ضعف ساختار حکمرانی دریا،تدوین نقشه مرجع ملی در این حوزه را به تعویق انداخته است
مرجعیت دوگانه در اقتصاد دریا
راه‌حل، تثبیت ساختار موسوم به «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاستگذاری و راهبری است، ساختاری که در متن «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» و گره‌زدن آن به چرخه ابلاغ - نظارت - بازنگری است تا هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌های لازم‌الاجرا و برنامه‌های اجرایی ملی تبدیل و ترجمه شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در چهل‌وسومین جلسه هیات عالی بانک مرکزی در مهر ۱۴۰۴، تدوین «برنامه جامع پولی و بانکیِ مکران» به استناد سیاست‌های کلی دریامحور تکلیف شد که نشانه‌ای از عزم نهاد پولی برای همسویی با ریل‌گذاری کلان در این حوزه است.
اما سازوکار تحقق سیاست‌ها از مسیر «شورای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور و مکران» هنوز در مراحل آغازین است؛ این یعنی تصمیم‌های بخشی در غیابِ «نقشه مرجع ملی» که باید مسیر سیاست تا اجرا را روشن کند. همزمان، پیش‌نویس «طرح جامع دریایی کشور» با حکمرانیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب به‌عنوان نقشه جامع توسعه دریایی در حال ارزیابی است؛ حرکتی موازی که پرسش درباره جایگاه و نسبت آن با ریل اجرایی دولت را برجسته می‌کند. این موازی‌کاری، «مالکیتِ پاسخ‌گوی یکتا» را مبهم می‌سازد؛ در واقع مشخص نیست چه نهادی نهایتا مسوول انسجام‌بخشی و پاسخ‌گویی در سطح ملی است.
نتیجه مستقیم، وارونگی فرآیند است؛ به این معنا که اقدام‌های نقطه‌ای پیش از تثبیت سندِ مادر/نقشه مرجع، هزینه هماهنگی را بالا می‌برد و پیوند تصمیم‌های بخشی با آمایش دریا - ساحل - پس‌کرانه و زنجیره‌های ارزش را سست می‌کند. برآیند نهایی، کاهش سنجش‌پذیری و پاسخ‌گویی و افزایش خطر «اجرایی‌نما» شدن سیاست‌هاست؛ وضعیتی که بدون رفع ابهام در معماری حکمرانی، به اتلاف منابع و سرگردانی نهادی در حوزه توسعه دریامحور می‌انجامد.
راه خروج از پراکندگی
گروه حکمرانی و سیاست دریا در انجمن مهندسی دریایی ایران، مسیر برون‌رفتِ پیشنهادی را بازنگری سندِ مادر دریایی کشور بر پایه شواهد میدانیِ انباشته در یک افق زمانی مشخص می‌داند. این بازنگری پس از تایید نهایی، سیاست‌های موفقِ آزموده‌شده را در متن سند تثبیت می‌کند. الگوی بازنگری بر مطالعه تطبیقی اسناد معتبر دریایی (مانند ژاپن و کانادا) استوار است: در اولویت نخست، آنچه می‌خواهیم («چه»ها) روشن می‌شود. در اولویت بعد، «چگونه راهبردی» در قالب چارچوبی به‌عنوان پل سیاست - اجرا مشخص می‌شود.
با این ریل‌گذاری، «طرح جامع توسعه دریایی کشور» دارای پشتوانه سیاستیِ روشن و یکپارچه در «سند مادر دریایی» خواهد بود و مسیر ترجمه هدف‌های کلان به برنامه‌های پایین‌دستی نیز هموار و قابل پایش می‌شود. «چه» در اسناد معتبر مادر دریایی، صرفا غایت و جهت‌گیری کلانِ همسو با الگوی سازمان ملل برای بهره‌برداری پایدار از دریاها و اکوسیستم‌های دریایی است و با مفاهیمی چون عدالت بین‌نسلی و ارتقای بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد پیوند دارد. «چگونه» نیز گویای قواعد و چارچوب‌های راهبردیِ ترجمه و تبدیل اهداف به حوزه‌های بهره‌برداری، معماری حکمرانی و تبدیل اهداف کلان به «برنامه ملی» است.
این تفکیک در الگوهای معتبر نظیر الگوی ژاپن دیده می‌شود.«قانون مادر سیاست اقیانوس ژاپن» اصول و مسوولیت‌ها را تعیین می‌کند، تشکیل «ستاد سیاست اقیانوس» به ریاست نخست‌وزیر را مقرر ساخته و دولت را به تدوین و بازنگری ادواری «برنامه پایه سیاست اقیانوس» ملزم می‌کند؛ برنامه پایه اولویت‌ها و اقدامات چندساله را با تقسیم‌کار بین‌وزارتی، اتصال به اسناد امنیتی، بودجه‌ریزی و سازوکار پایش و گزارش‌دهی تعیین می‌کند.
کانادا نیز با «قانون اقیانوس‌ها» همین منطقِ ریل‌گذاری را در قالب مدیریت یکپارچه و شبکه مناطق حفاظت‌شده با نقش هماهنگ‌کننده دولت فدرال اجرا می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در «دستورکار چارچوب راهبرد دریایی» با هدف «وضعیت زیست‌محیطی مطلوب» کشورها را به تدوین راهبرد ملی و برنامه‌های اقدام متعهد می‌کند.
سند مادر در حکمرانی دریایی ایران
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سند مادر در حکمرانی دریایی ایران، «سیاست‌های کلیِ توسعه دریامحور» ابلاغی مقام معظم رهبری در آبان ۱۴۰۲ است. به‌موجب بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در حیطه اختیارات رهبری قرار دارد.
این دو بند سازوکاری بازخوردی ایجاد می‌کنند: سیاست‌ها تعیین و ابلاغ اجرای سیاست‌ها به‌طور مستمر تحت نظارت و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد و بر پایه نتایج این نظارت، سیاست‌ها - در صورت اقتضا و در نزدیک‌ترین زمان - در راستای تحقق سیاست کلان به‌روزرسانی و به‌صورت تکمیلی ابلاغ می‌شود.
اما الزامات تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور چیست؟ «چه» یا غایت کلان، احرازِ جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی با بهره‌برداری مسوولانه از دریاها و اکوسیستم‌های دریایی، رشد پایدار در مسیر توسعه دریامحور، صیانت و بازگردانی بوم‌سازها با عدالت بین‌نسلی، ارتقای کرامت و معیشت جوامع ساحلی و پاسداشت هویت ایرانی-اسلامی در کنار دیپلماسی فعال دریایی است. «چگونه راهبردی» نیز تحقق این اهداف را بر چارچوبی چهار وجهی استوار می‌کند.
نخست، قلمرو و مرزبندی به‌عنوان ریل عملیاتی تعیین می‌شود؛ یعنی پوسته پیوسته دریا-کرانه-پس‌کرانه که منبع، تبدیل و بازار را به‌هم وصل می‌کند. دریا محل تولید و تردد، کرانه محل تبادل و تبدیل و پس‌کرانه محل خوشه‌های پشتیبان و دسترسی به بازارهای تجارت دریایی است. همچنین بستر معاملات اعتبار کربن در پس‌کرانه، به‌عنوان لایه پشتیبانِ انطباق با الزامات FATF در سطح دولت استقرار پیدا می‌کند.
به‌عنوان اصل راهبردیِ پیشنهادی و مشروط به صحه‌گذاری، چارچوب شفافیت و انطباق مالی فعالیت‌های دریایی همسو با الزامات لازم‌الاجرای بین‌المللی و استانداردهای معتبر AML/CFT - از جمله توصیه‌های FATF - با رعایت منافع و خطوط قرمز ملی باید طراحی و در برنامه پایه و آیین‌نامه‌های اجرایی تبیین شود.قلمرو، مجموعه‌ای از زنجیره‌های ارزش دریایی است؛ هر زنجیره از گره‌ها و کریدورها ساخته می‌شود: گره، محل انجام کار در یکی از سه لایه دریا، کرانه، پس‌کرانه است و کریدورها، مسیر اتصال گره‌ها.
حدود حکمرانی و پهنه‌بندی محیط‌زیستی سقف و کفِ بهره‌برداری را تعیین می‌کنند و «نقطه ثقل» هر زنجیره، جایابیِ پوسته سه‌لایه و اولویت‌گذاری مداخله را هدایت می‌کند. در زنجیره حمل‌ونقل و لجستیکِ درب‌تا‌درب، بنادرِ در لایه کرانه معمولا نقش نقطه ثقل را دارند. خروجی این گام، نقشه مفهومیِ گره‌ها و کریدورها در سه لایه است تا حضورِ موثر به‌صورت سنجه‌پذیر (چه کاری، کجا و چگونه به هم متصل می‌شود) صورت‌بندی شود.
دوم، معماری حکمرانیِ یکپارچه با تعیین شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی و مکران به عنوان «مرجع یکتا» شکل گیرد تا سیاست‌های کلی را به برنامه پایه ملی ترجمه و هماهنگی افقی/عمودی و پاسخ‌گویی را تضمین کند.
سوم، «طرح جامع توسعه دریامحور» همراه با قاعده سنجش (تعاریف، شاخص‌ها، خط‌پایه و ریتم گزارش) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و برای تصویب به «مرجع یکتا» ارائه شود؛ هرگونه اختلاف در این فرآیند از طریق مرجع ذیصلاح و با حکم رهبر حل و فصل شود. چهارم، «تصویب‌نامه سیاستیِ مبنا» در مرجع یکتا تصویب و به دستگاه‌ها اعلام شود. هیات وزیران بر همان مبنا آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی را تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌کند؛ از جمله نسخه به‌روزرسانی‌شده مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ برای پشتیبانی اجرایی و تضمین منابع.
تبدیل اهداف به احکام
اهداف کلان سیاستی نیز باید به احکام سیاستی قابل اجرا تبدیل شود؛ موضوعی که از اختیارات دبیرخانه محسوب می‌شود. دامنه، اصول، نقش‌ها، تقسیم‌کار بین‌وزارتی، سامانه اندازه‌گیری-گزارش‌دهی-راستی‌آزمایی، شاخص‌های کلیدی عملکرد، و اتصال به بودجه و آمایشِ یکپارچه دریا-ساحل-پس‌کرانه از جمله این موارد است. در نهایت متن پس از تنقیح حقوقی و هم‌ترازی با اسناد بالادست، با مشورت هدفمند، نهایی و لازم‌الاتباع می‌شود.
نتیجه این فرایند، تبدیل غایتِ «کسب جایگاه شایسته جهانی» به سبد اقدام‌های سنجه‌پذیر، شناسایی هم‌پوشانی‌ها و خلأها، اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری و اتصال خودکار به آمایش یکپارچه و بودجه است. در صورت رفع چندگانگی موجود و طی این فرایند، نظارت با چرخه بازخورد نیز، مبتنی بر بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، برای به‌روزرسانی و ابلاغ تکمیلی در دوره پنج‌ساله اجرا خواهد شد.
