تامین مالی در بحرانها + فایل صوتی
ایران در دهه گذشته با خروج مستمر سرمایه مواجه بوده است. طبق آمار بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه ایران همواره منفی بوده و طی دو دهه اخیر بیش از ۱۷۰میلیارد دلار از کشور خارج شده است. این روند کماکان ادامه دارد و در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۵میلیارد دلار سرمایه از کشور فرار کرده است. دلیل اصلی این امر، ترکیب تورم بالا و نوسان ارزی است. زمانی که تورم (بالای ۳۰درصد) از نرخ سود سپرده (۲۵–۲۰درصد) فراتر میرود، عملا نگهداری ریال بهعنوان دارایی غیرسودآور میشود. در نتیجه سرمایهگذاران به بورس کمتر اعتماد میکنند و برای حفظ ارزش پول، دلار، طلا و حتی حسابهای ارزی امن را ترجیح میدهند.
کاهش شدید ارزش ریال نسبت به ارزهای معتبر بهوضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که بازار سرمایه ایران نیز در این دوره ضعیف شده و بسیاری از شرکتها با افت ارزش و کاهش نقدشوندگی مواجه شدهاند. مطالعات نشان میدهد بخش عمدهای از سرمایهگذاران خرد در زمانهای بحران سیاسی و اقتصادی، سهام خود را فروخته و نقدینگی را به داراییهای امن منتقل میکنند. همچنین شرکتها بهدلیل محدودیت در دسترسی به ارز نیمایی و هزینه بالای تامین ریال (نرخ بهره واقعی بالا) با مشکلات جدی تامین مالی روبهرو هستند. تا زمانی که این مسائل اساسی رفع نشود، ادامه فرار سرمایه دور از انتظار نیست.
تحقیقات بینالمللی به روشنی نشان میدهد که بیثباتی سیاسی، سرمایهگذاران خارجی را فراری میدهد. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، کشورهایی که ثبات سیاسی پایینی دارند، در دورههای انتخابات افت قابلتوجهی در ورود سرمایهگذاری را تجربه میکنند. بهعنوان نمونه، آمار جهانی نشان میدهد پس از شوکهای اقتصادی اخیر مانند همهگیری کرونا، جریان خالص سرمایه به اقتصادهای نوظهور دوباره اوج گرفته؛ در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۰میلیارد دلار خالص سرمایه جذب شد و طبق پیشبینیها این میزان در ۲۰۲۴ به ۹۰۳میلیارد دلار خواهد رسید. نکته مهم آن است که بخش اعظم این سرمایهها به کشورهای بزرگ و با ثبات منطقه (مصر، عربستان و امارات) تعلق دارد و کشورهایی که تحریم یا مشکلات سیاسی شدید دارند، سهم کمی از آن میبرند.
در مورد ابزارها، کشورهای بحرانزده مختلف رویکردهای متنوعی داشتهاند. از جمله میتوان به وامهای خارجی با شرایط ویژه، انتشار اوراق قرضه داخلی و بینالمللی و تقویت نهادهای بازار سرمایه اشاره کرد. برخی کشورها (مثل اتیوپی و کنیا) اوراق قرضهای مشابه دیاسپورا منتشر کردهاند که نرخ سود رقابتی و ضمانت بازپرداخت داشته است. بررسیها تاکید میکنند، در شرایط بیاعتمادی شفافیت اطلاعات اقتصادی و ثبات سیاستها پیششرط جذب سرمایه است. تجربه کشورهای مشابه نشان میدهد، راهکارهای مختصری در این شرایط کاربرد دارند. برای مثال، مصر با شناورسازی نرخ ارز و دریافت ۱۲میلیارد دلار وام IMF توانست اقتصاد خود را تثبیت کند؛ پاکستان با تمدید بدهیهایش به چین و دریافت کمک مالی خارجی از فروپاشی جلوگیری کرد. هرچند این سیاستها هزینههای تورمی و بدهی بالا داشت، اما تا حدی اعتماد به اقتصاد را افزایش داد.
در این شرایط به بنگاهها و سیاستگذار توصیه میشود، مدیریت ریسک و تامین مالی را همزمان در دستور کار بگذارند، شرکتها(بهویژه صادرکنندگان) با بهکارگیری ابزارهای مشتقه ارزی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، نوسانات نرخ دلار را پوشش دهند تا حاشیه سود ریالی تثبیت شود؛ در کنار آن، بنگاههای بورسی میتوانند از مسیر انتشار اوراق شرکتی (مشارکت/صکوک) بهصورت ریالی یا دلاری منابع موردنیاز را جذب کنند و دولت نیز با تضمین بخشی از این اوراق، جذابیت و عمق بازار را افزایش دهد. همزمان، تقویت شفافیت صورتهای مالی، گزارشدهی منظم، حاکمیت شرکتی و حرکت به سمت استانداردهای بینالمللی، پیششرط جلب اعتماد سهامداران و جذب سرمایهگذاران خارجی است.
از سوی دیگر، حفظ نرخ سود واقعی از طریق نزدیک نگه داشتن نرخ سود بانکی به تورم، میتواند انگیزه سپردهگذاری ریالی را تقویت کند و از تبدیل سپردهها به طلا و ارز بکاهد. در سطح نهادی نیز تسهیل بازار بدهی با کاهش کارمزدها و زمان پذیرش اوراق و توسعه بازار ثانویه، نقدشوندگی را بالا میبرد. در نهایت، جذب سرمایه خارجی با همکاری صندوقها و بانکهای توسعهای بینالمللی و راهاندازی صندوقهای مشترک با شرکای خارجی در کنار توسعه صکوک قابل خرید برای ایرانیان خارج از کشور، میتواند به ورود ارز و حفظ منابع ریالی کمک کند؛ مشروط به آنکه فضای کسبوکار با کاهش نااطمینانی مقرراتی و تسهیل دسترسی به تسهیلات کوتاهمدت بانکی، امکان مدیریت بحران نقدینگی را برای بنگاهها فراهم سازد.
* تحلیلگر بازار سرمایه
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
