گمرک اعلام کرد؛
واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال
آن‌طور که از آمار گمرک برمی‌‌‌‌‌‌آید، طی این مدت ۳۱هزار و ۹۰۰دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده‌است. این میزان نسبت به سال‌گذشته که ۲۶هزار دستگاه به ارزش ۵۳۰میلیون دلار وارد کشور شده‌بود، به‌ترتیب ۲۳درصد رشد از لحاظ تعداد و ۳۳درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری داشته‌است. همان‌طور که عنوان شد خودروهای واردشده تماما مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال‌گذشته بوده‌اند.
از ابتدای سال تاکنون ثبت‌سفارش برای واردات خودرو تنها در دو بازه، آنهم به‌صورت گزینشی فعال شده‌بود. از این دوبار یکی مربوط به مردادماه و یکی هم مربوط به مهرماه بوده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه حتی در این دو زمان نیز ثبت‌سفارش برای همه متقاضیان باز نبوده و فقط برخی شرکت‌‌‌‌‌‌ها می‌توانستند ثبت‌سفارش انجام دهند، بنابراین می‌توان گفت؛ خودروهایی که حالا به‌عنوان آمار واردات سال‌جاری از آنها یاد می‌شود، مربوط به ثبت‌سفارش سال‌گذشته هستند.
یکی دیگر از این ابهامات مربوط به تعرفه خودروهای وارداتی است. تعرفه واردات خودرو از ابتدای امسال تاکنون یکی از نقاطی بوده که مورداختلاف دولت و مجلس قرار گرفته بود.
دولت در لایحه بودجه روی تعرفه ۱۰۰درصدی واردات تاکید کرد اما مجلس این میزان را نمی‌‌‌‌‌‌پذیرفت و این مقدار را به ۶۰درصد کاهش داد، در نهایت شورای‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با نظر دولت مبنی‌بر تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو موافقت کرد.
تا خردادماه که اساسا خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نبود، اواخر خردادماه هم که این آیین‌نامه ابلاغ شد، دولت در اقدامی غیرمنتظره تعرفه را به‌صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰درصد قرارداد، سپس مجلس روی تعرفه ۱۰۰درصدی تاکید کرد و حتی پای دیوان عدالت اداری نیز به ماجرا باز شد، دولت تغییراتی در تعرفه پلکانی ایجاد کرد و در نهایت ۱۷ آبان ماه مجلس این تعرفه را پذیرفت، بنابراین در تمام هفت ماهی که این میزان واردات در آن انجام‌شده، تعرفه واردات خودرو بلاتکلیف بوده است.
با توجه به مجموعه این ابهام‌‌‌‌‌‌ها، می‌توان گفت رشد واردات نه ناشی از بهبود سیاستگذاری، بلکه نتیجه آزادسازی مقطعی و ترخیص تعهدات پیشین بوده است.
این وضعیت نشان می‌دهد؛ بازار وارداتی عملا در خلأ سیاستی پیش‌رفته و رفتار فعالان اقتصادی بیش از آنکه بر پایه یک افق قابل پیش‌بینی باشد، بر اساس حدس و گمان نسبت به تصمیمات آتی نهادهای متولی شکل گرفته است، از همین‌رو افزایش ۲۳درصدی واردات، اگرچه در ظاهر نشانه‌‌‌‌‌‌ای از تحرک در بازار تلقی می‌شود، اما در واقع بیشتر حاکی از انباشت تصمیم‌گیری‌های معوق و فشار شرکت‌‌‌‌‌‌هایی است که ناچار بوده‌اند کالاهای سفارش‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌شده در سال‌قبل را از گمرک خارج کنند.
