آینده دلالی در بخش مسکن
این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
آنچه در این یادداشت می‌خواهیم به آن بپردازیم حکم موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون است که مقرر کرده«تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود: تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم تعیین شود، میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد و نهایتا مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.»
با این شدت و غلظتی که قانونگذار خود را سزاوار دخالت در تعیین تعرفه دلالی دانسته، بیم آن می‌رود که واضعان قانون هر نوع نقد به نگاه قانونگذار در مقوله تعیین حق‌الزحمه دلالی و حق کمیسیون و نرخ کارگزاری مشاوران املاک را برنتابند و اصرار داشته باشند که تعرفه‌ای مصوب و صنف دلالان را از دخالت و اثرگذاری بر میزان دستمزد دلالی پرهیز داده و در شهر حکم دهند که خدمات دلالی به نرخی قیمت گذارده می‌شود که دولت می‌گوید نه آنکه معامله‌گران توافق و تراضی می‌کنند.
و این اول نزاع است و غرض از نگارش این یادداشت؛ که تعرفه گذاری خدمات دلالی در حوزه ملک و املاک و مستغلات و رقبات و مستحدثات و واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صنعتی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و انواع و اقسام کاربری‌های ساختمان و زمین، لازم است تاب آوری این میزان از تنوع و تعدد و اقسام دلالی مشاوران محترم املاک را داشته باشد و بتواند نیازمندی‌های متفاوت بازار زمین و مسکن را پوشش دهد.
به نظر می‌رسد قانونگذار با تعیین ضابطه «ارزش معاملاتی، نرخ نزولی انعقاد قرارداد بیشتر و تعیین سقف برای هر معامله» قصد دارد نظام تعرفه گذاری جدیدی پایه گذاری کند که قیمت روز معامله در تعیین نرخ حق‌الزحمه دلالی خط بخورد و به زعم خود دلالان برای دریافت دلالی بیشتر، قیمت را بالا نبرند و حتی برای محکم کاری از ابزار تعزیر استفاده می‌کند و پای کارآمدن سازمان تعزیرات را گره گشاتر از تعرفه توافقی شمرده و آن را ممنوع اعلام می‌کند.
اینکه تعرفه‌ای باشد یا نباشد و دولت دخالت کند یا نکند بحث دیگری است و در حدود تکلیف قانون که «تعرفه‌ای باید به تصویب هیات وزیران برسد» به نظر می‌رسد نوع تعرفه گذاری دولت می‌تواند از آسیب‌های احتمالی کم کند و با کمک گرفتن از بازیگران اصلی معاملات غیرمنقول، تعرفه دلالی به میزانی تعیین شود که دلالان فعال مایشاء نباشند و هر آن طور که دوست دارند، معامله را تاب ندهند و توقع نکنند که رساندن خریدار و فروشنده و فروشنده و خریدار به همدیگر حق الزحمه‌ای معادل درصدی از ارزش معامله را خواهد داشت.
این نوع تلقی شاید در مقطعی مورد اقبال بود ولی امروزه با توجه به تسهیل‌گری سکوهای مجازی خرید و فروش و ارائه خدمات، خدمت گیرندگان حاضر به پرداخت مبلغ مورد انتظار دلالان نبوده و مشاوران املاک لازم است خود را با مقتضیات زمانی و مکانی هم ساز کنند و بپذیرند که تعیین تعرفه دلالی و اطمینان از وصول آن به اعتبار حمایت دولتی، بهتر از وضعیت موجود است که وصول حق دلالی با اما و اگرهای فراوانی مواجه است و قانون حمایت لازم را ندارد.
اگر بپذیریم که تعرفه‌ای باشد این اقدام گام مهمی در تسهیل‌گری معاملات غیرمنقول است و شاید موجب خروج افرادی باشد که با احتساب هزینه فایده، از خیر دلالی در حوزه اموال غیر منقول بگذرند و جریان سالم دلالی، راهنما و نقطه اتصال خریدار و فروشنده‌ای باشد که جز به ضرورت و رفع نیاز، مبادرت به اخذ خدمت از دلال نمی کنند و پرداخت حق‌الزحمه دلالی برایشان تعذر و مشقتی ندارد و حق دلالی به قیمت زمین و ملک و آپارتمانی که خرید و فروش می‌شود گره نمی‌خورد.
