متغیر مغضوب نظام بانکی
در دنیای آکادمیک هم مباحثی در مورد اینکه قدرت خلق پول یک رانت است و نباید در دست بخش خصوصی قرار بگیرد مطرح می‌شود. در مقابل استدلال‌هایی نیز در رد این ادعا و مزایای بانکداری خصوصی ارائه می‌شود. فارغ از این بحث‌ها، آنچه مجددا در دنیای توسعه‌یافته دیده می‌شود، غلبه بانکداری خصوصی بر دولتی شدن نظام بانکی است به‌طوری‌که در برخی کشورهای پیشرفته و مرفه اصلا بانک دولتی وجود ندارد. به نظرم در همین قالب نظام «بانکداری ذخیره جزئی» که هنوز از بهترین تجربه‌های بشر است و عملیاتی شده، بحث را ادامه دهیم و دل‌مشغولی‌های دنیای آکادمیک را به خود وانهیم.
نکته دوم: در هیاهوی اخبار این روزها و مسائل بانک آینده و دیگر بانک‌های به‌اصطلاح ناتراز صحبت از خلق پول به عنوان «هنر بانک‌ها» زیاد عاقلانه نیست. ولی فارغ از احساسات و جنجال دولتمردان و سیاست‌بازان باید از بانک و بانکداری آن‌گونه که هست و آن‌گونه که باید باشد، گفت. بانک آینده به‌یکباره از آسمان به زمین نیامد و به‌یکباره هم به چنین بانکی تبدیل نشد، در فضایی شکل گرفت که آن فضا هم مشوق بنیان‌گذاری و هم رشد‌دهنده آن بانک بود. اگر آن فضا تغییر نکند، نهادهایی چون بانک آینده و به شکل‌های دیگری به وجود خواهند آمد و زندگی و آرزوی نسل‌های بعدی را نیز خواهند ربود.
گفته شد که آتش خلق پول با دمیدن بانک بر چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی گُر می‌گیرد. در واقع بانک با اهرم قرار دادن افزایش پول پرقدرت بهتنهایی چندین برابر آن را بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی خلق می‌کند. گرچه پولی که بانک خلق می‌کند در قالب اعتبار است و همچون پول پرقدرت در دادوستد با دولت پذیرفته‌شده نیست یا بانک‌ها نمی‌توانند آن را در مراودات مالی بین خود استفاده کنند، اما همچنان به خانوارها و بنگاه‌ها قدرت خرید کالا و خدمات می‌دهد. رشد پول پرقدرت یا به‌تعبیری رشد بیشتر مقروض شدن بانک مرکزی از چشم مردم دور نمی‌ماند و اگر متناسب با آن کالاها و خدمات تولید نشود از ارزش سند بدهی بانک مرکزی (پول) چه در مقابل کالاها و خدمات (تورم) و چه در مقابل پول کشورهای دیگر (کاهش ارزش پول ملی) کاسته می‌شود.
افزایش عرضه پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به‌کرات و به دلایلی متفاوت انجام شده است. در ابتدای دهه ۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آنها به ریال، پول پرقدرت رشد می‌یافته، اما پس از آن همواره دلیل اصلی رشد انتشار پول پرقدرت، خرج بیش از دخل دولت بوده است که در دهه اخیر استقراض برخی بانک‌ها از بانک مرکزی نیز به آن افزوده شده است.
بدون شک سیاست‌های بودجه‌ای دولت نقش اول را در نرخ رشد پول پرقدرت دارند. وقتی دولت بیش از درآمدش هزینه می‌کند، بالاخره آن هزینه باید از جایی تامین شود، یا باید از مردم قرض بگیرد تا بعد و با نرخ سود مناسب به آنها بازگرداند (چگونه؟) یا از بانک مرکزی که اتفاقا تحت کنترل دولت نیز هست، قرضی بگیرد که غالبا آن را نیز پس نمی‌دهد. در فصل بودجه غالبا می‌شنویم که مسوولان دولت و مجلس از تراز بودن بودجه می‌گویند؛ بله، بودجه روی کاغذ تراز است و باید هم باشد اما در عمل بسیاری از درآمدهای آن محقق نمی‌شود (از ابتدا نیز بر کسی مجهول نیست) درحالی‌که هزینه‌ها حتی بیشتر از پیش‌بینی هم می‌شوند!
دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، با وضع قوانین و کنترلی که بر بانک مرکزی دارد هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم فضای کسب‌و‌کار شبکه بانکی را در جهت تامین مالی مخارج خود به کار می‌گیرد. شاهد هستیم که هرساله و به طور مستقیم در قوانین بودجه بانک‌ها مکلف می‌شوند که در راستای اهداف دولت و با نرخ ترجیحی تسهیلات بپردازند. تسهیلات تکلیفی مسکن، فرزندآوری و ازدواج تنها بخشی از شناخته‌شده‌ترین‌های آنها هستند، جایی که دولت در تخصیص منابع یک بنگاه اقتصادی حتی خصوصی به صورت دستوری دخالت مستقیم می‌کند!
دولتمردان و سیاست‌بازان از سپرده سپرده‌گذاران که دارایی شخصی آنهاست و بانک موظف به بازگرداندن آن و سود متعلقه در زمان درخواست سپرده‌گذار است با نام «بیت‌المال» یاد می‌کنند و خود را محق در هزینه‌کرد آن می‌دانند! کی و کجا سپرده‌گذاران این حق را به دولت داده‌اند؟ و آیا پذیرفته‌اند که هزینه‌های مترتب بر تصمیم‌های دولت از محل سپرده‌های آنها پرداخت شود؟ اجبار به خرید اوراق بدهی دولت یا سازمان‌ها و شرکت‌های بخش عمومی توسط بانک‌ها، فراتر از ملاحظات حرفه‌ای بانکداری، نوع دیگری از استقراض از شبکه بانکی است که پر‌هزینه‌تر از تسهیلات تکلیفی، منابع مالی و پول پرقدرت در اختیار بانک‌ها را می‌بلعد؛ اقداماتی که اثر هزینه‌ای بر بانک دارند و مانع از سودآوری و ثبات مالی بانک می‌شوند.
استقراض بانک از بانک مرکزی و پرداخت تسهیلات و خلق سپرده توسط بانک را نیز باید در قالب عبارت مشروط «بسته به شرایط بازار و مقررات نظارتی» بررسی کرد. بانک‌های مرکزی غالبا در چارچوب نظام ذخیره جزئی محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها به صورت حفظ درصدی از سپرده‌ها به صورت ذخایر مختلف نزد خود یا بانک در نظر می‌گیرند. این محدودیت‌ها به‌عنوان متغیرهای سیاستگذاری در دست بانک مرکزی و برای انبساط یا انقباض توان تسهیلات‌دهی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدا از این محدودیت‌های مستقیم، محدودیت‌های بازار، عامل کلیدی دیگری در کنترل رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.
پرداخت تسهیلات و خلق سپرده فرآیندی است که کلید شروع آن از طرف متقاضی زده می‌شود. به‌عبارتی بانک بهتنهایی نمی‌تواند سپرده (پول) خلق کند و حتما باید برای سپرده تقاضایی وجود داشته باشد. باور ندارید که بانکی به‌اجبار به کسی تسهیلات بدهد؟ یا کسی که قصد باز پس دادن تسهیلات را دارد بدون سوال در مورد نرخ بهره متقاضی آن باشد؟ بنابراین، صحبت از بود و نبود تقاضا بدون اشاره به نرخ بهره، خام و ناقص است و این نرخ بهره و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات است که در انتها، میزان خلق پول توسط بانک را تعیین می‌کند.
اگر نرخ بهره‌ای که بانک به مشتری پیشنهاد می‌دهد، فراتر از نرخ بازدهی مورد انتظار او باشد، طبعا او از دریافت تسهیلات امتناع می‌کند؛ ولی اگر نرخ بهره به عنوان مثال در نرخی کمتر از نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت تثبیت شود همه متقاضی تسهیلات هستند، چرا که می‌توانند بدون هیچ تخصص یا ریسکی با تسهیلات دریافتی اوراق قرضه خریداری کنند و از مابه‌التفاوت نرخ‌ها سود ببرند. در واقع با تثبیت نرخ بهره، این قضاوت‌های فردی، بخشنامه‌ها و یارگیری‌های سیاسی است که در نقش محلل خلق پول، پولی فراتر از نیاز بخش حقیقی اقتصاد، در بانک‌ها ظاهر می‌شوند. نرخ بهره مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست انقباضی یا انبساطی پولی در دست بانک‌های مرکزی است به‌طوری‌که برای کاهش حجم نقدینگی نرخ بهره را افزایش می‌دهند و از تقاضای تسهیلات می‌کاهند و بالعکس با کاهش نرخ بهره بر تقاضای تسهیلات می‌افزایند.
به این نکته نیز باید توجه شود که بانک‌های مرکزی برخلاف کشور ما نرخ بهره سپرده و تسهیلات را تعیین نمی‌کنند، بلکه بانک‌ها نیز با تعیین نرخ‌های مراودات مالی خود با سایر بانک‌ها بر نرخ سپرده بین سپرده‌گذار و بانک و نرخ تسهیلات بین بانک و تسهیلات‌گیرنده به طور غیرمستقیم تاثیر می‌گذارند. به‌طوری‌که درنهایت بانک همچنان مختار است که هر نرخی را به عنوان یکی از ویژگی‌های خدمات مالی خود تعیین و به مشتری خود عرضه کند و مشتری نیز مختار است که از بین بانک‌های رقیب بهترین را انتخاب کند. اهمیت مدیریت نرخ‌های بهره در کنترل نقدینگی و تورم به حدی است که بسیاری آن را تنها وظیفه بانک مرکزی می‌دانند. وظیفه‌ای که در کشور ما کاملا به فراموشی سپرده شده است و تلاش می‌شود عملکرد نرخ بهره در کنترل نقدینگی را بر عهده اشخاص و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بگذارند و با داغ و درفش آنها را بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کنند.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
