پیشبینی ۳۴۶همت درآمد واردات خودرو در لایحه ۱۴۰۵
خوشبینی دولت به درآمد وارداتیها
ابتدا سری به لایحه بودجه سال۱۴۰۲ بزنیم یعنی زمانیکه واردات خودرو بعد از توقف چهارساله به مرحله اجرایی رسید. سال۹۷ و بعد از تحریمهای ثانویه واردات خودرو ممنوع شد. سال۱۴۰۱ بازهم مسیر واردات از نظر قانونی باز شد اما خبری از اجراییشدن آن نبود، این در حالی است که سال۱۴۰۲ بهمرور این قانون به مرحله عملیاتی رسید و در لایحه بودجه این سال، دولت سیزدهم حدود ۳.۲همت درآمد از این محل برای خود قائل شدهبود. در سال۱۴۰۳ اما در اقدامی عجیب، دولت درآمدهای پیشبینیشده خود از واردات خودرو را در لایحه بودجه کاهش داد و به ۳همت رساند، بنابراین دولت سیزدهم پیشبینی میکرد که در سال۱۴۰۳ حدود ۷درصد کمتر از واردات خودرو درآمد داشتهباشد. در لایحه بودجه سالجاری اما نوعی جهش در پیشبینی دولت رخداد، بهطوریکه دولت چهاردهم در لایحه بودجه۱۴۰۴ برای حقوق ورودی خودرو رقم ۱۱۳هزار و ۸۵۰میلیاردتومان درآمد درنظر گرفته بود. البته تا اینجای کار واردات خودرو وضعیت خوبی نداشته و حتی تا آبان ماه امسال خبری از اعلام تعرفههای نهایی واردات خودرو نبود، بنابراین احتمالا درآمد محققشده دولت در سالجاری به رقم پیشبینیشده نزدیک هم نباشد.
در لایحه بودجه۱۴۰۵ اما دولت بار دیگر یک جهش در درآمدهای پیشبینیشده درنظر گرفتهاست، بهطوریکه این رقم را به ۳۴۶همت رساندهاست. البته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ کل کشور» بهجزئیات لایحه بودجه سالآینده پرداخته و گفته است که حقوق ورودی واردات خودرو از بخش درآمدهای لایحه بودجه حذف شده اما مروری بر لایحه بودجه نشان میدهد؛ تنها از حقوق ورودی خودروهای سواری، دولت درآمد ۴۰۰میلیون یورویی درنظر گرفتهاست. دو عامل را میتوان در این رشد موثر دانست. عامل اول واردات خودرو بدون اعمال هزینه ارزی به دولت است. بر اساس اعلام گمرک ایران، در هشتماهه سالجاری ۲۹هزار و ۴۱۸دستگاه خودروی سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی و وارد کشور شدهاست. ارزش واردات این تعداد خودروی سواری نو به کشور ۶۱۷میلیون و ۵۰۰هزار دلار بودهاست. این در شرایطی است که اساسا دولت ارزی به واردات خودرو اختصاص ندادهاست.
حامد عاملی، معاون وزیر صمت در آبانماه اعلام کردهبود: «حتی یک دلار هم بابت ثبتسفارشهای امسال به جهت شرایط ارزی کشور به واردات خودرو داده نشدهاست، ولی وزارت صمت در جهت انجام وظیفه خود مقابل مردم و قانون با درک شرایط ارزی کشور، با تمهیدات لازم از محل ارزهای با منشأ خارجی و ایرانیان مقیم خارج، توانسته این فرآیند را پیش ببرد.» بنابراین اگر قرار باشد خودرو وارد کشور شود و هزینهای هم برای دولت نداشته و تنها درآمد داشتهباشد، دلیلی ندارد که دولت پیشبینی خود را از درآمدها افزایش ندهد.عامل دوم و شاید تاثیرگذارتر اما تغییر نرخ ارز گمرکی واردات خودرو است. نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی ۲۶درصد افزایش یافتهاست، بنابراین اساسا قیمت خودروهای وارداتی ۲۶درصد بالاتر از قبل درنظر گرفتهشده و تمامی درصدهایی از ارزش آن که به حقوق ورودی یا دیگر هزینههای دولتی اختصاص مییافت نیز زیاد میشود. با اینحال طی سالهای گذشته هرگز شاهد تحقق درآمد پیشبینیشده در لایحه بودجه نبودهایم. حال باید دید که آیا سالآینده دولت موفق میشود با نرخ ارز گمرکی بالاتر و همچنین واردات بدون هزینه ارزی از پس تحقق این رقم بربیاید.
