نامه زاکانی به اعضای شورایشهر واکنشبرانگیز شد
نظارت یا دخالت؟
نرجس سلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوق شهروندان، با استناد به وظیفه ذاتی شورا بهعنوان نهاد منتخب و نماینده شهروندان، تاکید کرد؛ شورا مطابق قانون، مسوول نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و پیگیری مطالبات و شکایات شهروندان است؛ درحالیکه شهرداری اگرچه اختیار کامل در اجرای امور دارد، اما نهاد تصمیمگیر نهایی محسوب نمیشود و موظف است دربرابر شورا پاسخگو باشد. این اختلاف زمانی پررنگتر شد که نرجس سلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوق شهروندان، اعلام کرد؛ دو نامه نظارتی درباره وضعیت خدمات شهری و تخلفات ساختمانی، با وجود ارسال رسمی به شهردار تهران، بیپاسخ مانده و همین رویکرد، شائبه تبدیل نظارت قانونی شورا به «خط قرمز» برای مدیریت شهری را تقویت کردهاست، زیرا شهرداری تهران این امر را مصداق کامل دخالت در امور اجرایی عنوان کرده و به گفته معاون برنامهریزی شهرداری تهران، مرجعیت داشتن نامه را تنها معطوف به ارسال از سوی رئیس شورا یا نایب او مطرح میکنند؛ این در حالی است که هریک از اعضای شورایشهر بهعنوان نمایندگان قانونی شهروندان، موظف بر نظارت بر عملکرد مدیریت شهری هستند و شهرداری باید خود را قائل به پاسخگویی بداند، نه با گریز به تبصرهها، از وظایف پاسخگویی سر باز بزند.
یکی از انتقادات مطرحشده بهعملکرد شهرداری تهران، در جلسه روز گذشته شورای شهر، «نظارتگریزی شهرداری تهران و عدمپاسخگویی مدیران» بود. سلیمانی، عضو کمیسیون نظارت و حقوق شهروندان شورایشهر تهران، در تذکر پیش از دستور سیصد و نود و پنجمین جلسه شورایشهر تهران و با اشاره به مکاتبه اخیر شهردار تهران با اعضای شورا، تاکید کرد؛ در اواسط دیماه، نامهای از سوی شهردار تهران بهدست این عضو شورا رسید که ظاهرا برای برخی دیگر از اعضای شورا نیز ارسال شدهبود. در این نامه آمده بود که در مقاطعی، مکاتباتی از طرف برخی اعضای شورا به واحدهای اجرایی شهرداری تهران ارسال شدهاست که بهصورت مستقیم مداخله در امور اجرایی تلقی میشود و استمرار چنین رویهای میتواند علاوهبر مغایرت با اصل عدممداخله شورا در امور اجرایی، موجب اختلال در خدماترسانی مطلوب و مستمر شود.
سلیمانی تاکید کرد؛ محتوای نامههای ارسالی از سوی ایشان و دیگر اعضای شورا صرفا مربوط به پیگیری شکایات و گزارشهای شهروندان درباره وضعیت خدمات شهری و نظافت شهر بودهاست. به گفته او، هرچند شهرداری خدمات مستمری ارائه میکند، اما محل و کیفیت این خدمات محل بحث و توجه شهروندان بوده و شورا تنها با هدف بررسی و شفافسازی، مکاتبات خود را انجام دادهاست. نامههای ارسالی از سوی سلیمانی که بهعنوان مستند به مکاتبه شهردار پیوستشده، شامل دو مورد بودهاست. نامه اول مربوط به ملکی در زعفرانیه با تخلفات گسترده ساختمانی مغایر با پروانه و ضوابط شهرسازی در حدود ۲۵۰۰مترمربع بود که درخواست بررسی و ارسال گزارش کامل شدهبود. نامه دوم نیز درخصوص ملکی دیگر با تخلفات ساختمانی بود که تقاضای بررسی و ارسال مستندات به کمیسیون مطرحشده بود.
او توضیح داد: رویه معمول کمیسیون نظارت و حقوق شهروندان شورایشهر این است که در صورت دریافت گزارش تخلفات و مستندات کافی، ابتدا مدیران مربوطه دعوت میشوند تا بررسیها انجام شود، زیرا ممکن است مدیر در جریان تخلفات رخداده در محدوده تحتمدیریت خود نباشد و در صورتیکه رسیدگی لازم صورت نگیرد، مکاتبه رسمی انجام میشود، لذا این مرحله از مکاتبات، همان بخشی است که ظاهرا موجب نگرانی شهردار شدهاست. به گفته او، پاسخ شهردار به مکاتبات شورا نشاندهنده نوعی نظارتگریزی و تلاش برای فرافکنی و نگرانی از اشاره به تخلفات در حال وقوع است، درحالیکه شفافیت اقتضا میکند پاسخگویی مدیران بهویژه شهردار تهران، مشتاقانه و پیشتازانه باشد و ظاهرا نگرانی از مکاتبات نظارتی باعث شدهاست که نوعی فرار رو به جلو رخ دهد.
سلیمانی همچنین تصریح کرد: این رویکرد باعث میشود کمیسیون تخلفات را شفافتر و در قالب تذکرات در صحن شورا مطرح کند که در نهایت به افزایش آگاهی جامعه از وضعیت شهر منجر خواهدشد. اما مجید باقری، معاون برنامهریزی شهرداری تهران در رابطه با این تذکر تاکید کرد؛ منظور شهرداری هرگز جلوگیری از کار نظارتی یا مکاتبات شورا نبودهاست. موضوع صرفا رعایت قانون و آییننامههای اجرایی مکاتبات شورا است و در صورتیکه نامهای شامل دستور اجرایی باشد، باید طبق آییننامه و با امضای رئیس یا نایبرئیس شورا ارسالشود. نامههای مردمی و درخواستهای شهروندان نیز توسط شهرداری پیگیری میشوند و نگرانی بابت مکاتبات شورا وجود ندارد. به گفته او، موضوع فقط رعایت قانون و آییننامههای اجرایی مکاتبات شورا است. اگر نامهای شامل دستور اجرایی باشد، باید طبق آییننامه و امضای رئیس یا نایبرئیس شورا ارسالشود.
سه ضلعی حکمرانی شهری
در حالیکه رویه کلی شورایشهر تهران بهعنوان نهاد نماینده شهروندان، نظارت بر عملکرد مدیران شهری است، شهرداری تهران این نظارت را با عنوان «دخالت در امور اجرایی» تعبیر میکند؛ برداشتی که عملا بهنوعی «نظارتگریزی» منجر شدهاست. این تقابل، بیش از آنکه یک اختلاف سلیقه مدیریتی باشد، ریشه در خلأهای حکمرانی در اداره شهر تهران دارد. این در شرایطی است که حدود ۴۵سالپیش، نظام منسوخ «مدیر–شورا» در پایتختهای پیشرفته جهان از جمله لندن کنار گذاشته شد؛ مدلی که بهدلیل ایرادات ساختاری و تمرکز بیش از حد قدرت، کارآمدی لازم را نداشت. جایگزین این الگو، «حکمرانی شهری» بود؛ مدلی که بر توزیع قدرت، مشارکت ذینفعان و پاسخگویی استوار است.
در چارچوب حکمرانی شهری، تصمیمگیری و سیاستگذاری برای شهر صرفا در اختیار شهردار نیست، بلکه بر پایه سه ضلع «مدیریت شهری» (شورای شهر و شهردار)، «شهروندان» و «کسبوکارها» شکل میگیرد. در این مدل، شورایشهر نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار است و شهردار با اختیارات کامل، مسوول اجرای مصوبات شورا محسوب میشود. بر همین اساس، شهرداری موظف به پاسخگویی نهتنها به نهاد تصمیمگیرنده یعنی شورایشهر، بلکه به تکتک اعضای آن است؛ پاسخی که لازمه شفافیت، کارآمدی و تحقق واقعی حکمرانی شهری در پایتخت بهشمار میرود.
دوقطبی حقوقها در شهرداری تهران
یکی از تذکرات اعضای شورایشهر تهران به شهرداری در جلسه روز گذشته، به شکلگیری دوقطبی حقوق درمیان کارکنان شهرداری بازمیگردد؛ موضوعی که با عدمارائه احکام حقوقی کارکنان به شورایشهر و عدماصلاح این احکام، به یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری تبدیل شدهاست. در همین چارچوب، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورایشهر تهران، ضمن انتقاد از ارسال دیرهنگام لوایح از سوی شهرداری، بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت حقوق کارکنان تاکید کردهاست.
به گفته سیدجعفر تشکریهاشمی، شهردار تهران در صحن شورا وعده دادهبود که احکام اصلاح حقوق کارکنان تا بهمنماه ابلاغ شود، اما با وجود رسیدن به روزهای پایانی بهمن، این وعده محقق نشدهاست. او با اشاره به فشارهای شدید معیشتی و افزایش هزینههای زندگی، تاکیدکرده کارکنان شهرداری در انتظار اجرای این وعده هستند و خواستار ابلاغ فوری احکام و اعمال اصلاح حقوق در همان ماه شدهاند. در مقابل، معاون برنامهریزی شهرداری تهران، عدماصلاح حقوق کارکنان را به نقص و محدودیتهای قوانین دولتی نسبت دادهاست، با اینحال بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد ریشه این مساله به مصوبه دولت در سال۱۳۹۹ بازمیگردد.
بر اساس مصوبه هیاتوزیران در سال۱۳۹۹، اصلاح حقوق کارکنان ثابت شهرداریها در سراسر کشور با دو ابزار «فوقالعاده خاص» و «حق جذب» پیشبینی شد؛ اما در همان ابلاغیه تصریح شد که شهرداری تهران از شمول این مصوبه مستثناست. دلیل رسمی این استثنا، ابعاد مالی بزرگ شهرداری تهران، تعداد بالای کارکنان و اثرگذاری اجرای مصوبه بر بودجهعمومی عنوان شد. دولت اجرای این افزایش حقوق را منوط به تدوین آییننامهای جداگانه و تامین منابع مالی کرد؛ آییننامهای که هیچگاه ابلاغ نشد.
تحلیل «دنیایاقتصاد» نشان میدهد؛ نتیجه این تصمیم آن بود که حقوق کارکنان رسمی شهرداری تهران، برخلاف سایر شهرداریهای کشور، اصلاح نشد و در سالهای بعد، شکاف محسوسی میان دریافتی کارکنان رسمی و نیروهای قراردادی شکلگرفت. شکافی که با افزایش جذب نیروهای قراردادی در سالهای اخیر تشدید شد و به یک «گسل مزدی» در درون شهرداری تهران انجامید؛ گسلی که امروز به یکی از مهمترین چالشهای منابع انسانی مدیریت شهری بدل شدهاست. در همین زمینه، باقری نیز معتقد است بررسیها نشان میدهد فاصله حقوق کارکنان رسمی ثابت و قراردادی به حدی افزایشیافته که ترمیم آن ضروری و غیرقابلتعویق است. به گفته او، اگرچه همه کارکنان در مجموعه شهرداری در کنار یکدیگر فعالیت میکنند، اما در عمل، دو نظام متفاوت تعیین حقوق در حال اجراست.
