ارزیابی ارز تکنرخی
در این سیستم، ارز با نرخهای بسیار متفاوتی تخصیص مییابد که گاه شکافهای بالای ۳۰۰درصد را ایجاد میکند. این شکافها آشفتگی و انحرافات شدید اقتصادی و رانتهای غیر عادلانه بهوجود میآورد که در عین حال اهداف خاص توزیعی و سیاسی را نیز تامین میکند. در نظام چندنرخی امروز در بخش واردات، یک نرخ در حدود ۲۸۵۰۰تومان بوده و عمدتا برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص می یابد، نرخ دیگر بهصورت متغیر در سالهای مختلف با فاصله ۲۰ تا ۶۵درصدی با نرخ آزاد قرار دارد و برای مواد اولیه و کالاهای ضروری، ولی غیراساسی است و نرخ سوم نرخ بازار آزاد است که کالاهای غیرضروری و لوکس را شامل میشود و بیشترین اثر را در تعیین قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی دارد.
مهمترین استدلال برای حفظ سیستم چندنرخی بهصورت نظری این است که کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانهها با قیمت مناسب به دست مصرفکننده برسد، تورم کنترل شود و قدرت خرید مردم تا حدودی حفظ شود. اما در عمل و تجربه اثبات شده که تثبیت قیمتها در سطوح پایین از طریق تخصیص ارز با نرخهای رانتی پایین، تنها توانسته است بهصورت محدودی در پایین نگه داشتن قیمت کالاها موثر باشد؛ درحالیکه از طرف دیگر باعث ایجاد رانت برای واردکنندگانی شده است که توانستهاند تخصیص ارز با قیمت پایینتر را دریافت کنند. در چنین ساختاری، تخصیص ارز یارانهای به بهانه حمایت از مصرفکننده نهایی عملا به سودجویی گروههای خاص، انحراف منابع و شکلگیری بازارهای غیر رسمی منجر میشود. در این نظام کسی که موفق شود تخصیص ارز ارزان بگیرد، بهتدریج با رانت ناشی از مابهالتفاوت نرخ یارانهای ارز با نرخ آزاد، سود بادآوردهای بهدست میآورد. حال اگر واردکننده به این سود بسنده نکند، ممکن است به کارهایی مانند بیشبود پروفرمای خرید متوسل شود تا سود خود را دوچندان کند.
اما مهمتر از این تاثیرات منفی، اختلالاتی است که نظام چند نرخی در ساختار اقتصاد کلان ایجاد میکند. قیمتها و قیمتهای نسبی را منحرف میکند. تخصیص منابع را مختل میکند و بهرهوری و کارآمدی در اقتصاد را کاهش میدهد. رانت جویی، قاچاق و کماظهاری تجاری و فساد سیستماتیک بهوجود میآورد و در نهایت موجب کندی رشد میشود.
۲. در ایران دو تجربه تکنرخی شدن ارز وجود دارد. بار اول در فروردینماه ۱۳۷۲ بود که تا آبان ماه همان سال طول کشید و به واسطه روی کار آمدن کابینه دوم آقایهاشمی رفسنجانی و رقابتهای سیاسی داخلی، سیاستهای بازرگانی خارجی تغییر یافت و اجبارا به تکنرخی ارزی پایان داده شد و نظام دو نرخی برقرار شد که بعدها با سیاستهای موسوم به تثبیت اقتصادی، نرخهای ارز به سه نرخ رسید و نظام سهنرخی اجرا شد و تورم افزایش یافت. بار دوم در سال۱۳۸۱ ارز مجددا تکنرخی شد؛ ولی بازهم این تجربه بعد از چندسال مجددا با روی کار آمدن دولت جدید (دولت نهم) و ایجاد تنش در روابط بینالمللی به چند نرخی تبدیل شد. البته پس از آن بانک مرکزی همواره در پی آن بوده است که در صورت وجود شرایط مناسب، نظام ارزی را به تکنرخی تبدیل کند که شرایط آن بهوجود نیامده است.
از این تجربیات چند نکته مهم میتواند بهعنوان درس برای سیاستگذاران امروز استخراج شود. به عبارت دیگر، باید پرسید که عوامل موثر در نگهداری و ماندگاری نظام تکنرخی ارز کدامند که فقدان آنها موجب بههم ریختن نظام ارزی و شکست تکنرخی ارز میشود؟ از جمله این عوامل میتوان به این موارد اشاره کرد: محیط ثبات و آرامش در سیاست داخلی؛ نبود تنش در روابط بینالمللی؛ نبود تحریمهای اقتصادی؛ سیاستهای تجاری و بازرگانی خارجی پشتیبانیکننده نظام تکنرخی؛ نبود تورم لجامگسیخته؛ سیاست مالی منضبط و زیاد نبودن کسری بودجه (در مورد ایران کنونی میتوان معیار زیر ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را عنوان کرد؛ گرچه زیر ۵درصد میتواند مطلوب تلقی شود).
بررسی تجربیات قبلی نشان میدهد که با وجود تنش در سیاست داخلی و نبود اجماع برای سیاستگذاریهای اقتصادی یا تنش بین جناحهای رقیب که موجب میشود سیاستهای بازرگانی متناقض و ضد تکنرخی اعمال شود؛ همچنین وجود تحریمهای بینالمللی و تنش در روابط خارجی به کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی کشور منجر میشود؛ تورم و کسری فزاینده بودجه نیز موجب میشود که سیاست تکنرخی ارزی نتواند دوام پیدا کند و ناگزیر به نظام چندنرخی تبدیل شود. نتیجه اینکه نظام تکنرخی در شرایط ثبات کلان میتواند شوکها را جذب کند و پایداری داشته باشد و موفق شود؛ در غیر این صورت، تکنرخی کردن ارز به تورم بالا منجر میشود و قدرت خرید طبقه پایین و متوسط را از بین میبرد. تجربه آرژانتین در سال۲۰۲۳ نشان داد که تکنرخی شدن ارز در محیط بیثبات کلان موجب شد که تورم به ۱۶۱درصد برسد. تجربه سال گذشته ونزوئلا برای تکنرخی شدن ارز و در محیط بیثبات کلان موجب تورم لجامگسیخته شد و آثار اقتصادی و سیاسی نامناسب از خود به جا گذاشت.
۳. با توجه به مطالب بالا، سوال اساسی این است که محیط کلان کشورمان در حال حاضر کدامیک از عوامل پشتیبانیکننده نظام تکنرخی ارز را دارد و فاقد کدامیک از عوامل مثبت است و چه نیروهای منفی و بیثباتکننده و شوکهای داخلی و خارجی در آن وجود دارد که میتواند سیاست تکنرخی ارز را به شکست بکشاند و به بیثباتتر کردن اوضاع کمک کند؟ مهمترین شاخصههای اقتصاد کنونی کشورمان را میتوان این موارد دانست: تنش در روابط بینالمللی بهطوریکه در افواه عمومی حالت نه جنگ و نه صلح حکمفرماست؛ فشار تحریمها هر روز بیشتر میشود؛ رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده است و محتمل است تورم در سال جاری مجددا به کانال ۵۰ درصد برسد؛ به نظر میرسد کسری بودجه از ۵۰درصد بودجه عبور کند؛ جمعیت طبقه متوسط به شدت کاهش یافته و جمعیت زیر حداقل معیشت یا فقیر به شدت افزایش یافته است و برخی تخمینها آن را به بیش از ۳۰درصد جمعیت برآورد کردهاند؛ ثبات اجتماعی در حالت شکنندهای قرار دارد. بنابراین به سادگی میتوان نتیجه گرفت که شرایط کلان کشور از نظر اقتصادی و سیاسی آماده تکنرخی شدن ارز نیست و کالاهای اساسی را با نرخ بازار روانه مصرفکننده کردن امری به شدت غیر احتیاطآمیز است. صندوق بینالمللی پول رشد سال۲۰۲۵ را در صورت ادامه وضع موجود و عدم رخداد نظامی ۰.۳ درصد و تورم ۲۰۲۵ را ۴۶درصد برآورد کرده است.
۴. با وجود شرایط فوق، به نظر میرسد سیاستگذاران کشور به سوی تکنرخی شدن ارز گام برمیدارند. لیست کالایی ارز یارانهای ۲۸۵۰۰ تومانی را به حداقل رساندهاند و حتی شایع شده بود که میخواهند همه کالاهای اساسی را به تابلوی دوم یعنی ارز ۱۰۳هزار تومانی منتقل کنند. البته معلوم شد یک گام فرعی برای این کار برداشتهاند. مصوبه مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی شامل برنج، روغننباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی واقعیت دارد. این سیاست موجب میشود که اقلام فوق همزمان به موازات قیمت دولتی با قیمت ارز آزاد ۱۱۲هزار تومان وارد بازار شود. این کار حداقل سه اثر سوء دارد. اول اینکه قیمت این نهاده را افزایش و هزینههای تولید و قیمت تمامشده را افزایش میدهد.
دوم اینکه این کالاها در بازار با دو قیمت متفاوت عرضه میشود؛ دو قیمتی که با هم حدود ۳۰۰ درصد تفاوت دارند و ضمن ایجاد آشفتگی قیمتی، قطعا نظارت بر قیمت کالاهای یارانهای را دشوار میکند و راه را برای سوءاستفادهکنندگان آسان میسازد.
اثر سوم افزایش قیمت ارز است. در نهایت این سیاست تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. شاید سیاستگذاران امید دارند از طریق عرضه این کالاها به قیمت آزاد بهتدریج این اقلام را از لیست نرخ دولتی حذف کنند. در اقدامی دیگر، دولت نرخ دوم برای مواد خام و اولیه تولیدی را از کانال ۵۰ و ۶۰هزار تومان در ابتدای سال جاری به کانال ۱۰۰هزارتومان رسانده است. امید سیاستگذاران این است که با سوبسیدهای نقدی و کالا برگهای مختلف بتوانند آثار اجتماعی و اقتصادی تورم ناشی از افزایش قیمتها را جبران کنند. واقعیت اما چیز دیگری را نشان میدهد. ظرفیت اداره و مدیریت دوران گذار به تکنرخی شدن ارز باید در حد بالایی وجود داشته باشد که در این مورد تردید بسیار فراوان وجود دارد.
محیط سیاسی داخلی و بینالمللی، پر تنش و بیثبات است. تحریمهای بینالمللی هر روز فشردهتر میشود. فشار بر طبقات ضعیف و متوسط طاقتفرسا شده و ظرفیت جذب شوکهای داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است. بنابراین بدون آنکه وارد جزئیات تفصیلی بشوم به دولت قویا پیشنهاد میشود به جای تمسک و پیروی از ادبیات نظری اقتصاد، به تجربیات گذشته توجه کند و درباره تکنرخی کردن ارز در شرایط خطیر فعلی با همه آثار خوبی که در شرایط عادی و در بلندمدت میتواند دربرداشته باشد، فکری دوباره کند و از آن صرفنظر کند. به جای آن نظام دو نرخی ارز را که در آن کالاهای اساسی و دارو با نرخ دولتی و بقیه کالاها با نرخ آزاد عرضه میشود، تدوین کند و با تدریج بسیار معقولانه و احتیاطآمیز آن را به اجرا بگذارد.
دولت نباید فرض را بر این بگذارد که مردم علاوه بر فشارهای قبلی، قدرت جذب تورم ناشی از تکنرخی شدن ارز را مخصوصا برای کالاهای اساسی دارند. فرض غلط درباره تحمل مردم در این شرایط ممکن است عواقب غیرقابل پیشبینی داشته باشد و ابعاد وسیع و عمیق سیاسی به خود بگیرد که مورد سوءاستفاده دشمنان واقع شود. درباره این فرض باید مثال آن وزنهبردار را تصور کند که قبلا ۲۵۰کیلوگرم بلند کرده است، ولی وقتی ۵کیلوی دیگر به آن اضافه کنید، وزنه را به زمین میکوبد. اشتباه درباره ظرفیت جذب فشار اقتصادی مردم، میتواند جبرانناپذیر باشد. شرایط امروز ظرفیت ریسکهای بزرگ را ندارد. در مورد چگونگی اجرای سیاست دو نرخی در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد.
* رئیس کل اسبق بانک مرکزی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
