام» مقر اصلی خود را به این کشور منتقل کند. امیدوارم دست کم با تجربه‌نگاری‌های این‌چنینی ذهنیت نهاد قانون‌گذار در ایران را تغییر دهیم و به این نهاد بگوییم که اگر آینده جهان با اقتصاد دیجیتال است؛ آینده اقتصاد دیجیتال در گروی مقررات‌گذاری‌های درست دولتی آن هم با رویکرد حداقل دخالت دولت است.