آیا آپارتمانها با «بیمه از راه دور» در برابر حوادث «گارانتی واقعی» میشوند؟
چتر کاغذی «بیمه» ساختمان
بیمه زلزله، بیمه سیل و بیمه تخریب جنگی وجود دارد؟
بیمهگران در معاملات خود برای ایجاد بازدارندگی با چهار چالش اساسی روبهرو هستند، نخست آنکه بیمه در ایران نقش بازدارندگی ایفا نمیکند؛ دوم، تعیین خسارات اغلب از راه دور انجام میشود؛ سوم، صنعت بیمه محدود به پرداخت خسارات ساختمانها شده و چهارم، پوششها به بیمه آتشسوزی محدود است و سوانح مهمی همچون زلزله، سیل و جنگ را دربر نمیگیرد. در حالی که بیمه باید عامل پیشگیری و کاهش تخریب در برابر حوادث باشد، «چتر کاغذی» بیمه در ایران تنها به جبران خسارت پس از سانحه محدود شده و همین موضوع سببشده استقبال عمومی شکل نگیرد.
از سوی دیگر هزینههای بالای تعرفهها و بازاریابی موجب شده نه بیمهگران تمایلی به جذب بیمهگذاران ساختمان داشتهباشند و نه کارشناسان بیمه برای ارزشگذاری صحیح بهصورت حضوری مراجعه کنند؛ مسالهای که هنگام وقوع سانحه باعث میشود ریسک سوانح بهدلیل مشکلات ثبتنشده ساختمان، به بیمهگذار تعلق نگیرد؛ این در حالی است که حضور بیمهگر در محل، ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای ساختوساز و ارزشگذاری دقیق میتواند مالکان را به مقاومسازی ساختمان و کاهش ریسک در برابر جنگ، سیل و زلزله ترغیب کند. با تداوم این مشکلات، نبود بازدارندگی، تعیین خسارت غیرحضوری، پرداختهای نامتناسب و محدودیت پوشش آتشسوزی که تنها ۱۰درصد را پوشش میدهد، نه بازدارندگی در برابر تخریب حوادث شکل میگیرد و نه امکان بازتوانی موثر پس از سوانح فراهم میشود.
سه هدف اصلی صنعت بیمه
غلامعلی ثبات، کارشناس صنعت بیمه، در نشست بازیابی اقتصادی پس از سوانح تاکید میکند که در ایران نگاه به بیمه معمولا به «پرداخت خسارت» محدود شده، درحالیکه بیمه در جهان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی برای مدیریت ریسک و بازتوانی پس از سوانح است. صنعت بیمه، برخلاف تصور عمومی، مجموعهای گسترده است که بیش از ۴۰ شرکت را دربرمیگیرد؛ شرکتهایی که اغلب در هر دو حوزه بیمههای زندگی و غیرزندگی فعالاند و در کنار آنها شبکهای متشکل از حدود ۱۰۰هزار نماینده و نزدیک به ۶۰۰ کارگزار فعالیت میکنند. نمایندگان تنها محصولات یک شرکت را میفروشند، اما کارگزاران میتوانند از میان تمام شرکتها متناسبترین پوشش را برای مشتری انتخاب کنند. بالادست این شبکه، بیمه مرکزی قرار دارد که مشابه بانک مرکزی در نظام بانکی، وظیفه مقرراتگذاری، نظارت و ایفای نقش بیمهگر اتکایی برای شرکتها را برعهده دارد، اما رسالت اصلی آن رگولاتوری است. ثبات، سه هدف متمایز را برای صنعت بیمه برمیشمارد.
مهمترین آنها «مدیریت ریسک» است، کارکردی که معمولا زیر سایه پرداخت خسارت دیده نمیشود. صنعت بیمه با نرخگذاری متناسب با ریسک هر مشتری، کاری میکند که رفتارهای پیشگیرانه تقویت شود و هم فراوانی و هم شدت حوادث کاهش یابد. او تاکید میکند ظاهر کار بیمه «جمعآوری حق بیمه و جبران خسارت» است، اما جوهره آن مدیریت ریسک است. اگر بیمه فقط خسارت بپردازد، در عمل به منافع ملی ضربه میزند؛ زیرا بیتفاوتی نسبت به خطر و بیمبالاتی افزایش مییابد و حوادث هم بیشتر و هم شدیدتر میشوند.کارکرد دوم، «توزیع جهانی ریسک» است. در جهان، ریسکهای بزرگ بهویژه سوانح فاجعهبار که بخش مهمی از مطالعات پژوهشکده سوانح را تشکیل میدهند، از طریق روابط اتکایی بینالمللی توزیع میشود. ریسکهای بزرگ مانند زلزله و سیل بین شبکه جهانی بیمه تقسیم میشود تا بار مالی فاجعه تنها بر دوش یک کشور نباشد. اما ایران به دلیل تحریمها و قطع روابط خارجی، عملا از این چرخه بیرون ماندهاست.
به گفته ثبات اکنون «روابط اتکایی بینالمللی بین صنعت بیمه ایران و دنیا وجود ندارد» و به همیندلیل ریسک سوانح بزرگ بهجای اینکه در سطح جهانی پخش شود، «بر دوش منافع ملی و از جیب مردم» پرداخت میشود. اگر ایران در شبکه بینالمللی اتکایی حضور داشت، نگرانیها درباره زلزله، سیل و دیگر سوانح بسیار کمتر بود؛ همانطور که ایران نیز میتوانست در جبران سوانح کشورهای دیگر مشارکت کند.
او هشدار میدهد که بهدلیل نبود این روابط، صنعت بیمه ایران در جبران خسارت حوادث بزرگ «طبیعتا به مشکل برمیخورد.» در رخدادهایی مانند زلزله احتمالی تهران، شرکتهای بیمه ایران حتی اگر تمام داراییهایشان را هم بهکار بگیرند، توان جبران کامل خسارت را نخواهند داشت؛ زیرا نهتنها حجم خسارت بسیار فراتر از ظرفیت داخلی است، بلکه خود شرکتها نیز ممکن است دچار آسیب شوند. او این وضعیت را یک ضعف ساختاری میداند که تا زمان احیای روابط اتکایی بینالمللی برطرف نخواهد شد.
در بخش بازتوانی پس از سوانح، ثبات بر نقش بیمههای مرتبط با واحدهای مسکونی تاکید میکند و توضیح میدهد که در ایران بیمه مستقلی برای زلزله یا سیل وجود ندارد و این خطرات تحتپوشش بیمه آتشسوزی قرار میگیرند. به گفته او، در حوزه مسکن، مهمترین رشتهای که میتواند خسارتهای سیل و زلزله را پوشش دهد بیمه آتشسوزی واحدهای مسکونی است؛ زیرا در ایران بیمه مستقلی بهنام زلزله یا سیل وجود ندارد و این دو، «خطرات تبعی» بیمه آتشسوزی محسوب میشوند.
با اینحال، کمتر از ۱۰ درصد واحدهای مسکونی کشور بیمه آتشسوزی دارند؛ در حالیکه مبلغ این بیمه نسبت به ارزش واقعی ساختوساز یک خانه بسیار ناچیز است. او دلیل اصلی این استقبال پایین را ترکیبی از فرهنگ قضا و قدری و نبود انگیزه مالی برای شبکه فروش میداند؛ زیرا حق بیمه این رشته کم است و در نتیجه کارمزد نمایندگان و کارگزاران نیز ناچیز میشود و نمایندگان انگیزهای برای بازاریابی گسترده آن ندارند. بنابراین، اگر قرار است بیمه آتشسوزی بهعنوان ابزار بازتوانی پس از سوانح تقویت شود، لازم است پژوهشکده سوانح و پژوهشکده بیمه پروژههای مشترکی برای توسعه آن تعریف کنند.
ثبات همچنین به نقش بیمههای مکمل مانند بیمه حوادث انفرادی اشاره میکند؛ پوششی که در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از سیل و زلزله میتواند از آسیبدیدگان حمایت کند. بیمه درمان تکمیلی نیز که نسبت به سایر رشتهها فراگیرتر است و عمدتا بهصورت گروهی صادر میشود، میتواند در کاهش هزینههای درمان ناشی از سوانح نقش داشته باشد، هرچند تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مردم تحتپوشش بیمه درمان شرکتهای بیمه هستند و بقیه از خدمات پایه تامین اجتماعی، بیمه سلامت یا خدمات درمانی استفاده میکنند. او تاکید میکند؛ این رشتهها با مشارکت مستقیم مردم، امکان جبران خسارات را فراهم میکنند بدون آنکه فشار مالی بر دولت یا بودجه عمومی وارد شود.
در دنیا خسارات سوانح طبیعی معمولا به سه بخش تقسیم میشوند؛ کمتر از ۲۰ درصد را شرکتهای بیمه میپردازند (در زلزله مکزیک تنها ۱۶ درصد خسارتها توسط بیمه پرداخت شد)، بخشی توسط دولتها و صندوقهای حمایتی جبران میشود و بخش قابلتوجهی نیز بر دوش خود خانوادههای آسیبدیده باقی میماند. این الگو در ایران نیز برقرار است و بدون گسترش بیمههای پایهای و بدون اتصال دوباره به شبکه جهانی اتکایی، امکان جبران و بازتوانی سریع پس از سوانح محدود خواهد بود.