پایان دوران «آهن‌ربای پناهندگی»

دولت قصد دارد وضعیت پناهندگان را به طور منظم‌تری بررسی کند و اگر تشخیص دهد که کشورهای آنها امن شده است، به آن پناهندگان دستور داده می‌شود که به وطن‌های خود بازگردند. پناهجویان همچنین دیگر حق دریافت کمک‌های خودکار، از جمله مسکن و کمک هزینه هفتگی را نخواهند داشت. از کسانی که حق کار در بریتانیا را دارند، انتظار می‌رود در حین بررسی درخواست‌هایشان شغل پیدا کنند؛ کاری که طبق قوانین موجود مجاز به انجام آن نیستند. محمود در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت: «مهاجرت غیرقانونی باعث ایجاد شکاف‌های بزرگی در کشور خودمان شده است. من معتقدم که اگر می‌خواهیم رضایت عمومی را برای داشتن سیستم پناهندگی حفظ کنیم، باید اقدام کنیم».

تغییرات پیشنهادی دولت کارگر، تقلیدی از سیاست پناهندگی بسیار سختگیرانه‌تری است که توسط دانمارک اجرا شده است. سیستم دانمارک، که مانند سیستم بریتانیا توسط یک دولت چپ میانه طراحی شده است، به پناهجویان اجازه اقامت تنها یک یا دو ساله می‌دهد، بدون هیچ تضمینی برای اقامت دائم. برای کسب اقامت دائم، تازه‌واردان باید زبان دانمارکی یاد بگیرند و کار پیدا کنند. از زمان تشدید قوانین، تعداد افرادی که در دانمارک پناهندگی دریافت کرده‌اند، به شدت کاهش یافته و به هجوم مهاجران، عمدتا از سوریه، عراق، افغانستان و سایر کشورهای جنگ‌زده، پایان داده است.

سیاست‌های دانمارک توسط گروه‌های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش کشیده شده است. با این وجود، سیستم آن به الگویی برای سایر دولت‌های اروپایی تبدیل شده است که با آنچه بسیاری از شهروندان آن را «مهاجرت کنترل نشده» می‌دانند، دست و پنجه نرم می‌کنند. وزارت کشور بریتانیا که مرزها را کنترل می‌کند، اعلام کرد که تابستان گذشته هیاتی را برای بررسی سیستم دانمارک به کپنهاگ، پایتخت آن کشور، اعزام کرده است. اما پیشنهادهای دولت بریتانیا واکنش‌های متفاوتی را در داخل کشور به دنبال داشت، جایی که مهاجرت در سال‌های پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دوباره به یک مساله برجسته تبدیل شده است. دولت اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن در ژوئیه ۲۰۲۴، ۵۰ هزار نفر را که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، اخراج کرده است.

حزب رقیب محافظه‌کار اعلام کرد که افراد بدون درخواست پناهندگی معتبر را حتی سریع‌تر از طرح حزب کارگر اخراج خواهد کرد. حزب لیبرال دموکرات چپ میانه‌ اعلام کرد که جزئیات این طرح را بررسی خواهد کرد و رهبر آن، «اد دیوی»، بر لزوم اعطای حق کار به پناهجویان تاکید کرد. 

«نایجل فاراژ»، رهبر حزب ضد مهاجرتی اصلاحات بریتانیا، تمجید نادری از لحن تند محمود به عمل آورد. برای دولت، پیشنهادهای جدید نشان می‌دهد که چشم‌انداز سیاسی چقدر سریع تغییر کرده است. نخست‌وزیر کر استارمر زمانی جریان پناهجویان را در درجه اول یک مشکل مربوط به اجرای قانون می‌دانست و قول داد باندهایی را که مردم را از فرانسه از طریق کانال مانش قاچاق می‌کنند، متلاشی کند. با این حال، اکنون دولت متعهد شده است که سیستم پناهندگی را (که به افرادی که به سواحلش می‌رسند رسیدگی می‌کند)، اصلاح کند و استدلال می‌کند که این سیستم، کشور را به آهن‌ربایی برای جذب مردم تبدیل کرده است.

وزارت کشور اعلام کرد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، درخواست‌های پناهندگی در بیشتر اروپا کاهش یافته اما در بریتانیا افزایش یافته است. با این حال، بریتانیا همچنان درخواست‌های کمتری نسبت به همتایان اروپایی خود دریافت می‌کند: ۱۰۹۳۴۳ درخواست در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، در مقایسه با ۲۱۸۵۵۰ درخواست در آلمان، ۱۶۴۸۳۰ درخواست در اسپانیا، ۱۵۹۲۶۰ درخواست در فرانسه و ۱۵۱۵۲۵ درخواست در ایتالیا، طبق آمار منتشر شده توسط دولت بریتانیا. اروپا همچنان مقصد مورد علاقه افرادی است که از جنگ، بی‌ثباتی سیاسی، محرومیت اقتصادی و سایر سختی‌ها فرار می‌کنند. در بریتانیا، پاکستانی‌ها بزرگ‌ترین گروه از کسانی هستند که به دنبال پناهندگی هستند.