منافع عمومی و انگیزه‌های فردی
در نگاه نخست، این گزاره شاید ساده به نظر برسد، اما تجربه بشری نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین شکوفایی‌های اقتصادی دقیقا زمانی رخ داده است که انسان‌ها در پی منافع شخصی خود، ناخواسته به منافع عمومی یاری رسانده‌اند. هرگاه نظام اقتصادی چنان طراحی شده که پاداش افراد به بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری گره خورده، جامعه نیز همزمان ثروتمندتر و کارآتر شده است. در مقابل، هر جا تصمیمات اقتصادی از مسیر بازار منحرف و به ملاحظات اداری یا انحصارات دولتی واگذار شده، انگیزه‌های مولد خاموش و رکود جای پویایی را گرفته است.
در ایران نیز این منطق بارها خود را نشان داده است. بنگاه‌های خصوصی در حوزه‌های فناوری، خدمات مالی و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، هر جا فرصت رقابت و استقلال عمل یافته‌اند، توانسته‌اند ارزش افزوده و نوآوری ایجاد کنند. بانک‌های خصوصی به‌دلیل رقابت در بازار و فشار برای کارآیی، در خدمات دیجیتال پیشرو بوده‌اند؛ درحالی‌که بانک‌های دولتی با تکیه بر حمایت‌های پنهان و مصونیت از زیان، کمتر نیاز به نوآوری احساس کرده‌اند. در خودروسازی، دهه‌ها حمایت تعرفه‌ای و انحصار دولتی نه‌تنها کیفیت را افزایش نداده، بلکه به نارضایتی عمومی و زیان‌های انباشته انجامیده است؛ درحالی‌که خودروسازان کوچک‌تر یا بخش خصوصی، با منابع کمتر اما انگیزه رقابتی، محصولاتی متنوع‌تر و کارآتر ارائه کرده‌اند.
فریدریش هایک در مقاله ماندگار خود، استفاده از دانش در جامعه (۱۹۴۵)، استدلال کرد که هیچ دولت یا نهاد مرکزی نمی‌تواند جایگزین دانشی شود که در میان میلیون‌ها فرد پراکنده است. قیمت‌ها حامل این دانش هستند؛ زبانی که بازار از طریق آن اطلاعات را منتقل می‌کند و منابع را به‌کارآ‌ترین شکل تخصیص می‌دهد. هنگامی که دولت‌ها با کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌های یارانه‌ای گسترده در این زبان مداخله می‌کنند، در واقع جریان اطلاعات و انگیزه‌های فردی را مختل می‌سازند. نتیجه آن است که رفتارهای اقتصادی از منطق بهره‌وری فاصله گرفته و به سمت جست‌وجوی رانت و فرصت‌های غیرمولد سوق پیدا می‌کند.
به تعبیر داگلاس نورث، توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که نهادها چنان طراحی شوند که افراد در پی منافع شخصی خود، به فعالیت‌های مولد روی آورند، نه به رقابت برای دسترسی به امتیازهای دولتی. بخش بزرگی از منابع کشور در نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به حاکمیت متمرکز است، اما بازدهی این نهادها معمولا به‌مراتب کمتر از بخش خصوصی است. علت، در ساختار انگیزشی نهفته است: جایی که بقا به بودجه دولتی وابسته است نه به رضایت مشتری یا کارآیی تولید، نوآوری به حاشیه می‌رود.
نگاهی به تجربه جهانی نیز همین قاعده را تایید می‌کند. ویتنام در دهه۱۹۸۰ با اجرای برنامه «دوی موی» و آزادسازی تدریجی کشاورزی و تجارت، از یکی از فقیرترین کشورهای آسیا به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان صنعتی بدل شد. گرجستان در دهه ۲۰۰۰ با کاهش مجوزها، اصلاحات مالیاتی و خصوصی‌سازی شفاف، در کمتر از یک دهه شاخص آزادی اقتصادی خود را بیش از دوبرابر افزایش داد و اکنون در میان بیست کشور آزاد اقتصادی جهان قرار دارد. لهستان پس از فروپاشی کمونیسم، با تضمین حقوق مالکیت و گشودن درهای رقابت، توانست در کمتر از بیست سال به یکی از پویاترین اقتصادهای اروپایی تبدیل شود. در همه این نمونه‌ها، اصلاحات اقتصادی با سه اصل مشترک آغاز شد: رقابت آزاد، امنیت مالکیت و شفافیت در قیمت‌ها.
آزادسازی اقتصادی در ایران نیز باید بر همین اصول استوار باشد. نخست، ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار شرط لازم است. تا زمانی که ورود به بازار محدود و خروج از آن پرهزینه باشد، انگیزه کارآمدی شکل نمی‌گیرد. دوم، تقویت حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ بدون اطمینان از مالکیت، هیچ فردی برای نوآوری و ریسک‌پذیری انگیزه نخواهد داشت. سوم، اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ها و قیمت‌ها با رعایت عدالت هدفمند؛ قیمت واقعی، زبان بهره‌وری است، اما این اصلاح باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اقشار آسیب‌پذیر نیز از حمایت‌های هوشمندانه برخوردار باشند. براساس گزارش Heritage Foundation در سال ۲۰۲۵، شاخص آزادی اقتصادی ایران ۴۲٫۵ از ۱۰۰ و رتبه کشور ۱۶۹ از میان ۱۸۴ کشور است؛ جایگاهی که نشان می‌دهد هنوز فاصله قابل‌توجهی با اقتصادهای باز و رقابتی وجود دارد. با این حال، همین رتبه پایین می‌تواند نقطه آغاز باشد؛ زیرا به روشنی نشان می‌دهد که مسیر اصلاح مشخص است: بازگشت به منطق انگیزه‌های فردی در چارچوب نهادی سالم.
آزادسازی اقتصادی در جوهر خود نه رهاسازی دولت، بلکه نظم‌بخشی دوباره بازار است؛ نظمی که در آن قانون، شفافیت و رقابت جایگزین دستور و مصلحت می‌شود. آزادی اقتصادی، اگر به‌درستی فهم و اجرا شود، نه دشمن عدالت، بلکه شرط تحقق آن است؛ چراکه تنها در فضایی آزاد و قانون‌مند است که تلاش، نوآوری و خلاقیت هر فرد می‌تواند به سود جمعی جامعه بدل شود. میلتون فریدمن در جمع‌بندی این اندیشه می‌گوید: «آزادی اقتصادی شرط لازم برای آزادی سیاسی و شکوفایی انسانی است.» شاید بتوان افزود تا زمانی که انگیزه‌های انسان در بند دستور و مصلحت اداری است، پیشرفت به اراده‌ای بیرونی وابسته خواهد بود؛ اما آن‌گاه که آزادی، قانون و رقابت جایگزین اجبار شوند، نفع فردی خود به موتور توسعه ملی بدل می‌شود.
* پژوهشگر دکترای اقتصاد دانشگاه سایمون فریزر
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
