آیا معدن میتواند جایگزین نفت شود؟
راهکار رشد ارزآوری صنایع معدنی
درحالیکه مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ برابر ۵۷میلیارد و ۸۴۴میلیون دلار برآورد شده، ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی در این سال حدود ۱۴میلیارد دلار گزارش شده است. بنابراین صادرات بخش معدن و صنایع وابسته به آن در سال گذشته سهم بیش از ۲۴ درصدی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم حکایت از اهمیت و اثرگذاری بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات و رشد اشتغال در کشور دارد.
در ادامه باید تاکید کرد بررسی آمار تجارت خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی حکایت از آن دارد که ارزش صادرات این بخش طی نیمه نخست ۱۴۰۴، بیش از ۷.۱میلیارد دلار بود. از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، ۳۸میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۵۷ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۷میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار صادر شد. این ارقام در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰۳، افزایش حدود ۲۴ درصدی تناژ و رشد ۱۰ درصدی ارزش صادرات را به ثبت رسانده است. بیشترین صادرات نیمه نخست ۱۴۰۴ مربوط به زنجیره تولید ۳ محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان ۲۳میلیون و ۲۰ هزار تن و ارزش ۵میلیارد و ۴۶۵میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۵ و ۱۲ درصد رشد داشت.
در همینحال باید خاطرنشان کرد که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات زنجیره فولاد ایران با رشد چشمگیر ۲۶ درصدی در ارزش و حدود ۴۵ درصدی در وزن نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بود. بر اساس آمار رسمی، ارزش کل صادرات آهن و فولاد در این مدت به حدود ۴میلیارد دلار رسیده است. بنابراین باید اینطور ادعا کرد که صادرات زنجیره فولاد کشور در نیمه نخست امسال، سهم بیش از ۵۷ درصدی را به خود اختصاص داده است. همچنین باید گفت مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۶ ماه نخست امسال برابر ۲۵.۹۴۴میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی سهم بخش معدن و صنایع معدنی از مجموع صادرات غیرنفتی کشور در این دوره بیش از ۲۷ درصد و همزمان سهم صادرات زنجیره فولاد از مجموع صادرات کشور نیز بیش از ۱۵ درصد برآورد میشود. این آمار و ارقام حکایت از جایگاه استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه صادرات غیرنفتی کشور دارد.
در ادامه امسال آمار جزئیتر حکایت از آن دارد که فروش محصولات معدن و صنایع معدنی بهخصوص در زنجیره فولاد کشور در ماههای اخیر همچنان رو به رشد بوده است. حال این سوال مهم مطرح میشود که با توجه به محدودیتهای پیش روی صادرات نفت کشور در سایه تحریم، آیا معادن و صنایع معدنی از قابلیت لازم برای ارتقای صادرات و جبران محدودیتهای پیش روی صادرات نفت کشور برخوردار هستند؟ سناریو رشد صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی را از چند جنبه میتوان بررسی کرد. در درجه نخست آنکه این روند رشد صادرات را باید از منظر صنایع مهم و ارزآور این بخش یعنی زنجیره فولاد، آلومینیوم و مس بررسی کرد. در ادامه میتوان پتانسیلهای صادراتی در سایر بخشهای معدنی و صنایع معدنی در دو بخش فلزی و غیرفلزی را هم مورد ارزیابی قرار داد.
الزامات حضور موفق در بازار جهانی
عزیز قنواتی فعال صنعت فولاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ظرفیتهای صادراتی معدن و صنایع معدنی گفت: از گذشته تاکنون مساله جایگزینی صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی بهجای نفت مورد توجه سیاستگذار بوده است. ظرفیتهای معدنی موجود در حوزه سنگ آهن، ظرفیت توسعه تجارت صنعت فولاد را بهمراتب بیشتر از صنایع پتروشیمی مورد توجه قرار داده است. تمامی زنجیره تولید فولاد از معدن تا تولید محصولات نهایی مختلف در کشور ما وجود دارد. با اینوجود ارتقای تجارت در این بخش نیازمند اصلاح و بهبود قوانین و مقررات داخلی صادراتی و همچنین جلوگیری از صدور بخشنامههای خلقالساعه است. در همینحال انتظار میرود قبل از صدور هر بخشنامه، سیاستگذار با انجمنها و تشکلهای فولادی مشورت کند تا از تصویب مقررات ناکارآمد در این بخش جلوگیری به عمل آید.
وی افزود: با توجه به آنکه بخشی از نیازهای صنعت فولاد برای تولید از طریق واردات تامین میشود، چنانچه ارتقای تجارت این بخش مورد تاکید دولت است، باید نسبت به تامین نیازهای وارداتی این بخش حساس باشد. قنواتی با اشاره به ضرورت تداوم اصلاح سیاستهای ارزی گفت: الزام به پیمانسپاری ارزان ارز در سالهای گذشته مانع بزرگی در مسیر تجارت شفاف و آشکار بوده است. چنانچه فولادسازان ارز مجبور به پیمان سپاری نباشند، امکان توسعه صادرات از محل زنجیره فولاد مهیا خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد گفت: در حال حاضر تحتتاثیر اصلاح سیاستهای ارزی، تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال در زنجیره فولاد کشور دشوار شده است. بنابراین چنانچه سیاستگذار به دنبال ارتقای صادرات این بخش است، باید از تولید حمایت کند. پرداخت تسهیلات با نرخ بهره منطقی یکی از مهمترین راهکارهایی است که به ارتقای تولید و تجارت در این بخش منتهی میشود. در همینحال باید مساله ورود خطوط جدید تولید و بازسازی ماشینآلات نیز در دستور کار قرار گیرد تا امکان تولید محصولات متناسب با کیفیت موردنظر در سطح بینالمللی فراهم شود. قنواتی گفت: در شرایط تشدید تحریمهای اعمالی علیه اقتصاد ایران، هزینه انتقال محصولات فولادی به مقاصد صادراتی بیشتر شده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گرانتر تمام میشود. بنابراین انتظار میرود در داخل به تسهیلاتی در بخش مالیات و بیمه اندیشیده شود تا ارتقای صادرات حاصل شود.
وی افزود: در همینحال انتظار میرود صادرات به حلقههای انتهایی زنجیره فولاد منتقل شود تا از یکسو فرصتهای شغلی متعددی در کشور حاصل و از سوی دیگر ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که در کشور ما توان تولید بسیاری از محصولات نهایی فولادی ازجمله فولادهای آلیاژی وجود دارد. در نتیجه چنانچه قرار بر ارتقای صادرات باشد، میتوانیم این توان را تقویت کنیم. بهخصوص آنکه ظرفیت تولید در صنعت فولادسازی کشور حدود ۵۰میلیون تن برآورد میشود و امکان ارتقای تولید و صادرات وجود دارد. این فعال صنعت فولاد گفت: کیفیت تولید محصولات فولادی ما به قدری بالا است که این محصولات حتی روانه بازارهای اروپایی هم میشوند؛ هرچند که به سبب شرایط تحریمی این صادرات به شکل مستقیم انجام نمیشود. وی افزود: طرح جامع فولاد در سالیان گذشته نوشته شده و حتی مورد بازبینی قرار گرفته است. با اینوجود انتظار میرفت اهداف تولیدی و تجاری در این سند مجددا متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد.
بیمهری به صنایع معدنی
هوشنگ گودرزی فعال صنعت آلومینیوم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی فرصتهای پیش روی تجارت بخش معدن و صنایع معدنی با تاکید بر صادرات آلومینیوم گفت: در طول دهههای اخیر توسعه صنایع معدنی به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از خامفروشی انرژی انجام گرفت. درواقع انتظار میرفت فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی جایگزین فروش انرژی شود و همزمان شاهد ارتقای اشتغالزایی و ارزآوری نیز باشیم. وی افزود: با وجود هدفگذاریهای انجامشده در حوزه صادرات معادن و صنایع معدنی، در عمل هیچگاه به ظرفیتهای این بخش توجه کافی نشده است. درواقع تنها با دشوار شدن صادرات نفت ایران، برای دورهای فروش محصولات معدنی و صنایع وابسته به آن در بازار جهانی با هدف جبران کمبودها، مورد توجه قرار میگیرد. بیمهری به توسعه صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در حالی است که این بخش از ظرفیت خوبی برای تولید و تجارت برخوردار است.
گودرزی گفت: در طول سالهای گذشته بسیاری از تولیدکنندگان صنایع معدنی ناچار بودهاند مواد اولیه خود را در بازار آزاد با احتساب نرخ دلار آزاد خریداری و محصول نهایی را تولید کنند. در ادامه این صنعتگران موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود با قیمت ارز پایینتر از نرخ بازار بودهاند. همین سیاست نیز به کاهش صادرات صنایع معدنی منتهی شده است. درواقع از ظرفیتهای تجاری این بخش به خوبی بهره گرفته نشده است. در همینحال شاهد صادرات از مبادی غیررسمی بودهایم. با اصلاح سیاستهای ارزی در هفتههای اخیر و تداوم آن انتظار میرود شاهد اصلاح مسیر صادرات صنایع معدنی باشیم. درواقع از اصلاح سیاستهای ناکارآمد پیمانسپاری ارزی باید بهعنوان مهمترین مشوق صادراتی نام برد.
وی درباره ظرفیتهای صادراتی در زنجیره تولید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی کشور گفت: برخلاف بسیاری از صنایع معدنی، ایران به قدر کافی از ظرفیت معدنی برای تولید آلومینیوم برخوردار نیست. درواقع این صنعت در ایران همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس با تکیه بر مزیت انرژی بهخصوص گاز احداث شده و توسعهیافته است. در حال حاضر نیز تنها ۲۰ درصد از مواد اولیه تولید شمش آلومینیوم از داخل تامین و مابقی آن ازجمله آلومینا، پترلیوم کک و... در قالب معاملات تهاتری وارد میشود. در ادامه صنعتگران موظفند بخشی از شمش آلومینیوم تولیدی خود را در ازای واردات مواد اولیه صادر کنند.
وی با اشاره به ظرفیت صادرات محصولات آلومینیومی گفت: ایران از پتانسیل لازم برای صادرات محصولاتی همچون سیم و برق، یراقآلات، ظروف آلومینیومی، پروفیل در و پنجره و نما، شمش آلیاژی و همچنین قطعات دایکستی آلومینیومی برخوردار است. البته صادرات محصولات یاد شده تحتتاثیر سیاستهای ارزی ناکارآمد دولت و بانک مرکزی به شدت محدود شده است. در گذشته این محصولات به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای سیآیاس و... صادر میشدند. بنابراین در صورت اصلاح سیاستهای ناکارآمد تجاری ما توان بازگشت دوباره به بازارهای بینالمللی را خواهیم داشت. البته در حال حاضر تحتتاثیر شرایط تحریمی حضور ما در بازار جهانی دشوار شده است، اما همچنان فرصت برای ارتقای تجارت صنایع آلومینیومی باقی مانده است.
برنامهریزی بلندمدت برای رشد تجارت
سعید صمدی فعال صنعت زغالسنگ در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ظرفیتهای صادراتی کشور در بخش معادن غیرفلزی ازجمله در حوزه زغالسنگ گفت: در طول سالهای گذشته بارها از ظرفیتهای صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن سخن به میان آمده است. بدون تردید کشور ما از توان قابلتوجهی برای توسعه ظرفیتهای معدنی و صادرات هرچه بیشتر برخوردار است. اما تکیه بر این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی میانمدت و بلندمدت است. یعنی نمیتوان هرجا در صادرات و ارزآوری کشور با چالش مواجه شدیم، به گزینه صادرات معدنی فکر کنیم، بلکه انتظار میرود این رشد با برنامهریزی همراه باشد. در همینحال از سیاستگذاران انتظار میرود با ارائه مشوقهای مختلفی در بخش تولید و تجارت از ارتقای صادرات در حوزه مورد بحث حمایت کنند.
وی افزود: متاسفانه در طول سالهای گذشته نه تنها به مساله صادرات بخش معدن و صنایع وابسته به آن توجهی نشده، بلکه هر بار چالشهای جدیدی در این روند پدید آمده که حضور این صنایع را در بازار بینالمللی دشوار و حتی رقابتناپذیر کرده است. البته حرکت سیاستگذاران در ماههای اخیر مبنی بر اصلاح فرآیندهای بازگشت ارز و تلاش برای گذار به سمت تک نرخی شدن ارز، گام مثبتی است. چنانچه این روند ادامه یابد میتواند تاثیر مثبت بر ارتقای صادرات بخش معدن و صنایع وابسته به آن داشته باشد. صمدی گفت: با تشدید تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد ایران، صادرات حوزه معدن نیز دشوارتر و بهخصوص هزینهبر شده است. از جمله آنکه هزینه حمل بهخصوص در بخش کشتیرانی به شدت بیشتر شده است. هزینههای بیمه نیز در این مدت افزایش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر سالانه ۵۰۰ هزار تن زغالسنگ با متوسط قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار به ازای هر تن صادر میشود. ارزآوری این صنعت در حال حاضر سالانه حدود ۴۰میلیون دلار است، با اصلاح سیاستهای تولیدی و تجاری میتوان به افزایش صادرات این بخش تا ۱۵۰میلیون دلار نیز در کوتاهمدت امید داشت. صمدی گفت: در حال حاضر زغالسنگ ما به کشورهای پاکستان، ترکیه و چین صادر میشود. اخیرا ارمنستان نیز در لیست واردکنندگان زغالسنگ ایران قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود سندی جامع با هدف ایجاد دورنمایی روشن از توسعه تولید و تجارت در این بخش گفت: سند جامع زغالسنگ موجود است، در این سند اهداف تولیدی و تجاری مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. با اینوجود انتقادات جدی به آن وارد است، از جمله آنکه این سند بدون نگاه کارشناسی بخش خصوصی تدوین شده و مسائل متعددی از نظر غایب مانده است. به علاوه آنکه این سند تنها در سطح نوشتار باقی مانده و اساسا به مرحله اجرا نرسیده است.
رابطه اصلاح سیاستها و ارتقای ارزآوری
سید حجت زینلی فعال صنعت مس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی ظرفیتهای صنعت مس برای توسعه صادرات گفت: بخش معدن و صنایع معدنی بهخصوص زنجیره مس از پتانسیل چشمگیری برای توسعه صادرات برخوردار هستند. با اینوجود نهتنها از ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات مس بهره گرفته نشده است، بلکه وضع قوانین و مقررات ناکارآمد به سدی جدی در این بخش بدل شدهاند. زینلی وضع عوارض روی صادرات محصولات تولید شده در زنجیره مس را از مهمترین موانع پیش روی تجارت این بخش عنوان کرد و افزود: در گذشته عوارض وضع شده برای صادرات کنسانتره مس برابر ۰.۵ درصد بود اما در سالهای اخیر این عوارض به ۵ درصد افزایش یافته است. همین موضوع نیز از جذابیت صادرات این بخش کاسته است.
این فعال صنعت مس گفت: قوانین و مقررات مالیاتی نیز در عمل مانع صادرات هستند. بهعنوان مثال اگر مجموعهای تولیدی بر هر علتی معاف از مالیات باشد، چنانچه محصول خود را روانه بازار بینالمللی کند، مشمول صادرات خواهد شد. در ادامه الزام به پیمانسپاری ارز توسط صادرکنندگان در طول سالهای اخیر به چالش جدی برای فعالان و صنعتگران بدل شده بود. البته با انتقال معاملات ارز به تالار دوم، مجددا شاهد بازگشت جذابیت به معاملات مس بودهایم. انتظار میرود فاصله محدود میان قیمت دلار در بازار آزاد و تالار دوم حفظ شود تا صادرات جذابیت داشته باشد. زینلی گفت: اصلاح سیاستها و مقررات ناکارآمد حاکم بر تجارت، میتواند محرک بخش صادرات باشد. به این ترتیب زنجیره مس از توان و سهم بالاتری برای ارزآوری برخوردار خواهد شد.
