دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
مزایده «خانه‌سازمانی» ۲۶ میلیاردی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد؛ دستگاه‌های دولتی طبق قانونی که اوائل دهه ۹۰ به تصویب رسید، موظفند «خانه‌های سازمانی» را به صورت مزایده به فروش برسانند تا بخشی از چسبندگی سیری‌ناپذیر به «ملک و زمین» کاهش یابد و با آزادسازی منابع منجمدشده دولت در ملک، «کسری بودجه» نیز جبران شود.
با این حال، طی همه این سال‌ها، عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به عناوین مختلف، از «رهاسازی» دارایی‌های غیرمنقول طفره رفتند.
در این سال‌ها نه تنها «فروش املاک مازاد دستگاه‌ها» در حد انتظار اتفاق نیفتاد که حتی، بار سنگین این دارایی‌های منجمد، سنگین‌تر هم شد.
در تهران بخش قابل توجهی، زمین و ساختمان بلااستفاده یا دست‌نخورده، در مالکیت دولت قرار دارد.
یکی از مصادیق «املاک مشمول رهاسازی»، خانه‌های سازمانی است.
در سال‌های اخیر، دو قانون مرتبط با بخش مسکن، به دستگاه‌ها تکلیف کرد «املاک مازاد‌شان با هدف تامین منابع برای تامین مسکن محرومان» به فروش برسد یا مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا با فروش آن، منابع مالی مورد نیاز طرح‌های حمایتی مسکن تامین شود.
از این رو، اداره راه و شهرسازی استان تهران بخشی از «خانه‌های سازمانی» این دستگاه را برای فروش مزایده‌ای اعلام کرده است.
در این مزایده اما فقط «یک ملک مسکونی» برای شهر تهران است و مابقی برای ورامین. یکی از این خانه‌ها به شکل «ویلایی» در نارمک تهران، با قیمت کل ۲۶ میلیارد تومان به عنوان قیمت پایه مزایده، به فروش گذاشته شده است.
یک پرسش در این باره مطرح می‌شود و اینکه، آیا این دستگاه فقط ۶ «خانه سازمانی» دارد که آنها را برای مزایده اعلام عمومی کرده است؟ یک پاسخ احتمالاً آن است که مابقی خانه‌های سازمانی در نوبت‌های قبلی عرضه شده‌اند.
اما پاسخ دیگر می‌تواند آن باشد که خانه‌های سازمانی تحت سکونت قرار دارند که در این صورت، عملکرد قانون فروش خانه‌های سازمانی باید مورد بررسی قرار بگیرد.
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای طرح تامین مسکن اجاره‌ای از طریق مصوبه شورای عالی مسکن برای مستاجرهای دهک‌های پایین جامعه شده و اخیراً وزیر مربوطه از تدارک خرید ۱۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای این طرح خبر داده، «تبدیل خانه‌های سازمانی»، یک فرصت برای اجرای طرح مسکن حمایتی اجاره‌ای در کمترین زمان ممکن است.
اما آیا واقعاً عزم «رهایی از املاک سازمانی» وجود دارد؟ این پرسشی است که انتشار یک گزارش شفاف از «موجودی خانه‌های سازمانی در این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها، به اضافه میزان خانه‌های سازمانی فروش رفته طی سال‌های اخیر» می‌تواند به آن پاسخ دهد.
