در بسیاری از کشورها، مقررات زیست‌محیطی و استانداردهای انرژی، همچون سدی در برابر ورود صنایع آلوده‌کننده عمل می‌کند. برای نمونه، کشورهای توسعه‌یافته با سخت‌گیری در صدور مجوز فعالیت برای صنایع سنگین مانند فولاد، سیمان یا صنایع شیمیایی، عملاً از انتقال فناوری‌های پرمصرف و آلاینده به سرزمین خودشان جلوگیری می‌کنند. اما در ایران، به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و نیاز فوری به جذب سرمایه و تداوم تولید، این روند معکوس شد. در غیاب نظارت کافی و با کاهش سطح استانداردهای محیط ‌زیستی، ماشین‌آلات مستهلک، تجهیزات کم‌بازده و فناوری‌های منسوخ از کشورهای دیگر وارد شدند و چرخه‌ای از ناپایداری زیست‌محیطی را در کشور ایجاد کردند.

به این ترتیب، تحریم‌ها نه‌تنها مانع ورود فناوری‌های نوین و پاک به کشور شدند، بلکه زمینه ورود فناوری‌های آلوده‌کننده را نیز فراهم کردند. شرایط خاص اقتصادی باعث شد که ایران به نوعی «بهشت کارخانه‌های آلاینده» بدل شود؛ جایی که کارخانه‌هایی که در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل عدم تطابق با استانداردهای محیط ‌زیستی تعطیل می‌شدند، به‌راحتی در ایران دوباره فعال شدند. نمونه‌های بارز این پدیده را می‌توان در صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی مشاهده کرد. بسیاری از این کارخانه‌ها، که در کشورهای مبدأ امکان فعالیت نداشتند، با انتقال خطوط تولید و ماشین‌آلات مستعمل خودشان به ایران، فعالیتشان را از سر گرفتند. این انتقال نه‌تنها آلودگی هوا و آب را افزایش داد، بلکه الگوی مصرف انرژی در کشورمان را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.

یکی از نمونه‌های گویا در این زمینه، تجربه استخراج رمزارزها در ایران است. در سال‌های گذشته، به‌ویژه در پی تشدید تحریم‌ها، ایران به یکی از مقاصد اصلی استخراج‌کنندگان بین‌المللی بیت‌کوین تبدیل شد. پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی، ضعف نظارت و نبود قوانین شفاف درباره استخراج رمزارزها باعث شد که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در مدت زمانی کوتاه مراکز عظیم استخراج در کشورمان ایجاد کنند. هرچند این فعالیت‌ها از منظر اقتصادی در ظاهر به جذب سرمایه خارجی و افزایش درآمد ارزی تعبیر شد، اما در عمل، به مصرف بی‌رویه برق و فشار مضاعف بر شبکه انرژی کشورمان منجر شد. استخراج رمزارز به انرژی زیادی نیاز دارد و با توجه به سهم بالای نیروگاه‌های فسیلی در تولید برق ایران، این روند به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تخریب محیط زیست انجامید.

در واقع، تجربه بیت‌کوین نشان داد که در غیاب سیاست‌گذاری هوشمند، ایران می‌تواند در مدت زمانی کوتاه به پناهگاه فعالیت‌هایی تبدیل شود که سایر کشورها به دلایل محیط ‌زیستی و مقرراتی اجازه انجام آن را نمی‌دهند. تحریم‌ها به شکلی دیگر نیز بر کیفیت فناوری‌های وارداتی اثر گذاشتند. محدودیت در دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و مسدود شدن روابط بانکی رسمی باعث شد شرکت‌های ایرانی برای تامین تجهیزات و فناوری‌های موردنیاز به مسیرهای غیررسمی، واسطه‌ها و شبکه‌های واسط در کشورهای ثالث متوسل شوند. این فرآیند، ضمن افزایش هزینه مبادله و زمان واردات، کیفیت کالاهای دریافتی را نیز کاهش داد. شرکت‌های خارجی که به‌دلیل تحریم حاضر به معامله مستقیم با ایران نبودند، اغلب محصولات منسوخ، کم‌کیفیت یا غیرقابل به‌روزرسانی را از طریق واسطه‌ها عرضه کردند.

در نتیجه، صنایع ایرانی در دهه ۱۳۹۰ با ترکیبی از مشکلات مواجه شدند: کاهش توان نوسازی تجهیزات، افزایش وابستگی به فناوری‌های قدیمی، افت بهره‌وری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی. این وضع در صنایع کلیدی همانند نفت، گاز، خودروسازی و فناوری اطلاعات نمود بیشتری داشت. در بخش انرژی، تحریم‌ها مانع ورود تجهیزات مدرن حفاری و فناوری‌های پالایش پاک شدند. در صنعت خودرو، خودروسازان داخلی ناچار شدند به استفاده از پلت‌فرم‌های قدیمی و فناوری‌های منسوخ ادامه دهند. در حوزه فناوری اطلاعات نیز، به‌دلیل تحریم‌های نرم‌افزاری، بسیاری از شرکت‌ها دسترسی خودشان را به خدمات ابری، ابزارهای توسعه نرم‌افزار و زیرساخت‌های ارتباطی بین‌المللی از دست دادند. اما اثر تحریم‌ها محدود به جریان فیزیکی کالا نبود؛ انتقال دانش فنی و ارتباط با شبکه‌های جهانی فناوری نیز مختل شد.

در شرایط عادی، واردات فناوری همراه با آموزش، خدمات فنی، پشتیبانی و همکاری‌های تحقیقاتی است. اما با قطع همکاری شرکت‌های بین‌المللی، بنگاه‌های ایرانی از این زنجیره دانشی جدا شدند. در نتیجه، حتی در مواردی که ماشین‌آلات و تجهیزات وارد می‌شد، به دلیل نبود پشتیبانی و دسترسی به دانش به‌روز، بهره‌برداری موثر از آن دشوار بود. از منظر ساختار بازار، تحریم‌ها الگوی رفتار فعالان اقتصادی را نیز تغییر دادند. در فضای تحریم، واردکنندگان برای حفظ ارتباط با بازار جهانی به شبکه‌های غیررسمی و واسطه‌ها وابسته شدند. این وضعیت نه‌تنها ریسک فساد و رانت را افزایش داد، بلکه شفافیت و رقابت سالم را نیز تضعیف کرد. در عمل، بسیاری از قراردادهای واردات فناوری در این دوران از مسیرهای مبهم و با هزینه‌های اضافی انجام شد، درحالی‌که کیفیت محصولات و خدمات دریافتی اغلب کمتر از حد انتظار بود.

از منظر سیاست‌گذاری، تحریم‌ها نوعی «شوک نهادی» ایجاد کردند؛ به‌گونه‌ای که دولت و نهادهای سیاست‌گذار، به جای تمرکز بر توسعه پایدار و جذب فناوری‌های نو، ناگزیر به سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حفظ تولید و اشتغال شدند. در چنین فضایی، استانداردهای زیست‌محیطی و انرژی در اولویت دوم قرار گرفتند و فضای لازم برای ورود فناوری‌های پاک و کارآمد شکل نگرفت. درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته به سمت بهره‌وری انرژی، دیجیتالی‌سازی و کاهش آلاینده‌ها حرکت می‌کردند، در ایران مسیری معکوس طی شد: رشد صنایع آلاینده، گسترش فعالیت‌های پرمصرف و تضعیف سرمایه‌گذاری در نوآوری فناورانه.

تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که اثر تحریم‌ها بر واردات فناوری صرفاً اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق زیست‌محیطی، اجتماعی و نهادی دارد. تحریم‌ها کشور را از زنجیره جهانی نوآوری جدا کردند، مسیر ورود فناوری‌های نوین را بستند و همزمان، زمینه را برای ورود فناوری‌های مستعمل و آلاینده فراهم کردند. نتیجه این فرآیند، کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید، تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی و عقب‌ماندگی فناورانه در بخش‌های کلیدی اقتصاد بود. پرسش اصلی امروز این است که بر اساس تجربه دهه ۱۳۹۰، چگونه می‌توان در شرایط تداوم یا بازگشت تحریم‌ها، از تکرار این الگو جلوگیری کرد؟ بررسی تجربه گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست‌گذاری و تقویت نظارت محیط ‌زیستی، هرگونه تلاش برای جبران اثر تحریم‌ها ممکن است به تداوم چرخه ورود فناوری‌های آلوده و ناکارآمد بینجامد. بنابراین، راهکار نه در پذیرش بی‌قیدوشرط سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه در هدایت هدفمند آن به سوی فناوری‌های کم‌مصرف، پاک و سازگار با توسعه پایدار است.