موانع و محدودیتهای ورود کالاهای تهلنجی بررسی شد؛
مرز نامرئی معیشت و قاچاق
با گذشت زمان، افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی و سودآوری این مسیر، ماهیت تهلنجی را دگرگون کرد. آنچه روزی «کالای همراه ملوان» و محدود به مصرف خانوار یا منطقه بود، اکنون به یکی از کانالهای مهم تامین کالاهای مصرفی در جنوب کشور تبدیل شده است. در سواحل بوشهر، هرمزگان و سیستانوبلوچستان، ورود این کالاها نهفقط مناسبات اقتصادی شهرهای کوچک را شکل میدهد، بلکه رابطه پرتنشی میان معیشت مردم محلی، سیاستهای تجاری دولت و مرزهای قانونی ایجاد کرده است. از یکسو، ملوانان و بازاریان خرد بر این باورند که ادامه این مسیر، تنها راه گذران زندگی بخش مهمی از مردم جنوب است و از سوی دیگر، قانونگذاران و صنایع داخلی نسبت به افزایش واردات از این کانال هشدار میدهند.
تهلنجی امروز در نقطهای میان «امتیاز معیشتی» و «فعالیت اقتصادی ساختارنیافته» ایستاده است. حجم کالاها، نسبت این فعالیت با قاچاق سازمانیافته، و نقش آن در بازار داخل، موجب شده دولت چندین بار برای ساماندهی آن وارد عمل شود. «محدودیت تعداد سفر در سال»، «سقف تناژ»، «فهرست اقلام مجاز» و «ثبت شناورها» از جمله ابزارهایی است که برای کنترل و شفافیت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، تغییرات مستمر در بخشنامهها، ناهمسانی اجرای قوانین در بنادر مختلف و نبود زیرساخت کافی، باعث شده تهلنجی همچنان در مرز خاکستری میان رسمیت و غیررسمیت باقی بماند؛ مرزی که هر تصمیم درباره آن، تاثیری مستقیم بر معیشت مردم جنوب، واردات کالا و حتی سیاست صنعتی کشور دارد.
پس از پایان جنگ تحمیلی، برای تشویق ملوانان و مالکان شناورهای سنتی، معافیتهای گمرکی محدود تحت عنوان «کالای همراه ملوان» برقرار شد؛ بدین صورت که ملوان و خدمه لنجها به ازای هر سفر دریایی مجاز، میتوانستند مقداری کالا وارد کنند. این اجرای رسمی اولیه، کمکم به منبع درآمد و محور فعالیت تجاری در شهرها و روستاهای ساحلی تبدیل شد، بهگونهای که بسیاری از بازارهای محلی در استان بوشهر وابسته به همین جریان بودند. میتوان گفت تهلنجی نه صرفا یک مسیر وارداتی، بلکه بخشی از معیشت ساحلنشینان بود و این جریان عملا بخشی از اقتصاد محلی بنادر جنوب را شکل داد.
در دورههای گذشته، روش کار غالبا به این شکل بود که ملوان با لنج سنتی یا باربری خود به بنادر حاشیه خلیج فارس میرفت، کالاهایی را تهیه و بارگیری میکرد و پس از بازگشت، کالا را تخلیه و در بازار محلی به فروش میرساند. در این مسیر، تشریفات اداری کمتر بود، سقف واردات برای ملوانان مشخص شده بود و کالاها عمدتا مصرفی بودند یا کالاهایی که در بازار محلی تقاضا داشتند. اکنون اما، رویه تجارت تهلنجیها متفاوت از گذشته است. در استان هرمزگان، گزارش شده که ظرفیت لنجهای بار ملوانی در هرمزگان به ۶۲۴ فروند میرسد. رشد تعداد شناورهای فعال طی سالهای گذشته نشان میدهد که رویه قانونی و رسمیشده، وارد مرحله جدیدی شده و بخشهای رسمی کشور این جریان را جدیتر گرفته است. برای مثال، در استان بوشهر اعلام شده که از مجموع واردات رسمی کشور، سهم استان بوشهر برای واردات کالاهای تهلَنجی حدود ۳.۵میلیارد دلار بوده است.
بهرغم رشد ظرفیت تجارت تهلنجی در کشور، قوانین نسبت به گذشته به مانع بزرگتری در مراودات تجاری تبدیل میشوند. برای مثال، در قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد، ثبت آماری کالا، شناسه کالا، و نظارت دستگاههای استاندارد، قرنطینه و گمرک تشدید شده است. در مجموع، امروز مسیر تهلَنجی از حالت کاملا غیررسمی و با حداقل تشریفات، به وضعیتی رسیده که حداقل بر روی کاغذ با تشریفات بیشتر، ثبت رسمیتر و آمار و کنترل دقیقتر همراه است.
شکاف تجارت رسمی و غیررسمی
یک فعال تجاری در مناطق جنوبی کشور میگوید که اگر بازرگانی قصد واردات کالا را از مسیر رسمی به کشور داشته باشد (یعنی ثبتسفارش، تخصیص ارز، ورود به گمرک و طی مراحل ترخیص) فرآیند ورود کالا بین ۸ ماه تا یکسال زمان میبرد. پس از آن نیز، فعالان اقتصادی باید طبق قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق و عوارض تعیینشده را پرداخت کنند. اما همین کالا، اگر بهعنوان کالای ملوانی وارد شود، با ارزشی که صاحب کالا اعلام میکند و تنها با ۵ درصد حقوق و عوارض، بدون نیاز به مجوزهای رسمی مانند استاندارد، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و… وارد بازار میشود.
او با بیان اینکه هنگامی که چنین اختلافی وجود دارد، آیا تجارت رسمی ما درست عمل میکند یا تجارت تهلنجی، گفت: اگر مبنای قانونگذار این بوده که کالای همراه ملوان فقط برای رفع نیازهای محدود منطقه و اصناف وارد شود، میتوانست منطقی باشد؛ مردم هم کالای ارزانتری تهیه میکردند. اما امروز تاجر نمیتواند لوازم خانگی وارد کند، درحالیکه کالای تهلنجی همین اقلام را وارد میکند و از بازار رسمی پیشی میگیرد. همین روند، به گمرکات رسمی آسیب زده و نوعی رقابت نابرابر ایجاد کرده است.
این فعال تجاری یادآور میشود که پیشتر، فلسفه کالاهای ملوانی چیز دیگری بود. حتی ۸۰–۷۰ سال قبل، پدران ما برای تهیه کالاهای محدود به کویت میرفتند و آنها را در شهر میفروختند. اما امروز این مسیر به ورودی اصلی بخش بزرگی از کالاها تبدیل شده است. در ایام نوروز هم استانهای جنوبی(از جمله بوشهر و گناوه) بهدلیل ورود همین کالاها، به نوعی مقصد خرید محسوب میشوند. اما اکنون شرایط تغییر کرده و واردات رسمی با موانعی روبهرو است، در حالیکه کالاهای تهلنجی آزادانه وارد میشوند. این موضوع باعث شده قوانین موجود، شکاف قابلتوجهی میان تجارت رسمی و غیررسمی ایجاد کند.
برنج، کالای اصلی تهلنجیها
فعالان تجاری کشور با اشاره به محدودیتهای متعدد سالهای گذشته در حوزه تجارت، میگویند که بخش مهمی از این چالشها بهویژه در هرمزگان تا حدی رفع شده، اما همچنان احتمال بازگشت برخی مشکلات وجود دارد. آنها عنوان میکنند که ظرفیت افزایش صادرات و واردات خرد در مناطق جنوبی کشور وجود دارد و حتی میتواند به کنترل بازار کمک کند. آنها از برنج، کنسرو و برخی کالاهای لوکس بهعنوان اقلام مورد توجه واردکنندگان نام میبرند و تاکید میکنند که مراودات تجاری اکنون به امارات محدود شده است.
بر این اساس، محسن عسکری، عضو اتاق بازرگانی بندرعباس، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: طی سالهای گذشته محدودیتهایی علیه تجارت تهلنجی اعمال شد. این محدودیتها در عمل ظرفیت بالای تجارت خرد در کشور را نادیده گرفت و آن را بیش از پیش کوچک کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که بهتازگی محدودیتهای پیشین از بین رفته است و مانع جدی برای تجارت ملوانی در کشور وجود ندارد. در مجموع، چالشها تا حدی کنترل شده، اما همچنان نیاز است حمایت بیشتری صورت بگیرد.
او ادامه داد: ظرفیتهای بالایی برای توسعه این نوع تجارت وجود دارد. طی یک سال گذشته تعداد شناورهای باری، بهخصوص شناورهای هرمزگان، افزایش یافته است و با توجه به این اقدامات میتوان به رشد و توسعه تجارت خرد امیدوار بود. در این میان باید اشاره کرد که اگر دولت حمایت بیشتری از ملوانان تاجر از خود نشان دهد، تجارت تهلنجی را میتوان بهنوعی ابزار برای کنترل بازار تبدیل و از آن استفاده کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بندرعباس توضیح داد: در حال حاضر اغلب کالاهای وارداتی تهلنجی شامل برنج و غذاهای کنسروی میشود، چراکه قیمت برنج در کشور بالا است. سایر کالاهای وارداتی ملوانی نیز جزو برندهای پرطرفدار و لوکس خارجی و کالاهای پلاستیکی است که در ایران تولید نمیشود. عسکری در پایان تاکید کرد: در واردات تهلنجی سنتی، ملوانان به کشورهای هند، امارات و عمان سفر و از آن کشورها کالا وارد میکردند، اما اکنون این نوع تجارت تنها به کشور امارات محدود شده است.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حیات تجارت تهلنجی اکنون برسر یک دو راهی قرار گرفته است؛ از یکسو، ظرفیت بالای آن برای تامین کالاهای مصرفی، توسعه تجارت خرد و حتی تعادلبخشی به بازار، فرصتی اقتصادی برای اقتصاد محلی و ملی به شمار میرود. از سوی دیگر، اختلاف جدی در تعرفهها، کوتاهبودن مسیر اداری و امکان ورود اقلامی که مشابه داخلی دارند، چالشی برای تولید و تجارت رسمی ایجاد کرده است. تجربه نشان میدهد که نه محدودسازی صرف، سبب حذف این مسیر شده و نه آزادسازی بیقید و شرط، منافع آن را بهطور پایدار تثبیت کرده است. بهنظر میرسد آینده تهلنجی در گرو تعریف روشن از کارکرد آن (از معیشتمحوری تا نقش در تنظیم بازار) و طراحی سازوکاری است که بتواند این تجارت دیرپای جنوبی را در چارچوبی شفاف، متوازن و کارآمد سامان دهد.