قرارداد علی‌الحساب برای خودروی وارداتی غیرقانونی است

آن‌گونه که سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، از این پس تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هر گونه پیش‌فروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی است. محمدعلی حاجی‌زاده در توضیح دلیل اتخاذ این تصمیم نیز عنوان کرده که از آنجا که عرضه خودرو به‌صورت پیش‌فروش انجام می‌شود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند و فقط امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.فروش خودرو پیش از این از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام می‌شد، اما به‌تازگی موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده و شرکت‌ها می‌توانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت خودرو را به فروش برسانند و هم از طریق نمایندگی اقدام کنند. در این مسیر نیز وزارت صمت بر دریافت مجوز از دفتر خودروی این وزارتخانه تاکید کرده که باید طبق قانون روی سامانه بارگذاری شود؛ چراکه به گفته حاجی‌زاده، در برخی موارد مشاهده شده که شرکت‌ها از فضای پیش‌آمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیش‌فروش اقدام کردند که این امر در بسیاری از موارد به خالی‌فروشی در بازار خودروهای وارداتی منجر شده است.

پیش از این، بازار خودروهای وارداتی با موجی از تخلفات گسترده از جمله فروش خودروهای واردنشده تا قیمت‌های غیرشفاف مواجه شده بود. حالا به نظر می‌رسد وزارت صمت برای کاهش اعلام قیمت‌های غیرشفاف، به نظارت پسینی سازمان حمایت دل خوش کرده است. در این زمینه هم سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت می‌گوید، شرکت‌ها موظف هستند برابر با دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند و کلیه مسوولیت با شرکت و اعضای هیات‌مدیره بوده و در صورت اعتراض مشتریان سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

اما در حالی مقام وزارت صمت از نظارت پسینی سازمان حمایت خبر داده که عقب‌نشینی سازمان حمایت از نظارت سنتی پیشینی خود یعنی تعیین قیمت قبل از فروش، به اعلام قیمت‌های غیرشفاف دامن زده است. در حال حاضر هم نظارت پیشینی و پسینی کارآمدی از سوی سیاستگذار در بازار مشاهده نمی‌شود که همین امر هم به مبهم شدن فضای قیمت‌گذاری در بازار خودروهای وارداتی منجر شده است.

ضمن اینکه تخلف دیگری که به نظر می‌رسد وزارت صمت را مجاب به در پیش گرفتن برخی محدودیت‌ها در بخش واردات خودرو کرده، خالی‌فروشی از سوی برخی شرکت‌های متخلف است. در مقابل، علاوه بر مواردی که سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به آنها اشاره کرد، پیش‌تر هم کمیته خودروی وزارت صمت شروط جدیدی را برای عرضه شرکت‌های واردکننده در نظر گرفت که طبق آن مجموعه‌های متخلف دیگر اجازه فروش نخواهند داشت. یکی از شروط مهم وزارتخانه این است که تعهد معوق برای محصولی که قرار است عرضه شود، وجود نداشته باشد. ارائه اطلاعات کامل درباره مدل و تیپ خودرو هنگام عرضه و ارائه و معرفی VIN تمامی خودروهای قابل عرضه از دیگر شروط سیاستگذار برای شرکت‌های واردکننده است.