آژیر هشدار
آنچه امروز در بانک آینده به شکل بحرانی آشکار خودنمایی می‌کند، در واقع نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است که سال‌هاست پیکره بانکداری ایران را درگیر کرده است. تجربه موسسات مالی غیرمجاز، بانک‌های زیان‌ده و انبوه دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها همه و همه مؤید آن است که ریشه این مشکل، نه در یک بانک خاص، بلکه در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. در ظاهر، هر بحران بانکی با ضعف نظارت یا تخلف مدیران توضیح داده می‌شود. اما در عمق ماجرا، ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد.
در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند. چنین نرخ غیرواقعی‌ای، در ظاهر رفاه و آرامش می‌آورد؛ اما در عمل به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند. در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند. محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات به اشخاص مرتبط، در عمل با انواع روش‌های صوری و دور زدن قوانین بی‌اثر می‌شود. حاصل کار، شبکه‌ای از وام‌های بزرگ و بازنگشته است که ترازنامه بانک‌ها را آلوده می‌کند و زیان‌های پنهان را در دل صورت‌های مالی انباشته می‌سازد.
از سوی دیگر، مدل کسب‌وکار بانک‌ها در چنین شرایطی دچار بن‌بست می‌شود. وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند. نرخ‌های دستوری نه با ریسک اعتباری مشتریان سازگار است و نه با هزینه واقعی منابع. نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
ناترازی در حقیقت حاصل تجمیع تدریجی دارایی‌های موهوم در برابر بدهی‌های واقعی است. سپرده‌‌گذاران حقیقی و حقوقی، طلبکاران واقعی بانک هستند؛ اما بخش مهمی از دارایی‌های بانک یا سوخت شده یا فاقد ارزش نقدی است. هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود. تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند. امروز اگر بانک آینده یا هر بانک دیگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، باید پذیرفت که این صرفا یک حادثه موردی نیست، بلکه هشدار دیگری از درون نظام بانکی است؛ ساختاری که تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند. بانک مرکزی همواره تلاش می‌کند با اقداماتی از قبیل محدودیت در اضافه‌برداشت بانک‌ها، تقویت نظارت میدانی و الزام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از این ناترازی را مهار کند. اما واقعیت آن است که این اقدامات بدون اصلاح همزمان در سیاست نرخ سود و استقلال سیاست پولی نمی‌تواند پایدار باشد.
راه حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است:
۱. نرخ سود بانکی باید منعکس‌کننده واقعیت تورم و ریسک بازار باشد، نه ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها.
۲. نظارت بانک مرکزی باید با استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها، مستقل، هوشمند و مبتنی بر داده باشد، نه واکنشی و موردی.
۳. سهامداران عمده و اشخاص مرتبط نباید به هیچ‌وجه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و سازوکار شفاف افشای تسهیلات کلان برقرار شود.
۴. و در نهایت، اصلاح ترازنامه بانک‌ها نباید با چاپ پول یا انتقال زیان به ترازنامه بانک مرکزی صورت گیرد، بلکه باید از مسیر واقعی‌سازی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی انجام شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ نظام بانکی‌ای بدون پذیرش قواعد شفاف بازار، دوام نمی‌آورد. ما نیز اگر می‌خواهیم هر چند سال یک‌بار شاهد تکرار سناریوی بانک آینده یا موسسات غیرمجاز نباشیم، باید با شجاعت به این واقعیت تن دهیم که نرخ سود سرکوب‌شده، ریشه بسیاری از فسادها و ناترازی‌هاست. درست است که امروز نام بانک آینده در صدر خبرها قرار دارد، اما اگر در انجام اصلاحات واقعی در نظام بانکی و تامین استقلال عملی برای بانک مرکزی و سیاست پولی کشور تعلل شود، فردا نام دیگری بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.
* رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی
