در یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
لزوم اصلاح سازوکار مدیریت منابع ارزی
در ابتدا نصرالهی با بیان این مطلب که سهمیه‌های ارزی وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تکیه بر دستورالعمل‌ها سهمیه ارزی هر وزارتخانه‌ای مدیریت می‌شود، گفت: بر اساس ضوابط موجود، ارز را بین متقاضیان تقسیم می‌کنیم. فرآیند سهمیه‌بندی ارزی به این شکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف دیگر واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس برنامه‌های تولیدی و جریان واردات از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند.او ادامه داد: بهینه‌سازی مصرف ارزی بر اساس کدکالاها انجام می‌شود. وزارتخانه موظف است طبق میزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترین رقم مورد نیاز کشور با ۲۰ درصد بیشتر از نیاز مربوط به هر کدتعرفه ارز تخصیص دهد و برای هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور کردند. برای هر کدتعرفه میزان تولیدی و بازرگانی آن هم تفکیک و مشخص شده است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از چالش‌های این حوزه اشاره و تصریح کرد: باید گفت ثبت‌سفارشی که انجام می‌شود دیگر ابطال نمی‌شود. ثبت‌سفارش‌هایی داریم که مربوط به سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و بنابراین سهم قابل‌توجهی از ارز به ثبت‌سفارش‌های باقی مانده از سال‌های قبل اختصاص پیدا کرد. با برخورد به این مساله و اعتراضاتی که شاهد بودیم، سهمیه دفاتر را ارتقا دادیم و سهمیه گروه ۲۲ را بیشتر افزایش دادیم. البته سایر ایراداتی را هم که اعلام شد، برطرف کردیم. در ادامه احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نسبت به بهینه‌سازی چندباره مصارف ارزی انتقاد کرد و گفت: روند تامین ارز برای واردات مواد اولیه تا تجهیزات تولید چندین باره بهینه می‌شود. از طرفی روند باز شدن کدتعرفه‌ها مشخص نیست. یک واحدی مطلع شده و سفارش را ثبت می‌کند و واحدی از باز شدن آن مطلع نمی‌شود.
این فعال اقتصادی محدود بودن ارز در کشور را با توجه به شرایط تحریمی، امری قابل پذیرش عنوان کرد و گفت: اینکه کشور از نظر منابع ارزی دچار چالش شده قابل درک است؛ اما الگوی مدیریت و سهمیه‌بندی ارز نادرست است.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آزاد شدن واردات ته‌لنجی را مورد توجه قرار داد و گفت: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که این نوع واردات تشویق شود.در این رابطه محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز گفت: ممیزی روی کالاها باید با حساسیت بهتر و بیشتری انجام شود. کالاهایی در بنادر باقی ماندند که منتظر تخصیص ارز هستند. گاهی پروسه تولید تنها در انتظار مواد اولیه و تجهیزاتی است که در گمرکات دچار رسوب شدند.
او ادامه داد: تعداد ثبت‌سفارش‌های تعیین تکلیف نشده باید از سوی یک مرجع مورد بررسی قرار گیرد. این یک چالش جدی است که باید حل‌وفصل شود. از سویی میزان رسوب کالاها در گمرکات در حال افزایش است و موجب شده فعال اقتصادی برای اینکه مشمول قوانین تعزیراتی و قاچاق نشود مدام ثبت‌سفارش‌های خود را ویرایش کند. محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران یکی از روش‌های رفع تعهدات ارزی را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌ها اینجاست که چون درگیر بهینه‌سازی مصارف ارزی هستیم و از طرف وزارتخانه ارائه برنامه‌های تولیدی الزامی است، امکان استفاده از این بند قانونی و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادی سلب شده است.
او ادامه داد: در حدود دو سال طول کشید تا بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود بیانیه دهد و اعلام کند دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد و این موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجرای بهینه‌سازی مصارف ارزی امکان استفاده از این روش رفع تعهد وجود ندارد.این فعال اقتصادی درباره الزام واحدهای تولیدی به ارائه برنامه و امکان استفاده از سهمیه ارزی خود گفت: در جایی که برای تامین ارز، ثبت‌سفارش‌ها چندین ماه بی‌پاسخ می‌مانند، برنامه‌ریزی ممکن نیست. برنامه‌ریزی لازم است ولی امروز بستر آن فراهم نیست. چون مواد اولیه و تجهیزات لازم برای تولید باید وارد شود و واردات درگیر تخصیص ارز است پس نمی‌توان برای تولید برنامه‌ای داشت.لاهوتی با بیان اینکه واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای برای تولید اختصاص دارد، تاکید کرد: با این شرایط چگونه واحد تولیدی برنامه‌ریزی کند و بر اساس آن ارز بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود واردات از محل صادرات خود از رویه بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.
