اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۴۱۲

همایش «روز فناوری ایران» به همت فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، همزمان با رویداد «جیتکس ۲۰۲۵» روز چهارشنبه در سالن ابوظبی مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شد. این رویداد با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان فناوری اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک و مقامات اقتصادی کشور، به محلی برای تبادل تجربه، معرفی ظرفیت‌های فناورانه ایران و بررسی چشم‌انداز همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دیجیتال بدل شد.

پاویون ملی ایران به مدت پنج روز توسط فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و با حمایت سایر تشکل‌ها در دبی برگزار شد و هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشورمان از بخش‌های مختلف این نمایشگاه که به ادعای برگزارکنندگان آن بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات در جهان است، بازدید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است، گفت: سیاستگذار ارزی نباید در سیاست‌های تجاری مداخله کند و سیاست تجاری هم باید بر اساس اهداف صادرات و واردات تنظیم شود.

برنج یکی از محصولات پرمصرف در سفره غذایی ایرانیان است. در سال‌های اخیر روند قیمت این محصول رو به رشد گزارش شده و چالش‌های جدی را برای مردم به‌دنبال داشته است. در این میان سیاست‌های وضع شده از سوی مسوولان تاثیر بسزایی در تنظیم بازار این محصول پرمصرف دارد. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، درباره دلایل افزایش اخیر قیمت برنج ایرانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل، کاهش واردات واریته‌هایی از برنج خارجی است که معمولا نقش تعدیل‌کننده قیمت در بازار را ایفا می‌کردند. اقلامی مانند هندی و پاکستانی با کد تعرفه ۱۱۲۱ و همچنین سوپر باسماتی، به‌دلیل شباهت کیفی و ظاهری به برنج ایرانی، مانع جهش قیمت می‌شدند. اما با محدود شدن واردات این واریته‌ها و تعیین سقف ارزی نامتناسب با قیمت واقعی در مبدأ، عملا عرضه کاهش یافته و در نبود رقیب، قیمت‌ها رشد کرده است.

واحدهای صنعتی نه تنها از خاموشی‌ها خلاص نشده‌اند که تعرفه جدیدی تحت عنوان «حق ترانزیت» به قبوض برق صنایع نیز اضافه شده است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که بنگاه‌ها وظایف وزارت نیرو را به عهده گرفتند و مجبور به تولید برق هستند، نباید مالیات‌ و عوارض چند‌میلیونی را تحت عناوین مختلف پرداخت کنند. این رفتار جریمه تولید و نوعی باج‌گیری از صنایع است.

سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند «ت» ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تدوین شده، نخستین سند راهبردی صنعتی است که با تصویب هیات وزیران، مرحله اجرایی خود را آغاز کرده است. این سند حاصل مطالعات عمیق و هم‌راستا با اهداف کلان برنامه هفتم توسعه و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ است که ضرورت تدوین یک نقشه راهبردی جامع و عملیاتی برای صنعت کشور را مطرح کرده‌اند. اجرای این سند می‌تواند نقشی بی‌بدیل در تحقق توسعه پایدار و ایجاد جهش صنعتی در کشور ایفا کند.