فناوری در اجماع لندنی
در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم تا ابتدا اصول کلیدی اجماع لندن، سپس تفاوتهای این پارادایم سیاستگذاری اقتصادی با اجماع واشنگتن را شرح دهم و در پایان دلالتهای سیاستیای را تشریح کنم که میتوان از اجماع لندن برای سیاستگذاری فناوری در کشورهای در حال توسعه و بهخصوص ایران برداشت کرد. اجماع لندن بر ۵ اصل استوار است. این اصول رویکردهایی هستند که باید در فرآیند سیاستگذاری عمومی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند:
اول، رفاه عمومی بر پول اولویت دارد. این اصل با نگاهی چندوجهی به انسان، رفاه و لذت بردن از زندگی را امری فراتر از میزان درآمد فرد در نظر میگیرد. هیچ تردیدی نیست که شرایط اقتصادی آحاد جامعه نقشی محوری در سعادتمندی و رفاه ایشان دارد؛ اما با این همه انسان چندبعدی نیازهای پیچیدهتری دارد. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که رفاه امری فرهنگی و منطقهای است و درک عمومی از رفاه در نقاط مختلف جهان با یکدیگر متفاوت است. لذا این اصل، سیاستگذار را فرامیخواند تا بر اساس درک عمومی مردم همان کشور و منطقه از رفاه، اهداف سیاستی خود را برنامهریزی کند.
دوم، فراگیری رشد به اندازه خود رشد اهمیت دارد. رشد اقتصادی و چگونگی دستیابی به آن یکی از پرسشهای قدیمی علم اقتصاد است. با وجود قدیمی بودن و تلاش دانشمندان بزرگی در این زمینه، اما معمای رشد هنوز ابعاد ناشناختهای دارد و نوبل امسال اقتصاد نشان داد که رشد اقتصادی هنوز یکی از مهمترین پرسشهای علم اقتصاد است. این اصل بر این پایه استوار است که رشد فراگیری که بتواند زمینهساز بهرهمندی همه گروههای اجتماعی شود، باید در طراحی سیاستهای عمومی و اقتصادی لحاظ شود. ایدهای که عنوان میکرد «بگذاریم کیک اقتصاد رشد کند و همه از آن بهرهمند خواهند شد» در همهجا اجرایی نشده و بعضا زمینهساز افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی شده است. این اصل لزوم بهرهمندی متناسب آحاد جامعه از رشد اقتصادی را بهعنوان یکی از محورهای کلیدی برنامهریزیهای اقتصادی مورد تاکید قرار داده است.
سوم، دولت بهعنوان ضامن و بیمهکننده تابآوری اقتصادی. این اصل با در نظر گرفتن شوکهای اقتصادی بهعنوان ریسکهای سیستماتیک و نه اتفاقات گذرا، نقش دولت را در تقویت تابآوری اقتصادی برجسته میکند و دولت را به ایفای نقشی فعالانهتر در سیاستگذاری اقتصادی فرا میخواند. بدیهی است که این اصل در اقتصادهای دولتی کمتر مصداق دارد و معنی ایفای نقش فعالانهتر دولت، سیاستگذاریهای فعالانهتر است نه بنگاهداری و کنترل اقتصادی.
چهارم، سیاست خوب پیشزمینه اقتصاد خوب است. سیاستمدارها، نهادها و کیفیت حکمرانی اقتصادی، نقشی محوری در پیشبرد سیاستهای اقتصادی دارند و تنها زمانی میتوان از کارآیی سیاستها اطمینان داشت که چارچوب سیاسی و نهادی یک کشور از آن پشتیبانی کنند. میتوان استنباط کرد که سیاست اقتصادی خوب بدون پشتوانه سیاسی لازم، در نهایت بیفایده خواهد بود؛ چراکه سیاست و سیاستمداران نقشی برجسته در امور اقتصادی ایفا میکنند.
پنجم، دولت توانمند، شرط لازم است. سیاستهای اقتصادی باید توسط دولتها برنامهریزی و اجرا شوند. این سیاستها باید با توان و ظرفیت دولت تطابق داشته باشند. مثال بسیار ساده آن است که نمیتوان از یک راننده فرمول یک انتظار داشت که پشت یک خودروی پژو بنشیند و در رالی مسابقه دهد. باید میان سیاستها و مجریان آن تناسب وجود داشته باشد. به همین معنا همیشه بهترین سیاست اقتصادی، سیاستی است که توانایی پیادهسازی آن توسط اجراکنندگان وجود داشته باشد نه آنکه از نظر تئوریک بهترین سیاست اقتصادی باشد.
اجماع لندن با اشاره به این پنج اصل تلاش میکند تا با درس گرفتن از تجارب موفق و ناموفق اجماع واشنگتن، سیاستگذاری اقتصادی را برای قرن۲۱ متناسبسازی کند. اجماع لندن از چند جهت با اجماع واشنگتن تفاوتهای کلیدی دارد:
نخست، وضعیت اقتصادی جهان نسبت به ۳۵سال گذشته تفاوتهای فراوانی کرده است و تجارب موفق و ناموفق فراوانی پدید آمده و نیازهای اقتصادی کشورها با گذشته متفاوت شده است. همین موضوع باعث شده است تا پاسخهای یکپارچه و عمومی برای کل جهان، دیگر کارساز نباشد.
دوم، اجماع لندن به جهتدهی کلی سیاستها و در مقابل تاکید اجماع واشنگتن به خود سیاستها اهمیت میدهد. به همین سبب، لازم است تا سیاستگذاران با درک جهت کلی سیاستهای اقتصادی، سیاستهای دقیق را بر اساس شرایط و بافتار متفاوت خود انتخاب کنند. به همین دلیل بخشی قابلتوجهی از این کتاب، اشاره به سیاستهای شکستخورده است تا با کمکردن گزینههای پیش رو، به سیاستگذار برای انتخاب سیاست مناسب و کارآ کمک کند.
سوم، اجماع لندن تمرکز خود را بر طرح سوالهای دقیقتر و بهتر گذاشته، در مقابلِ اجماع واشنگتن که تمرکز کلیدی خود را بر طرح پاسخها (سیاستها) قرار داده بود. پرسیدن سوال درست و تطبیق سوال با شرایط خاص هر کشور کلید طراحی پاسخهای مناسب خواهد بود.
چهارم، گذار از اجماع اقتصادی به اجماع در سطح اقتصاد سیاسی. یکی از کلیدیترین محورهای تفاوت این دو نگاه، توجه ویژه اجماع لندن به نقش سیاست در پیشبرد سیاستهای اقتصادی است، فلذا به اجماعی فراتر از اجماع نخبگان اقتصادی نیاز است و باید سیاستمداران و گروههای قدرتمند اقتصادی و حتی کسبوکاری نیز نسبت به اجرا و پیادهسازی سیاستها اقناع شده باشند. این موضوع بهخصوص در کشورهای در حال توسعه که بعضا با نابرابریهای شدید اقتصادی یا حکومتهای غیردموکراتیک مواجهند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حال، اجماع لندن چه درسهایی برای سیاستگذاری فناوری دارد؟
اول، توسعه فناوری باید همه آحاد جامعه را شامل شود. فرهنگ قالب در توسعه فناوری و بهخصوص فناوریهایی که در شرکتهای استارتآپی توسعه پیدا میکنند، بیشتر بر تجاریسازی سریع برای اقشار پردرآمد یا طبقه متوسط تمرکز دارد؛ چراکه این افراد معمولا توانایی پرداخت برای بهرهمندی از خدمات و محصولات را دارند. در این نگرش، ظرفیت بالایی وجود دارد تا اساسا هیچوقت سیاستی یا محصولی برای اقشار کمبرخوردار و حاشیهای جامعه طراحی نشود و سیاستها بیشتر برای افزایش شمولپذیری طراحی میشوند تا از اشکالات برآمده از پیادهسازی محصولات یا اجرای سیاستهای توسعهای قبلی جلوگیری کنند؛ به زبان سادهتر رویکرد این سیاستها بیش از آنکه ایجابی باشد، سلبی است. برای مثال، اگر یک چتبات هوش مصنوعی صوتی برای زبان فارسی طراحی شود تا چه میزان توانایی شناسایی لهجههای گوناگون را دارد؟ بهخصوص که این لهجهها ممکن است ارزش اقتصادی چندانی برای توسعهدهندگان چتبات تولید نکنند.
دوم، همانطور که در سیاستگذاریهای اقتصادی باید به توان دولت توجه کرد، به همین میزان باید به توانمندی دولت در سیاستگذاری فناوری نیز اهمیت داد. یکی از رایجترین بخشهای هر پروژه سیاستی در ایران، مطالعات تطبیقی است که معمولا با کیفیت و دقت فراوانی انجام میشود و طیف گستردهای از پیشنهادهای سیاستی را پیش روی سیاستگذار میگذارند. تعداد اندکی از این گزارشها تلاش میکنند تا با مقایسه کشورها و ایران، راهکارها را مقایسه کنند و بهترین گزینه را پیشنهاد دهند. اما اجماع لندن از این نیز فراتر رفته است و هشدار میدهد که حتی این نیز کافی نیست و باید سنجید که آیا اساسا اجرای این سیاست در توان سیاستگذار و مجموعه تحت مدیریت وی قرار دارد یا نه؟
سوم، اجماع اقتصاد سیاسی با شنیدن نظرات ذینفعان متفاوت است. یکی از درسهای کلیدی اجماع لندن برای سیاستگذاری، فرارفتن از صرف شنیدن (لحاظ کردن نظرات ذینفعان) و بزرگتر کردن دایره افرادی است که از یک سیاست تاثیر میپذیرند و ضرورت اقناع واقعی ایشان برای پیشبرد این سیاستهاست. این رویکرد فراتر از یک بدهبستان سیاسی-سیاستی است. به این منظور، باید مجموعه افرادی که منافع و منابع ایشان درگیر سیاست(های) فناوری است، خود را بخشی از این سیاست بدانند و رویکرد ایشان صرفا کسب منافعی کوتاهمدت از آن و موافقت به آن دلیل نباشد. این اجماع اقتصاد سیاسی شرط لازم پایداری سیاستهاست.
در این یادداشت کوتاه کوشیدم تا از زاویه نگرش خود و یافتههایم از مجموعه کتاب و جلسه معرفی اجماع لندن که امکان شرکت حضوری در آن را داشتم، بیان کنم. اجماع لندن، رویکردی جدید و فراگیرتر به مساله سیاستگذاری بهطور عام و سیاستگذاری فناوری بهطور خاص دارد. از آنجا که سیاستگذاری فناوری و اقتصادی بهخصوص در عصر هوش مصنوعی و فناوریهای دادهمحور بههم پیوند خورده، باید متخصصان سیاستگذاری هر دو بخش، گفتوگوهای جدیتری برقرار کنند و بکوشند رویکردهای نوین اجماع لندن را با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی کشور خود، مورد مداقه قرار دهند.
* مدیر مرکز استراتژی و تحول هوش مصنوعی شریف و دانشآموخته دانشگاه LSE
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
