چالش‌های بخش کشاورزی
چالش های راهبردی
نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و عدم استمرار سیاست‌ها: تعیین رشد خطی برای کشاورزی و عدم توجه به ماهیت و ریسک‌های طبیعی بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی، منجر به ناکارآمد بودن برنامه‌های تدوین‌شده برای بخش شده است. همچنین عدم پایبندی به سیاست‌های اخذشده، یکی از معضلات جدی سیاست‌های اتخاذشده در بخش کشاورزی است.
نوسانات و میزان وابستگی امنیت غذایی به واردات
بررسی ضریب خوداتکایی کشور در تأمین مواد غذایی طی سال‌های ۹۵ الی ۹۷ حاکی از نوسانات و ناپایداری میزان خوداتکایی مواد غذایی کشور است؛ لذا باید در سیاست‌های کلی و اجرایی بخش کشاورزی تجدیدنظر صورت گیرد.
ناپایداری منابع کشاورزی
توسعه پایدار کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی درگرو حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع سه‌گانه اصلی کشاورزی یعنی آب، خاک و منابع ژنتیکی است. تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور نیازمند توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولیدات آن است.
بالا بودن هزینه مبادله و پایین بودن رابطه مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها: رابطه و هزینه مبادله، دو عامل تأثیرگذار بر بخش کشاورزی هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرند.
عدم‌کفایت سرمایه‌گذاری و بالا بودن نرخ کارمزد
با توجه به روند کاهنده سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، گران بودن منابع بانکی برای فعالین بخش و نبود منابع حاصل از پس‌انداز در بین فعالین روستایی، بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذاران برای تدوین استراتژی توسعه بخش کشاورزی است.
عدم تعادل سفره‌های آب زیرزمینی
برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سبب ایجاد پیامدهای اقتصادی ازجمله کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی و تغییر الگوی کشت می‌گردد که سبب کاهش درآمد سالانه است.
عدم تناسب بهره‌برداران با ظرفیت‌ها
طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، مهاجرت از روستا به شهر از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ روند افزایشی داشته و از سال ۱۳۸۵ به بعد کاهش‌یافته است. علت این مسئله، کاهش جمعیت روستایی و در برخی موارد خالی از سکنه شدن جمعیت روستایی کشور است. یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش شاغلان بخش روستایی کشاورزی، اختلاف درآمد میان شهرها و روستاهای ایران است که انگیزه‌ای برای جابه‌جایی جمعیت از مناطق روستایی به شهری است.
تغییرات اقلیم و تأثیرات آن بر کشاورزی
با توجه به پیامدهای منفی اقتصادی و امنیتی تغییرات اقلیمی، اتخاذ سیاست‌های جبرانی و ظرفیت‌سازی سازمانی، سیستمی و انسانی توسط دولت به‌منظور کاهش تأثیرات منفی احتمالی تغییرات اقلیمی در ایران اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بخش خصوصی می‌تواند با حفظ فضای کسب‌وکار و منافع در این زمینه مؤثر باشد.
عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی
ازآنجایی‌که بیشتر از ۹۸درصد اراضی و فعالیت‌های تولیدی متعلق به تولیدکنندگان بخش خصوصی است، با رعایت ابعاد حفاظتی می‌توان وظایف دولت در بخش را به وظایف حاکمیتی و سایر امور و فعالیت‌ها را به تکالیف بخش خصوصی تلقی کرد.
ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی
فشارهای سیاسی به برداشت آب بیشتر، استمرار فعالیت‌های کشاورزی و پایداری بهره‌برداران را ازنظر اقتصادی و زیست‌محیطی با تهدید مواجه کرده است. در تنظیم برنامه‌های کشاورزی و اهداف آن عموماً به ظرفیت منابع آبی کشور توجه زیادی نشده است.
بالا بودن هزینه تمام‌شده و کاهش مزیت تولید
با توجه به نقش هزینه تولید در وضعیت مزیت نسبی محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن روند تغییرات شاخص تورم تولیدکننده در ایران و جهان می‌توان این احتمال را در نظر گرفت که مزیت نسبی تجارت برای بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدشده ایران در سالیان اخیر از بین رفته است و در صورت تداوم این روند، سبد محصولات صادراتی بخش کشاورزی به‌تدریج کوچک‌تر خواهد شد.
نارسایی زنجیره تأمین و عدم تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی
ازجمله موارد مهم در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، بخش صنایع فرآوری محصولات است که طبق بررسی‌های صورت گرفته، عدم توزیع متوازن صنایع فرآوری در استان‌ها باعث شده است که در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع بیش‌ازحد مقادیر تولیدات و در برخی استان‌ها ظرفیت صنایع فرآوری کمتر از مقادیر تولید محصولات کشاورزی است.
پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی
ارزیابی تناسب اراضی برای کشاورزی ایران نشان می‌دهد که علاوه بر محدودیت‌های آبی، منابع زیرزمینی نیز موانع قابل‌توجهی را برای تولید پایدار مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد ایران ایجاد کرده است. تجارب خارجی و داخلی نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری آب از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین راه‌حل‌هایی است که می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینه‌ترمیم منابع آب، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم و احیا کند. با توجه به همبستگی قوی آب و انرژی، سیاست‌های اعمالی بر آب، بر انرژی نیز تأثیرگذار است.
پایین بودن سرانه زمین و عدم استقرار نظام بهره‌برداری مناسب
کاهش سرانه اراضی به ازای هر بهره‌بردار نشان از تراکم زیاد نیروی کار در اراضی کشاورزی است که با افزایش بهره‌وری اراضی منافات دارد. مهم‌ترین اثر خرد بودن اراضی، عدم صرفه تولید در واحد مقیاس است که سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی را توجیه‌ناپذیر می‌سازد.
محدودیت دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب
یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف، استفاده از تکنولوژی‌های نوین است، باوجود سابقه طولانی‌مدت تحقیقات در حوزه کشاورزی و پراکندگی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در مناطق مختلف، هنوز تحول مورد انتظار در بخش کشاورزی رخ نداده است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، دولتی بودن این تحقیقات است و بخش خصوصی نتوانسته به این حوزه ورود کند.
محدودیت های خود خواسته
ازجمله آفات بخش کشاورزی، سیاست‌های نامناسب مداخله‌جویانه دولت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است که از سیاست‌های رایج در بخش کشاورزی در دهه‌های اخیر بوده است به‌طوری‌که قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تأثیر این مداخلات بوده است؛ این مداخلات عمدتاً از طریق کنترل قیمت کالاها، اعمال سهمیه و یا پرداخت یارانه بر نهادهای تولید آن‌ها صورت گرفته است.
جمع‌بندی
بخش کشاورزی وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید، حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد. بخش کشاورزی کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است؛ یکی از چالش‌های بخش کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی است که تجارب نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری آب می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، خسارت واردشده به منابع آب را ترمیم کند.
