حذف محدودیت‌ها انگیزه تولیدکنندگان را تقویت می‌کند
ضربه قیمت گذاری دستوری به بورس
هدف اصلی این سیاست‌ها کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار بوده است. با این حال بررسی‌های اقتصادی و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که این اقدامات در بلندمدت آثار جانبی قابل‌توجهی بر اقتصاد و ارزش سهام صنایع داخلی داشته‌اند. کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت محصولات، ایجاد رانت‌های قیمتی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران تنها بخشی از پیامدهای ناشی از کنترل دستوری قیمت‌ها است. این سیاست‌ها همچنین موجب شد جریان نقدینگی از بازار سرمایه به سمت سایر کانال‌های غیرمولد هدایت شود و ارزش سهام شرکت‌ها با نوسانات کاذب و ریسک بالاتری مواجه شود.
نقطه مقابل این سیاست تجربه موفق حذف قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع بورسی از جمله سیمانی‌هاست که در چندسال اخیر میسر شد. این موضوع نه تنها موجب شفافیت قیمت سیمان شد بلکه سودآوری شرکت‌های سیمانی را به طرز چشم‌گیری افزایش داد. در روغن‌های خوراکی نیز به همین منوال؛ حذف قیمت دستوری موجب شد تا نه تنها قیمت محصولات این صنعت بر اثر رقابت آزاد کاهش یابد، بلکه سودآوری آنها به‌طور چشم‌گیر بهبود پیدا کند.
سرمایه‌گذاران با تجربه محدودیت در کشف قیمت واقعی محصولات، به مرور تمایل خود برای ورود سرمایه به بازار سهام را کاهش دادند. به همین دلیل، اصلاحات اقتصادی و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری که در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است، به مثابه نقطه عطفی برای بازگرداندن شفافیت و تعادل به بازار سرمایه محسوب می‌شود.
شفافیت و رقابت؛ اثر آزادسازی قیمت‌ها
آزادسازی قیمت‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کنند و تصمیمات مالی و تولیدی خود را بر اساس شرایط بازار اتخاذ کنند. این امر باعث افزایش حاشیه سود، بهبود جریان نقدینگی و ایجاد ظرفیت مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای می‌شود.
با ایجاد رقابت واقعی، انگیزه نوآوری و بهبود کیفیت محصولات افزایش یافته و بازار شفاف‌تر می‌شود. سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود تصمیمات خود را بر اساس عملکرد واقعی شرکت‌ها اتخاذ کنند و نه صرفا بر اساس تصمیمات سیاستگذاران. در نتیجه، بازار به سمت تخصیص بهینه منابع و کاهش رانت‌های ناشی از قیمت‌های دستوری حرکت خواهد کرد.
صنایع زیان‌ده: آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری
-پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازان
بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قیمت دستوری تا چه حد بر پیکره خودروسازان داخلی آسیب وارد کرده است. صنعتی که حالا دیگر به مرز ورشکستگی رسیده است. با این حال عدم رقابت درست خودروهای داخلی با نمونه‌های خارجی اجازه توسعه را از این صنعت سلب کرده است. در حال حاضر نه تنها کیفیت خودروهای تولید داخل بسیار ضعیف است بلکه همین خودروهای ضعیف نیز با قیمتی فرای قدرت خرید مردم در بازار عرضه می‌شود.
خودروسازی ایران سال‌ها تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بوده است و این محدودیت‌ها منجر به زیان انباشته چندساله بسیاری از خودروسازان بزرگ شده است. تعیین سقف قیمتی برای خودروها باعث شده تا هزینه تولید واقعی با درآمد حاصل از فروش هماهنگ نباشد، حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش یابد و نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، توسعه محصول و فناوری محدود شود. در نتیجه، برخی تولیدکنندگان کوچک و متوسط بازار را ترک کرده و تعدادی از شرکت‌ها با خطر ورشکستگی مواجه شده‌اند.
این وضعیت نه تنها توان رقابتی صنعت خودرو را در بازار داخلی و خارجی تضعیف کرده، بلکه باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام مرتبط با خودروسازی شده است. هرچند که در مقیاس کوتاه‌مدت سهم‌های خودروسازان رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند و همواره به‌عنوان لیدر بازار شناخته می‌شوند، اما در بازه بلندمدت همواره نمادهای خودروساز تحت‌تاثیر زیان انباشته سنگین از بازدهی بازار جا می‌مانند. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند فرصتی برای بازگشت سودآوری، بهبود کیفیت محصولات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.
- خسارت قیمت‌گذاری دستوری به صنعت شوینده
صنعت شوینده در ایران به‌عنوان یکی از صنایع پرحجم و حیاتی برای مصرف‌کنندگان، سال‌ها تحت فشار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بوده است. تعیین سقف قیمتی محصولات توسط دولت، موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و محدود شدن توان مالی آنها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و گسترش ظرفیت تولید شده است.
در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها مجبور به استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر شده‌اند، که این امر نه تنها کیفیت نهایی محصولات را کاهش داده، بلکه رضایت مصرف‌کننده و اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار داده است. فشار قیمت‌گذاری دستوری در نمادهای تولیدکننده محصولات شوینده بسیار بیشتر از سایر صنایع بورسی ملموس است.
علت این امر به وارداتی بودن مواد اولیه این صنعت بازمی‌گردد. وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه این صنعت موجب می‌شود تا در مواقع جهش دلار بازار آزاد هزینه تامین ماده‌اولیه به‌شدت افزایش یابد. در مقابل تولیدکنندگان نمی‌توانند این رشد هزینه را در نرخ فروش خود اعمال کنند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فشار مالی و نقدینگی محدود برای شرکت‌ها شده و توانایی آنها در پوشش هزینه‌های عملیاتی و توسعه‌ای را کاهش داده است.
این محدودیت‌ها، ظرفیت تولید را کاهش داده و گاهی موجب ایجاد کمبود در بازار داخلی شده است، به‌ویژه در زمان‌هایی که تقاضای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد. افزایش فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری همچنین زمینه را برای شکل‌گیری بازار غیررسمی و قاچاق محصولات مشابه خارجی فراهم کرده و رقابت سالم را مختل نموده است.
این وضعیت، علاوه بر کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی، موجب خروج سرمایه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. در نهایت، اثرات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، توان رقابتی صنایع شوینده داخلی را کاهش داده و باعث وابستگی بیشتر به واردات محصولات با کیفیت بالاتر شده است، مسأله‌ای که اقتصاد داخلی و تعادل بازار را تحت فشار قرار می‌دهد.
- تغییر نگرش برخی تولیدکنندگان لبنی
در صنعت لبنیات، قیمت‌گذاری دستوری باعث شد شرکت‌ها نتوانند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه‌های واقعی تعیین کنند. این محدودیت، فشار مالی زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، توسعه محصولات و نوآوری شده است. برخی تولیدکنندگان لبنی کشور از جمله شرکت «عالیس» روی به تولید محصولات نوآورانه آورده است.
شیرهای طعم‌دار از آنجا که جزو قیمت‌گذاری دستوری محسوب نمی‌شود می‌تواند سود بالایی برای تولیدکنندگان به‌دنبال داشته باشد. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است که برخی تولیدکنندگان کوچک بازار را ترک کنند و ظرفیت تولید کاهش یابد، مسأله‌ای که به کمبود برخی محصولات در بازار منجر شده است. این وضعیت همچنین ریسک افزایش واردات محصولات خارجی با کیفیت بالاتر را بالا برده و رقابت سالم را مختل کرده است.
- جذابیت‌زدایی از صنعت خوشمزه بورس
در بخش مواد غذایی، قیمت‌های دستوری فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است. کاهش حاشیه سود، محدود کردن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک‌های عملیاتی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه لازم برای توسعه فعالیت‌های خود را از دست بدهند. علاوه بر این، اختلاف بین قیمت واقعی و قیمت دستوری، ایجاد بازار غیررسمی و قاچاق را تسهیل کرده و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است.
پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت و افزایش وابستگی به واردات است، مساله‌ای که فشار اقتصادی بر بازار داخلی را افزایش می‌دهد. البته در برخی از گروه‌های محصولات غذایی از جمله روغن‌های خوراکی در چند سال گذشته قیمت دستوری حذف شده است و پیامد بسیار خوبی چه برای مصرف کننده و چه برای تولیدکننده به‌دنبال داشته است. هرچند در ابتدا حذف قیمت دستوری روغن موجب جهش قیمتی آن شد، در ادامه رقابت موجب شد تا قیمت‌های تعدیل یابد و در کنار آن سود تولیدکنندگان در امان باشد.
- تولید برق دیگر صرفه ندارد!
صنعت نیروگاهی کشور سال‌هاست تحت فشار قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد و این سیاست‌ها موجب شده عملا ساخت و توسعه نیروگاه‌های جدید دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. سقف نرخ فروش برق و محدودیت در تعیین قیمت واقعی انرژی، حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و جریان نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های موجود را محدود کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها با زیان انباشته مواجه شده و سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی به شدت کاهش یافته است.
این وضعیت نه تنها توان تولید برق را تحت فشار قرار داده، بلکه مانع توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش کیفیت خدمات رسانی به صنایع و مصرف‌کنندگان شده است. تجربه صنعت نیروگاهی نشان می‌دهد که ادامه سیاست‌های دستوری، رشد و پایداری این بخش حیاتی را تهدید می‌کند و اصلاح قیمت‌ها برای بازگرداندن منطق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ضروری است.
- داروسازان زیر فشار کمبود نقدینگی
صنعت دارو یکی از حساس‌ترین صنایع کشور است که قیمت‌گذاری دستوری تاثیرات منفی شدیدی بر آن داشته است. تعیین سقف قیمت برای داروها، باعث کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان شده و توان مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و تولید داروهای نوآورانه را محدود کرده است. این محدودیت‌ها علاوه بر کاهش انگیزه تولید، به کمبود برخی داروها در بازار داخلی منجر شده و شرکت‌ها را با چالش‌های نقدینگی جدی مواجه ساخته است.
بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شده‌اند برای کاهش هزینه‌ها کیفیت بسته‌بندی یا مواد اولیه را پایین بیاورند که به اعتماد مصرف‌کنندگان آسیب زده است. همچنین، اختلاف قیمت دستوری و قیمت واقعی بازار، زمینه‌ای برای واردات قاچاق و افزایش وابستگی به داروهای خارجی ایجاد کرده است، مساله‌ای که امنیت دارویی کشور و دسترسی مصرف‌کنندگان به محصولات با کیفیت را تهدید می‌کند. حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت کشف قیمت واقعی، می‌تواند به بازگشت سرمایه‌گذاری، افزایش نقدینگی و بهبود کیفیت تولیدات در این صنعت حیاتی منجر شود.
- ورشکستگی صنعت ارتباطات
صنعت مخابرات ایران یکی از مثال‌های بارز آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به کاهش شدید سودآوری شرکت‌ها شده است. تعیین سقف تعرفه‌ها و محدود کردن قیمت خدمات، توان شرکت‌های مخابراتی را برای پوشش هزینه‌های عملیاتی، توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین به شدت کاهش داده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها با زیان‌های انباشته چند ساله مواجه شده و برخی واحدهای کوچک و متوسط ناچار به خروج از بازار شده‌اند.
این محدودیت‌ها همچنین باعث عقب ماندن صنعت از سطح جهانی، کاهش کیفیت خدمات و ایجاد مشکلات برای مشترکین شده است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل ریسک بالای سودآوری و محدودیت در کشف قیمت واقعی، از سرمایه‌گذاری در این بخش خودداری کرده‌اند. تجربه صنعت مخابرات نشان می‌دهد که ادامه سیاست‌های دستوری بدون آزادسازی قیمت‌ها، نه تنها رشد این صنعت را متوقف می‌کند، بلکه زمینه ورشکستگی و افت رقابت‌پذیری را نیز فراهم می‌سازد.
صنایع موفق: اثرات مثبت حذف قیمت‌گذاری دستوری
- سیمانی‌ها غرق در سود
صنعت سیمان ایران یکی از نمونه‌های موفق در اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه محصولات در بورس کالاست. با آزادسازی قیمت‌ها، شرکت‌های سیمانی توانستند محصولات خود را بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا بفروشند و حاشیه سود خود را به طور چشم‌گیری افزایش دهند.
آمارهای اخیر نشان می‌دهد که سودآوری شرکت‌های سیمانی در پی این اصلاحات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده است و جریان نقدینگی این صنعت بهبود یافته است. عرضه شفاف در بورس کالا، علاوه بر افزایش رقابت سالم و کاهش رانت، امکان برنامه‌ریزی دقیق تولید و فروش را برای شرکت‌ها فراهم کرده و باعث شده سرمایه‌گذاران بازار سهام نیز اعتماد بیشتری به این صنعت پیدا کنند. این تجربه، نمونه‌ای روشن از اثر مثبت حذف قیمت‌گذاری دستوری بر عملکرد واقعی صنایع داخلی و بازار سرمایه است.
- طلای سبز ایران در مسیر سودآوری و صادرات
صنعت پتروشیمی ایران، شامل گروه‌های مهمی مانند پلیمرها، متانولی‌ها، و کودهای شیمیایی، با تعیین قیمت آزاد تحولات مثبت قابل‌توجهی تجربه کردند. عرضه شفاف محصولات در بورس کالا، موجب شد تا شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را بر اساس مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا به فروش برسانند و با این امر سودآوری خود را افزایش دهند و منابع لازم برای توسعه خطوط تولید و ارتقای کیفیت محصولات را تامین کنند.
این اصلاحات همچنین موجب شده زیرمجموعه‌های پتروشیمی مانند گروه‌های پلیمر و پایه‌ای، توان رقابتی خود را در بازار داخلی و بین‌المللی افزایش دهند و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را گسترش دهند. افزایش شفافیت و کاهش رانت، اعتماد سرمایه‌گذاران بورس به این صنعت را بازگردانده و جریان سرمایه‌گذاری جدید به سمت شرکت‌های پتروشیمی هدایت شده است.
- فرصت رشد معدنی‌ها
صنایع فلزات پایه، از جمله سنگ‌آهن، مس، روی و آلومینیوم، با حذف قیمت‌گذاری دستوری توانسته‌اند به مسیر رشد و توسعه بازگردند. پیش از این، سقف قیمت محصولات و محدودیت در تعیین نرخ فروش، موجب کاهش حاشیه سود، محدودیت نقدینگی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود کیفیت خطوط تولید شده بود.
با آزادسازی قیمت‌ها و عرضه شفاف در بورس کالا، شرکت‌ها توانسته‌اند محصولات خود را بر اساس مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا بفروشند، سودآوری خود را افزایش دهند و منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود تکنولوژی تولید را تامین کنند.
بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس
یکی از اثرات مستقیم حذف قیمت‌گذاری دستوری، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است. سرمایه‌گذاران، با اطمینان از اینکه قیمت‌ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، تمایل بیشتری به خرید سهام پیدا می‌کنند. این امر موجب افزایش حجم معاملات، رشد شاخص‌ها و ورود سرمایه‌های جدید به بازار خواهد شد. علاوه بر این، کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های قیمتی، به تثبیت بازار کمک می‌کند و شاخص‌ها را به سمت رشد پایدار هدایت می‌نماید. ارزش سهام شرکت‌ها، شاخصی برای سنجش موفقیت آزادسازی قیمت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند معیار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد.
چالش‌ها و ضرورت سیاست‌های حمایتی
با وجود مزایای آزادسازی قیمت‌ها، این فرآیند می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد. افزایش ناگهانی قیمت‌ها ممکن است فشار بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کند و باعث بی‌ثباتی کوتاه‌مدت در بازار شود. بنابراین، دولت و نهادهای نظارتی باید ابزارهای حمایتی مناسب مانند یارانه‌های هدفمند، تسهیلات اعتباری و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی را به‌کار گیرند تا گذار به قیمت‌های واقعی با حداقل شوک همراه باشد. همچنین، سیاست‌های ارزی و مالی کشور باید هماهنگ با آزادسازی قیمت‌ها باشد تا از ایجاد تورم مضاعف و نوسانات شدید جلوگیری شود. این مرحله، حساس‌ترین بخش روند اصلاحات اقتصادی است و موفقیت یا شکست آن تاثیر مستقیم بر اعتماد عمومی و ثبات بازار خواهد داشت.
چشم‌انداز آینده بازار سرمایه و صنایع داخلی
اجرای موفق آزادسازی قیمت‌ها و همزمانی آن با اصلاحات ساختاری، می‌تواند بازار سرمایه ایران را به بازاری جذاب و پایدار تبدیل کند. صنایع داخلی با بهبود حاشیه سود، افزایش نقدینگی و برنامه‌ریزی بلندمدت، قادر خواهند بود به رشد و توسعه پایدار دست یابند. این تحول همچنین زمینه افزایش صادرات، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود وضعیت اشتغال را فراهم می‌آورد.
در کنار این، شفافیت بیشتر در قیمت‌ها و کشف ارزش واقعی سهام موجب می‌شود جریان نقدینگی به سمت صنایع با پتانسیل بالاتر هدایت شود و سرمایه‌گذاری بهینه‌تری در اقتصاد صورت گیرد. بورس تهران به عنوان شاخص اصلی وضعیت اقتصادی، اولین بازاری خواهد بود که اثرات این تغییر سیاستی را منعکس می‌کند و ارزش سهام صنایع داخلی، معیار اصلی سنجش موفقیت این اصلاحات خواهد بود.
فرصت رشد پایدار و توسعه اقتصادی
در نهایت، حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به افزایش ارزش سهام صنایع داخلی کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
با اجرای هوشمندانه سیاست‌های حمایتی و نظارتی، می‌توان همزمان با افزایش رقابت و شفافیت، از فشارهای کوتاه‌مدت بر مصرف‌کنندگان جلوگیری کرد و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. این روند، گامی موثر در جهت تثبیت بازار سرمایه و ارتقای جایگاه صنایع داخلی در اقتصاد ملی خواهد بود.
