شرط فرود ساختمانی‌ها در بافت فرسوده

بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌اقتصاد» درباره این توصیه متولی مسکن نشان می‌دهد؛ طراحی «مسکن ملی» یا همان «مسکن‌‌‌‌‌سازی دولتی» که فعلا همه امکانات و تسهیلات تامین مسکن را مشغول به خود کرده، به‌گونه‌ای است که «ضد نوسازی بافت‌‌‌‌‌فرسوده» تمام شده‌است. طرح «مسکن ملی» که هدف آن، ‌‌‌‌‌ «ساخت، عرضه و تامین مسکن ارزان برای خانه‌‌‌‌‌ندارها» است، دست‌‌‌‌‌کم دو اشکال بزرگ دارد؛ اشکال اول، اولویت قراردادن «مسکن‌‌‌‌‌سازی روی زمین‌‌‌‌‌های ۹۹ساله بیرون از شهرها» در مقایسه با «جبهه آماده ساخت مسکن درون شهرها، یعنی همان بافت‌‌‌‌‌فرسوده» است و اشکال دوم نیز «تبعیض نادرست وام ویژه ساخت مسکن حمایتی به نفع اراضی خام و فاقد خدمات و به ضرر پلاک‌‌‌‌‌های دارای انشعاب آب و برق و گاز» است.

محاسبات دولت نشان می‌دهد، ساخت هر واحد مسکونی روی زمین ۹۹ساله، حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰‌میلیون‌تومان، «هزینه آماده‌‌‌‌‌سازی زمین» نیاز دارد. این میزان هزینه‌‌‌‌‌کرد طی دو سه سال‌گذشته صرف‌شده تا معادل حدود یک‌میلیون مسکن، زمین خام آماده ساخت‌‌‌‌‌وساز شود. اما این همه هزینه‌های آماده‌‌‌‌‌سازی نیست. بافت فرسوده درون‌شهرها، ‌‌‌‌‌ «هویت شهری و اجتماعی» دارد و محله‌‌‌‌‌های مسکونی شکل‌گرفته در این نقاط کلنگی شهرها، مستعد آن است که بعد از نوسازی، ساکنان قدیمی در کنار ساکنان جدید، شهرنشین‌‌‌‌‌شدن را تجربه کنند؛ درحالی‌که در جایی مثل پرند و پردیس دهه‌۹۰، بعد از ‌هزاران ‌میلیارد‌تومان هزینه آماده‌‌‌‌‌سازی زمین از باب «تامین آب، برق و گاز»، سال‌ها طول کشید تا سایر خدمات روبنایی برای زندگی شهری، در این مناطق حومه‌‌‌‌‌ای ایجاد شود و شکل بگیرد. هنوز هم پرندنشین‌‌‌‌‌ها و سایر ساکنان شهرهای جدید، حس «شهر خوابگاهی» دارند، ضمن آنکه ظرفیت حمل‌ونقل سریع و آسان نیز ضعیف است یا وجود ندارد. در حال‌حاضر، فقط مسکن‌‌‌‌‌سازی روی زمین‌‌‌‌‌های هزینه‌‌‌‌‌بر (۹۹ساله) مشمول وام ساخت با نرخ سود حمایتی است.

در بافت فرسوده، نه تسهیلات ساخت(نوسازی) داده می‌شود و نه وام حمایتی ساخت. طی سال‌های اخیر، زیر۱۰‌هزار واحد مسکونی در بافت‌‌‌‌‌فرسوده، با وام ساخت معمولی، نوسازی شد، درحالی‌که حدود ۱۰‌برابر این تعداد تسهیلات ساخت، درخواست تامین مالی وجود داشته‌است. تا زمانی‌که سیاستگذار در عمل، پروژه‌های تامین مسکن را در نقاطی با اولویت بالا نسبت به منطقه اصلی- بافت فرسوده- تدارک می‌بیند، سرمایه‌گذار و پیمانکار ساختمانی نیز شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده را پیدا نمی‌کند.