زیر سایه پدران
تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا علیه آزادی بیان رخدادی تازه نیست؛ پدران بنیانگذار می‌توانند الهام بخش باشند
این امر تنها به این دلیل است که اغلب روال حاکم همین گونه بوده است. در نگاه اول، اقدام دونالد ترامپ برای تبدیل وزارت دادگستری به نهادی برای «اقدامات تلافی‌جویانه» یک تغییر خطرناک و استبدادی و منحصر به فرد در تاریخ دولت آمریکا به نظر می‌آید. در بسیاری موارد، همین‌طور است. برای مثال، تعجب کردن علنی در حضور صدها مقام عالی درباره اینکه آیا ارتش می‌تواند از شهرهای آمریکا به‌عنوان «میدان‌های آموزش» استفاده کند، قطعا بی‌سابقه است. اما جرم‌انگاری از انتقاد، سابقه تاریخی دارد و در سال‌های شکل‌گیری سیاست آمریکا نیز وجود داشته است؛ به همین دلیل جدیت آن گاهی به طنز تعبیر می‌شود.
در ۳۱ ژوئیه ۱۷۹۸، روزنامه «ورمونت ژورنال» متعلق به آلدن اسپونر، نامه‌ای از متیو لیون، نماینده کنگره، منتشر کرد که بدون ذکر نام مستقیم، به رئیس‌جمهور جان آدامز حمله می‌کرد. لیون نوشت: «وقتی رئیس‌جمهور در حال ترویج خوشبختی و رفاه مردم است، من همیشه حمایت پرشور خود را ارائه خواهم داد. اما هرگاه ببینم رفاه عمومی در چنگ قدرت‌طلبی، شکوه مضحک، ستایش احمقانه و طمع خودخواهانه بلعیده می‌شود؛ یا مردان شایسته به‌خاطر استقلال رای از کار برکنار می‌شوند، یا نام مقدس دین برای ایجاد نفرت و آزار علیه یکدیگر به کار می‌رود، من مدافع فروتن آنها نخواهم بود».
دو هفته پیش از آن، آدامز آخرین قانون مربوط به منع فتنه انگیزی برای بیگانگان (Sedition Act) را امضا کرده بود؛ قانونی که به گفته او توسط عوامل جمهوری فرانسه تحریک شده بود تا در سیاست آمریکا دخالت کنند. جنگی قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید و قوانین مربوط به بیگانگان امکان اخراج فوری کسانی را می‌داد که مظنون به توطئه و همکاری با عوامل دشمن بودند.
اما قانون فوق که انتقاد از دولت را جرم می‌دانست، زنگ خطر را به صدا درآورد و اعلام کرد: «اگر کسی بنویسد، چاپ کند، بیان کند یا منتشر کند … یا آگاهانه و با قصد نوشتن، چاپ، بیان یا انتشار هر نوشته دروغین، افترا‌آمیز و مخرب علیه دولت ایالات متحده … یا رئیس‌جمهور ایالات متحده کمک یا یاری رساند»، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و در صورت محکومیت، تا دو سال زندان و جریمه‌ای تا ۲۰۰۰ دلار در انتظار او باشد. لیون طرفدار سرسخت جمهوری‌خواهان دموکراتیک به رهبری توماس جفرسون بود و به خوانشی از قانون اساسی معتقد بود که قوه مجریه را از ادعای هر قدرتی که به صراحت به آن واگذار نشده، منع می‌کرد. رقبای آنها، فدرالیست‌ها، دیدگاه موسع تری نسبت به دولت ملی داشتند و در آن زمان کاخ سفید و اکثریت هر دو مجلس کنگره در اختیارشان بود. به‌طور تحریک‌آمیز، لیون انتقاد خود را نه به روزنامه طرفدار حزب خود، بلکه به نشریه‌ای که به حمایت از مخالفان تمایل داشت، فرستاد.
به نظر می‌رسید او به دنبال ایجاد جنجال عمومی بود، اما قبل از آن که قانون منع فتنه‌انگیزی او را در معرض خطر قانونی قرار دهد. شاید به همین دلیل بود که آلدن اسپونر، صاحب و ناشر روزنامه، انتشار آن مطلب را تا تصویب قانون به تاخیر انداخت. لیون به دنبال دردسر بود و اکنون آن را یافته بود. متیو لیون، معروف به «تف‌کننده»، فرشته نبود؛ بیشتر شبیه یک فتنه‌انگیز طبیعی بود. او یک مهاجر ایرلندی بود و خود را یک انقلابی همیشگی و جنگجوی طبقاتی می‌دانست که ماموریت داشت با نخبگان فدرالیست مبارزه کند. او در اوایل سال، در مجلس علیه فدرالیست‌ها که به گفته او به منافع خود و نه منافع انتخاب‌کنندگانشان عمل می‌کردند، سخنرانی پر سر و صدایی ایراد کرد.
یکی از فدرالیست‌های کنتیکت، راجر گریسولد، به طعنه گفت بهتر است لیون «شمشیر چوبی» خود را همراه داشته باشد. این یک مساله شخصی بود. لیون گفته می‌شود که در جنگ برای انقلاب، به دلیل ترس از میدان نبرد از هنگ خود اخراج شده بود؛ موضوعی که نسل اول سیاستمداران آمریکا با جدیت غیرمنتظره‌ای رعایت می‌کردند. سرانجام، الکساندر همیلتون نیز در یک دوئل کشته شد. نه گریسولد و نه لیون در این درگیری کشته نشدند، اما نزاع آنها به خشونت فیزیکی کشیده شد. لیون به سمت گریسولد رفت و به روی او تف کرد که قطره‌ای از آب تنباکو به چشمش خورد. او پس از پاک کردن صورتش، پیشنهادی برای اخراج لیون از مجلس به دلیل «حمله خشونت‌آمیز و بی‌شرمی فاحش» مطرح شد، اما تصویب نشد.
در ۱۵ فوریه، گریسولد که از رفتار لیون ناراحت بود، با عصای چوبی خود به سوی او حمله کرد و اعضای مجلس مجبور شدند دو طرف را جدا کنند، اما لیون دوباره با انبر آتش، نزاع را ادامه داد. سپس انتقاد چاپ‌شده لیون، بدون ذکر نام رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهوری خودپسند، قدرت‌طلب و فامیل‌گرا را محکوم کرد. در ماه اکتبر، لیون طبق قانون منع فتنه‌انگیزی متهم شد و اولین کسی بود که به اتهام «حملات زیرکانه و غیرمستقیم» علیه آدامز و دولتش تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. دفاع اصلی او روشن بود: قانون منع فتنه‌انگیزی نقض آشکار متمم اول قانون اساسی بود که می‌گوید: «کنگره هیچ قانونی تصویب نخواهد کرد… که آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود کند».
هیات منصفه‌ای با گرایش سیاسی مخالف، لیون را ظرف یک ساعت گناهکار شناخت و او به چهار ماه زندان و پرداخت جریمه ۱۰۰۰ دلاری محکوم کرد. با این حال، در مطبوعات جمهوری‌خواهان دموکراتیک، لیون به یک شهید آزادی بیان تبدیل شد و در انتخابات سال ۱۷۹۸ از زندان کارزار انتخاباتی خود را پیش برد و به‌راحتی دوباره انتخاب شد. در سال ۱۸۰۰، آدامز و فدرالیست‌ها که به دلیل قانون منع فتنه‌انگیزی محبوبیت خود را از دست داده بودند، از قدرت برکنار شدند. دو جمهوری‌خواه دموکراتیک — آرون بُر و توماس جفرسون — که هر دو علیه آدامز رقابت کرده بودند، در کالج انتخاباتی آرای مساوی کسب کردند. طبق قانون اساسی، نتیجه به مجلس نمایندگان سپرده شد و بر عهده لیون بود تا رای تعیین‌کننده را به نفع جفرسون بدهد.
کمی پس از مراسم تحلیف خود، جفرسون ۱۰ نفری را که متهم و محکوم شده بودند، عفو کرد و در سخنرانی تحلیف خود وعده داد که «حق آمریکایی‌ها برای اندیشیدن آزادانه و گفتن و نوشتن آنچه می‌اندیشند» بازخواهد گشت.
حادثه «تف انداختن لیون» یک داستان طنز و ماجراجویانه آمریکایی بود، اما این باعث نشد اهمیت جدی مساله‌ای که مطرح می‌کرد کاهش یابد: اینکه چه زمانی — و اگر اصلا شد — حمایت متمم اول قانون اساسی از آزادی بیان، چه در قالب گفتار و چه انتشار، می‌تواند به بهانه حفظ «امنیت ملی» به حالت تعلیق درآید و اینکه آیا همان‌طور که جفرسون در قطعنامه‌ای به مجلس کنتاکی در سال ۱۷۹۸ استدلال کرد، ایالت‌ها، نه دولت فدرال، صلاحیت بررسی قانونیت هر قانونی که کنگره تصویب کرده باشد را دارند. جفرسون نوشت که اگر یک ایالت برخلاف دولت ملی رای دهد، اعمال آن ایالت «باطل و بی‌اثر» خواهد بود؛ موضوعی که بعدها جمهوری را تهدید و نهایتا به جنگ داخلی منجر شد.
دوست و همکار جفرسون در جناح ضد فدرالیست و جانشین او در کاخ سفید، جیمز مدیسون، از این تهدید پنهان جدایی‌طلبی نگران شد. او در قطعنامه‌ای که به مجمع عمومی ویرجینیا ارائه کرد، فاصله زیادی با رادیکالیسم جفرسون داشت. اما در آستانه انتخابات سال ۱۸۰۰، حملات متقابل فدرالیست‌ها که هشدار درباره فروپاشی اتحاد می‌دادند، باعث شد مدیسون گزارشی جامع از کل بحث ارائه کند. بیشتر این گزارش به موضوع مهم حقوق ایالت‌ها اختصاص داشت و مدیسون به شهروندان اطمینان داد که هر چند ایالت حق دارد قانونی فدرال را غیرقانونی اعلام کند، اما این مخالفت صرفا یک اظهارنظر محسوب می‌شود.
بخش دوم گزارش مدیسون به آزادی بیان اختصاص داشت و همچنان بیانیه‌ای قوی درباره اهمیت آن برای یک جمهوری آزاد است. او نوشت که نه رئیس‌جمهور، نه هیچ یک از مقامات دولت و نه حتی کنگره حق ادعای قدرتی را ندارند «جز در مواردی که قدرت برای آن اهداف توسط قانون اساسی داده شده باشد؛ و از جمله حقوق اساسی، آزادی وجدان و مطبوعات نمی‌تواند توسط هیچ مرجعی در ایالات متحده لغو، محدود یا تغییر یابد». به فدرالیست‌هایی که ادعا می‌کردند قانون منع فتنه‌انگیزی با قانون اساسی سازگار است زیرا تنها اعمال گذشته را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، مدیسون پاسخ داد که خنده‌دار است اگر گفته شود قانونی برای جلوگیری از انتشار نمی‌توان تصویب کرد، اما کسانی که از این آزادی استفاده کنند، مجازات شوند.
جیمز مدیسون در پرتره‌ای از گیلبرت استوارت در سال ۱۸۰۶ مدیسون دلیل عملی دیگری نیز بیان کرد: یک جمهوری آزاد نمی‌تواند بدون آزادی بیان یکپارچه باقی بماند. حق انتخاب دولت بستگی به «دانش درباره شایستگی‌ها و کاستی‌های نامزدهای اعتماد عمومی و آزادی برابر برای بررسی و بحث درباره این شایستگی‌ها و کاستی‌ها» دارد. انتخاباتی در حال وقوع بود که قانون منع فتنه انگیزی هنوز نافذ بود و این وضعیت موجب می‌شد رأی‌دهندگان از آنچه برای تصمیم‌گیری لازم داشتند بی‌اطلاع باشند و دولت مستقر در تعیین اینکه چه چیزی مجاز است و چه نیست، مزیت داشته باشد. مدیسون پرسید: «در چنین شرایطی وضعیت مردم چه خواهد بود؟ آزاد نه، زیرا قدرت‌مندان می‌توانند مانع اتخاذ قضاوت‌های آگاهانه توسط رأی‌دهندگان شوند». خواندن بحث‌های پیرامون متمم اول قانون اساسی، پیش از آنکه بندهای قانونی آن در دادگاه‌ها محک زده شوند، تجربه‌ای عبرت‌آموز است، چرا که سطح بحث — با تمام قوت فلسفی و استدلال پیچیده‌اش — به طرز دردناکی با پست‌های تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی امروز متفاوت است. البته، همه شخصیت‌ها مردان سفیدپوست مالک بودند و بیشترشان (به جز آدامز، اما شامل لیون) برده دار بودند. آدامز سیاست «یادآوری زنان» (یعنی لحاظ کردن زنان در قوانین و حقوق سیاسی) را نادیده گرفت، هرچند همسرش ابیگیل از او خواسته بود.
با اکثر معیارها، ما در دوران روشنتری زندگی می‌کنیم، اگرچه جمهوری‌خواهان، رئیس‌جمهور و اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی آماده‌اند همه پیشرفت‌های حاصله در زمینه حقوق شهروندی برابر و واقعی طی سه‌چهارم قرن گذشته را لغو کنند. چارلی کرک قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ را «اشتباه» خواند. به جای جفرسون، آدامز و مدیسون، ما ترامپ، استیفن میلر و جو روگان را داریم. به جای بحث‌های پرشور علیه تصرف غیرقانونی قدرت که قانون اساسی به ریاست‌جمهوری واگذار نکرده است، ما حکومتی داریم که با فرمان اجرایی اداره می‌شود. به جای گردهمایی مردمی برای مرور تاریخ اعلامیه استقلال در ۲۵۰امین سالگرد آن، ما با مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی در زمین کاخ سفید روبه‌رو هستیم. اما چهل و هفتمین رئیس‌جمهور هیچ وعده واقعی و عملی برای بهبود یا آرامش واقعی مردم نداده است.
هیچ یک از این تاریخ‌ها واقعا گذشته نیست. به جهان نگاه کنید، جایی که آزادی گفتار و انتشار تحت فشار است و ما شاهد رژه تاسف‌آور سرکوب هستیم: هنگ‌کنگ، روسیه، مجارستان، ترکیه. اولین بار که به آمریکا آمدم — در سال ۱۹۶۴ —ویژگی‌های متمایز دموکراسی آمریکایی جسورانه بود. اما شگفت‌آور است که با وجود ادعای استثناگرایی، دولت ترامپ تلاش کرده صدای آمریکا و تقریبا هر ابزار قدرت نرم دیگری را خاموش کند. ناپدید شدن USAID جان‌ها را می‌گیرد.
یک شهروند ناامید چه کار کند؟ می‌تواند از سرچشمه آزادی بیان الهام بگیرد: «آریوپاجیتیکا» اثر جان میلتون. همان‌طور که بنیان‌گذاران احساس می‌کردند، میلتون نیز کشورش (که به زودی جمهوری بدون پادشاه می‌شد) را در حال تولد دوباره دید و بر آستانه تغییر بزرگ اخلاقی و سیاسی بود. خطر در این بود که حاکمان جدید کشور، با تقلید از ترس پادشاهان و کشیشان، دوباره مجوزهای محدودکننده اعمال کنند. از سال ۱۵۵۷، انتشار آثار منوط به دریافت مجوز از شرکت‌های چاپ بود. نویسندگان و ناشرانی که بدون مجوز اقدام به چاپ می‌کردند، تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و مجرمان بازداشت می‌شدند. هرچند پارلمان در سال ۱۶۴۱ کنترل تاج را لغو کرد، دو سال بعد برای جلوگیری از «افترا به دین و حکومت»، مجوز اقدام به بازداشت مسوولان آثار «رسوا و دروغین» را صادر کرد و تجهیزات آنها را نابود ساخت.
یک سال بعد، میلتون، بدون پنهان شدن پشت نام مستعار، این اثر الهام‌بخش برای دفاع از آزادی بیان را منتشر کرد. جفرسون قطعا آن را خوانده بود. میلتون نوشت: «زیرا کیست که نداند حقیقت، پس از قادر مطلق، نیرومند است؟ او نیازی به سیاست، تدبیر یا مجوز ندارد تا پیروز شود؛ اینها شگردها و دفاع‌هایی هستند که خطا علیه قدرت او استفاده می‌کند». نسخه جفرسون در پیش‌نویس قانون آزادی مذهبی ویرجینیا در سال ۱۷۷۹ بسیار نزدیک به همین مفهوم بود: «حقیقت بزرگ است و پیروز خواهد شد... او دشمن شایسته و کافی خطاست و از مواجهه چیزی نمی‌ترسد مگر آنکه توسط دخالت انسانی از سلاح طبیعی خود، استدلال و بحث، محروم شود».
میلتون یک ملی‌گرای مسیحی پرشور بود، اما نه از آن نوع که معتقد به دیکتاتوری عیسی مسیح باشد. او استدلال می‌کرد که کشور باید دانش مورد نیاز مردمش را تغذیه کند، زیرا دانش و آزادی به یکدیگر وابسته‌اند.
هیچ‌یک از آرزوهای میلتون محقق نشد. انقلاب‌ها معمولا این‌گونه‌اند: نگهبانان مسلح خواستار انحصار نظر بودند. دولت مشترک‌المنافع مجوز انتشار را حفظ کرد؛ حکومت کرامول آن را سخت‌تر کرد و حتی رقص و موسیقی را نیز کنترل کرد. بازسازی مجوزها ادامه یافت و سپس در تاریخ، پیش‌بینی‌پذیری دیکتاتوری‌های ژاکوبینی، ناپلئونی، روسی، چینی، کوبایی و دیگران دنبال شد.
پس چه باید کرد؟ از باور به قضا و قدر و ناامیدی پرهیز کنیم. به میلتون گوش دهیم، که از «فضیلت فراری و منزوی، بدون تمرین و تنفس، که هرگز بیرون نمی‌آید و دشمنش را نمی‌بیند» بی‌تاب بود. بلند صحبت کنید، کمتر توهین کنید و بیشتر استدلال کنید. استدلال‌هایتان را با بازگشت به متون کلاسیک که دانش را به آزادی پیوند می‌دهند، تقویت کنید: لاک، ولتر، مری ولستونکرافت و جان استوارت میل. آنها را از آن خود کنید و صدای زمان و مکان خود را به آنها بدهید. با ظلمت‌ها، بزرگ و کوچک، مبارزه کنید و به کودکان خود آموزش دهید. دفاع از آزادی را چیزی فراتر از یک فرصت خرید ببینید و آن را دوباره قهرمانانه زنده کنید.
* تاریخ‌نگار، نویسنده و مجری تلویزیونی بریتانیایی
