اقتصاد فولاد

تصویر کلان

ایران طی دهه‌های گذشته به یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بدل شده و در سال ۲۰۲۴ میلادی تولید فولاد خام در کشورمان به حدود ۳۱ میلیون تن رسید. بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، این عدد به‌رغم همه فشارها (از تحریم‌های آمریکا گرفته تا رکود ناشی از کووید ۱۹) به‌دست آمده و ایران جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا را حفظ کرده است. مصرف داخلی موتور محرک این صنعت است؛ به‌طوری که حدود ۸۰ درصد تولید در بازار داخل جذب می‌شود و تنها ۲۰ درصد (معادل حدود شش تا هفت میلیون تن در سال‌های گذشته) به صادرات اختصاص یافته است. صنایع پایین‌دست ساختمانی و عمرانی مهم‌ترین مشتریان فولاد ایران هستند که هر افت‌وخیز در پروژه‌های عمرانی، به‌طور مستقیم تقاضای فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ایران در افق ۱۴۰۴ رویای ظرفیت ۵۵ میلیون‌تنی را در سر داشت، اما تحقق این هدف بلندپروازانه با وجود موانع فعلی دشوار به نظر می‌رسد. از منظر انرژی و منابع، فولاد ایران چهره دوگانه دارد. از یک‌سو، وفور گاز طبیعی و سنگ‌آهن باعث شده بخش عمده تولید با روش احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی (EAF) صورت گیرد که نسبت به کوره بلند آلایندگی کمتری دارد. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی (DRI) در خاورمیانه است و زیرساخت ارزشمندی برای حرکت به سوی فولاد کم‌کربن دارد. از سوی دیگر، شاخص‌های بهره‌وری انرژی و آلایندگی صنعت فولاد در کشورمان همچنان فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای جهانی دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مصرف انرژی به‌ازای هر تن فولاد خام در ایران حدود ۶ تا ۵/۶ گیگاژول است که در واحدهای مدرن دنیا این رقم نزدیک به ۵/۴ گیگاژول است. همچنین هر تن فولاد ایرانی به‌طور میانگین حدود ۹/۱ تن دی‌اکسید کربن تولید می‌کند، درحالی‌که متوسط جهانی حدود ۶/۱ تن دی‌اکسید کربن است. این شکاف انرژی و کربن نشان می‌دهد که بهره‌وری پایین و فناوری قدیمی، هزینه محیط ‌زیستی و اقتصادی بیشتری بر صنعت تحمیل کرده است. صنایع سنگین از جمله فولاد سهم عمده‌ای در انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران دارند و وابستگی کشورمان به سوخت‌های فسیلی، ضرورت ارتقای فناوری و کاهش آلایندگی را دوچندان کرده است. اتحادیه اروپا نیز از سال ۲۰۲۶ میلادی واردات فولاد را بر مبنای میزان انتشار کربن آن مشمول تعرفه می‌کند. به این معنا که فولاد ایران اگر نتواند استانداردهای کاهش کربن را رعایت کند، در بازارهای جهانی با موانع روبه‌رو می‌شود.

اقتصاد چرخشی فولاد

اقتصاد چرخشی رویکرد استراتژیک دارد که به جای مدل سنتی «برداشت-تولید-دورریز»، بر نگه داشتن طولانی مواد در چرخه مصرف و به حداقل رساندن ضایعات تاکید دارد. در صنعت فولاد، این مفهوم مصادیق متعددی دارد: بازیافت قراضه‌های آهن و بازگرداندن آنها به کوره، استفاده مجدد از محصولات فولادی پس از پایان عمر مفید، بازیابی انرژی و گرمای اتلافی در فرآیندها، بازچرخانی پساب‌های صنعتی و حتی بهره‌گیری از پسماندهایی همانند سرباره در تولید مصالح دیگر. هدف نهایی، کاهش مصرف مواد خام، کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی از هر واحد منبع مصرف‌شده است. برای نمونه، بازیافت هر تن فولاد به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از نیاز به استخراج سنگ‌آهن جدید می‌کاهد و تا حدود ۷۵ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند. همچنین استفاده از قراضه به جای آهن خام باعث می‌شود انتشار کربن کاهش یابد، چرا که فرآیند احیای سنگ‌آهن در کوره بلند یکی از پرکربن‌ترین مراحل تولید فولاد است. در کنار آن، بازیافت گازها و حرارت حاصل از کوره‌ها از طریق فناوری‌هایی نظیر CHP می‌تواند مصرف انرژی خارجی را کم کند و بهره‌وری را بالا ببرد. حتی پساب‌های صنعتی فولاد را می‌توان تصفیه و بازچرخانی کرد. چنان‌که فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان طرح‌هایی برای بازیابی میلیون‌ها مترمکعب آب صنعتی اجرا کرده‌اند.

مزایای اقتصاد چرخشی تنها به حوزه محیط ‌زیست محدود نمی‌شود، بلکه از منظر اقتصادی نیز حائز اهمیت است. کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی به معنای کاهش هزینه‌های تولید است که در بلندمدت سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌علاوه، صنایع فولادی که گام در مسیر پایداری می‌گذارند، در برندسازی و جذب سرمایه‌گذاری پیشرو هستند، چرا که سرمایه‌گذاران بین‌المللی روزبه‌روز تمایل بیشتری به پروژه‌های سازگار با محیط ‌زیست نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در داخل یعنی فولاد مبارکه اصفهان، برای حرکت به سوی توسعه پایدار اعلام کرده تا سال ۱۴۱۰ کاهش ۳۰درصدی انتشار کربن را هدف‌گذاری کرده و در افق ۲۰۵۰ دستیابی به فولاد کربن‌ خنثی (سبز) را در دستور کار دارد. این شرکت اجرای استانداردهای بین‌المللی سنجش کربن و پروژه‌های نیروگاه خورشیدی را آغاز کرده تا همگام با روند جهانی فولاد سبز حرکت کند. مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهد پتانسیل داخلی برای بهبود وضع وجود دارد. از استفاده از قراضه در ترکیب شارژ کوره‌ها در فولاد مبارکه گرفته تا سرمایه‌گذاری فولاد خوزستان در تصفیه پساب صنعتی و حتی انعقاد قرارداد فولاد هرمزگان با پالایشگاه برای استفاده از هیدروژن مازاد در احیای آهن که گامی به سوی کاهش مصرف گاز طبیعی است.

بااین‌حال، باید اذعان کرد که سهم بازیافت و فناوری‌های نوین در فولاد ایران هنوز محدود است. بخش عمده قراضه و ضایعات فلزی در داخل همچنان با روش‌های سنتی جمع‌آوری و تفکیک می‌شود و نرخ استفاده از سیستم‌های مکانیزه پیشرفته (نظیر جداسازی خودکار و هوش مصنوعی در تفکیک قراضه) پایین است. درحالی‌که در بسیاری از فولادسازهای بزرگ جهان، از دهه‌ها پیش مکانیزاسیون و روباتیک کردن فرآیندهای بازیافت آغاز شده و امروزه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی کیفیت جداسازی و خلوص قراضه را بالا برده‌اند. در ایران به گفته کارشناسان، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی باعث شده حرکت به سمت فناوری‌های نوین بازیافت با کندی صورت گیرد. عدم دسترسی آسان به ماشین‌آلات جدید و سیستم‌های هوشمند، همراه با ریسک‌های سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثبات، موجب شده مدیران صنعتی تمایل کمتری به اجرای طرح‌های جسورانه در حوزه اقتصاد چرخشی داشته باشند.

اثر تحریم‌ها

از ژانویه ۲۰۲۰ میلادی که ایالات‌متحده به‌طور مستقیم بخش فولاد ایران را آماج تحریم‌های ثانویه قرار داد، تا همین اواخر که اتحادیه اروپا نیز تجارت فولاد و مواد اولیه مرتبط با ایران را ممنوع کرد، زنجیره تامین و توسعه فناوری در صنعت فولاد کشورمان زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است. این تحریم‌ها آثار گسترده‌ای بر تمامی حلقه‌های زنجیره صنعت داشته و به‌ویژه بر اجرای طرح‌های بهبود بهره‌وری و محیط ‌زیستی اثر منفی گذاشته‌اند. تحریم‌ها بلافاصله فروش خارجی فولاد ایران را محدود کردند. با از‌دست‌رفتن بازارهای سنتی در اروپا و سخت شدن صادرات به آسیا، صادرات فولاد ایران افت محسوسی داشته و ارزآوری صنعت کاهش یافته است. کاهش درآمد ارزی به معنی منابع مالی کمتر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی و طرح‌های محیط ‌زیستی است.

همچنین یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های تحریم، قطع همکاری شرکت‌های خارجی در انتقال دانش فنی و فروش تجهیزات مدرن به ایران بوده است. صنایع فولاد برای ارتقای خطوط تولید و اجرای پروژه‌هایی مثل بازیافت گازهای کوره، فیلتراسیون پیشرفته آلاینده‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اتوماسیون فرآیندها نیازمند فناوری‌های نوین هستند. بسیاری از تامین‌کنندگان خارجی به دلیل فشار تحریم، از عرضه تجهیزات یا ارائه خدمات مهندسی به ایران خودداری کرده‌اند. نتیجه آنکه خطوط تولید قدیمی با مصرف انرژی بالاتر و بازده پایین‌تر، همچنان فعال مانده و پروژه‌های نوسازی در بهترین حالت با تاخیر و هزینه بیشتر پیش می‌روند.

به اضافه اینکه تحریم‌های آمریکا عملاً ورود هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی به صنعت فولاد ایران را متوقف کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی نگران جریمه‌ها و پیامدهای همکاری با ایران هستند و حتی طرح‌های مصوب قبل نیز تعلیق شده‌اند. از سوی دیگر، توان سرمایه‌گذاری داخلی نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته است؛ رکود اقتصادی، تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی، تامین مالی پروژه‌های بلندمدت را دشوار و پروژه‌های توسعه و نوسازی را کند یا متوقف کرده است.

اگرچه ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن دنیاست، ولی صنعت فولاد به واردات برخی مواد اولیه خاص و نیز قراضه فولادی وابسته است. قراضه آهن در بازار داخل به میزان کافی تولید نمی‌شود و تحریم‌ها واردات آن را نیز با مشکل مواجه کرده‌اند. این یعنی فولادسازان برای شارژ کوره‌ها بیشتر متکی به آهن اسفنجی و آهن خام هستند که از نظر چرخه مواد، پرکربن‌تر و کم‌بازده‌ترند.

همزمان تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم بحران انرژی را نیز تشدید کرده‌اند. سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش گاز و برق کشورمان سبب شده تامین گاز در زمستان و برق در تابستان کفاف ظرفیت کامل فولادسازی را ندهد. همچنین دسترسی محدود به فناوری‌های کنترل آلایندگی و نوسازی تجهیزات، سبب شده بسیاری از کارخانه‌های فولاد با شدت انرژی و آلایندگی بالاتر از استاندارد جهانی فعالیت کنند. تحریم‌ها همچنین ایران را از مشارکت در برخی پروژه‌ها و شبکه‌های جهانی برای توسعه فولاد سبز باز داشته‌اند.

بااین‌حال احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبافولاد خلیج‌فارس، بر این باور است که فعال شدن مکانیسم ماشه،‌ با توجه به اینکه سال‌هاست صنعت فولاد درگیر تحریم است، آنقدر بر این صنعت اثرگذار نیست. او در این‌باره می‌گوید: بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه،‌ تحریم‌های جدیدی اضافه نشده است. پیشتر اروپایی‌ها تحریم‌های سازمان ملل را ملاک می‌دانستند، اما اکنون تحریم‌ها بازگشته و از نظر اجرایی، شرایط متفاوت شده است. هرچند که این تحریم‌ها به‌صورت مستقیم از سوی سازمان ملل نیست، اما به‌واسطه تحریم‌های آمریکا، بسیاری از شرکت‌های اروپایی و سایر شرکت‌ها در نقاط مختلف دنیا همکاری راحتی با ایران نداشتند. بنابراین، اگر مورد جدیدی نیز به تحریم‌ها افزوده شود، تفاوت عمده‌ای با گذشته نخواهد داشت؛ بااین‌حال، شرایط به‌طور کلی دشوار می‌شود.

او بر این باور است که تاثیر این تحریم‌ها بیشتر در حوزه صادرات احساس می‌شود. دشتیانه توضیح می‌دهد: در بخش تامین تجهیزات و مواد اولیه، تقریباً ۸۰ درصد نیازها به‌صورت مستقل در داخل تامین می‌شود و وابستگی خاصی به خارج وجود ندارد. در نتیجه، مشکل اصلی بیشتر در زمینه صادرات و همکاری با مشتریان خارجی است که ممکن است برخی از کشورها و خریداران با احتیاط یا نگرانی بیشتری عمل کنند. در مورد جزئیات این موانع نیز باید گفت که اساس تحریم‌ها مستقیماً بر خرید یا فروش فولاد از ایران متمرکز نیست، بلکه بر حوزه‌های نظامی، هسته‌ای و کالاهای با کاربرد دوگانه تمرکز دارد. بااین‌حال، فشارهای مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی در تبادلات پولی و تجاری ایجاد کند.

او می‌گوید: البته پرداختن بیش از حد به جزئیات در این زمینه ممکن است جنبه افشای اطلاعات یا اصطلاحاً «گرا دادن» پیدا کند. بنابراین، بیان کلی موضوع کفایت می‌کند، چراکه هرگونه توضیح جزئی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در مجموع، تاثیر منفی تحریم‌ها بر بازار، پیشتر ایجاد شده و اکنون وزن یا فشار جدیدی به آن افزوده نشده است. فشاری که در حال حاضر احساس می‌شود، همان فشاری است که از قبل وجود داشته است. در این شرایط، اگر قرار باشد دولت اقدامی در راستای حمایت از صنعت انجام دهد، ضروری‌ترین اقدام در مقطع کنونی، رفع موانع صادرات و تسهیل فرآیندهای بانکی و ارزی است.

به گفته او؛ از نگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، دولت نقش اصلی را در مقابله با آثار تحریم‌ها دارد و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اهمیت زیادی دارد. با وجود این، تعامل سازنده دولت با بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی از آثار منفی تحریم‌ها بکاهد.

* نویسنده نشریه