اراده تغییر
درباره تاثیر تحریم‌ها روی بنگاههای فولادی ایران در گفتوگو با احمد امینفر
فعال شدن مکانیسم ماشه چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین دارد؟ آیا تاکنون اثر اقتصادی ملموسی از اجرای مکانیسم ماشه در ایران مشاهده شده است؟ چرا کارشناسان بر این باورند که آثار فعلی بیشتر روانی است تا واقعی؟
آن دسته از کارشناسانی که درباره تاثیرهای تحریم‌های پیشین می‌گویند، در واقع بی‌دلیل هم صحبت نمی‌کردند. بااین‌حال، باید توجه داشت که اثر «مکانیسم ماشه» هنوز به‌طور ملموس وارد اقتصاد ایران نشده است. این سازوکار تازه فعال شده و به نظر می‌رسد برای مشاهده آثار واقعی آن بر اقتصاد در کشورمان، به زمان بیشتری نیاز داریم. در حال حاضر، آنچه در بازار و اقتصاد مشاهده می‌شود، بیشتر تاثیرات روانیِ این مسئله است. اما باید منتظر ماند ببینیم در عمل، مکانیسم ماشه چه تاثیری بر کشورهایی می‌گذارد که مقصد صادرات ایران هستند.
برای مثال، تا پیش از این، حتی در دوران تحریم‌ها نیز ایران می‌توانست با کشورهایی همچون امارات، عراق، عمان، چین، افغانستان و پاکستان همکاری اقتصادی داشته باشد. اما اگر مکانیسم ماشه باعث شود این کشورها رویه جدیدی اتخاذ کنند یا محدودیت‌های تازه‌ای در مبادلات با ایران اعمال کنند، بی‌تردید بر اقتصاد ما نیز اثرگذار است. در چنین شرایطی، همان‌طور که در دوره تحریم‌های پیشین نیز تجربه کردیم، ایران ناگزیر است برای مقابله با فشارهای تازه، راه‌هایی برای دور زدن مکانیسم ماشه پیدا کند.
واقعیت این است که تا این لحظه، هنوز اثر اقتصادی مشخصی از اجرای این مکانیسم بر کشورمان مشاهده نشده است. همان‌گونه که اشاره شد، فعلاً جنبه روانی ماجرا بر فضای اقتصادی در کشورمان حاکم است. اما باید در آینده دید که، به‌عنوان نمونه، رفتار امارات و دوبی با فعالان اقتصادی ایرانی چگونه خواهد بود؟ یا چین، بنادر چینی و دیگر کشورها در تعامل با کشتی‌ها و تجار ایرانی چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد؟ تنها پس از مشخص شدن این رفتارها می‌توان با قطعیت گفت که آیا مکانیسم ماشه تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون در بخش معدن کشورمان شرایط خاص یا بحرانی وجود دارد، باید گفت در حال حاضر چالش عمده‌ای به‌طور مستقیم ناشی از مکانیسم ماشه مشاهده نمی‌شود. مشکلات موجود بیشتر به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. به دلیل محدودیت‌های بانکی و تجاری، بخش عمده‌ای از مبادلات از طریق صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه و کشورهای واسطه انجام می‌شود که طبیعتاً هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهد.
به‌طور نمونه، در شرایط بدون تحریم، هزینه صادرات ممکن است تنها یک تا دو درصد باشد، اما در شرایط کنونی، به دلیل نیاز به واسطه‌ها و مسیرهای غیرمستقیم، این رقم گاه به حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی در بخش معدن و فولاد چیست؟ تحریم‌ها چگونه باعث افزایش هزینه‌های مبادله و صادرات شده‌اند؟
مشکل اصلی اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه معدن، بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های خارجی باشد، به تصمیمات داخلی در نهادهایی همانند بانک مرکزی، وزارت صمت، بورس کالای ایران و قوه مقننه بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ یا غیرکارشناسی در این حوزه‌ها گاهی باعث توقف یا اختلال در تولید و صادرات می‌شود.
برای مثال، تصمیمات اتخاذشده در بورس کالا در برخی موارد به کاهش تولید یا توقف آن منجر شده است. یا تصمیمات بانک مرکزی گاه موجب مسدود شدن مسیرهای صادراتی و سوق دادن بخشی از صادرات به مسیرهای غیررسمی شده است. در نتیجه ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازنمی‌گردد. چنین اتفاقاتی یا ناشی از تصمیمات غیرکارشناسانه است، یا در برخی موارد احتمال نفوذ و تصمیم‌گیری‌های مغرضانه هم مطرح می‌شود.
از دید فعالان صنعت، پنج مشکل اصلی بخش معدن و فولاد کدام‌اند؟
اگر بخواهیم پنج مشکل اصلی در حوزه معدن کشورمان را برشماریم، باید گفت در راس آنها موضوع صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن قرار دارد. ایران در زنجیره فولاد و بسیاری از صنایع معدنی، دارای ظرفیت مازاد تولید است و برای حفظ اشتغال و بهره‌وری باید به صادرات تکیه کند. درصورتی‌که صادرات با محدودیت مواجه شود، سطح تولید واحدهای صنعتی و معدنی از ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت فعلی به حدود ۵۰ یا حتی ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. بنابراین، صادرات برای بخش معدن حیاتی است. در همین راستا، یکی از بخشنامه‌هایی که در پایان سال ۱۴۰۲ لغو شد، تاثیر زیادی بر عملکرد واحدهای تولیدی داشت. طبق این بخشنامه، صادرکنندگان محصولات نهایی می‌توانستند ارز حاصل از صادرات را به سه شیوه «خودشان آن را برای واردات مواد اولیه مصرف کنند»، «در قالب طلا وارد کشور کنند»، «یا با نرخ سامانه «ثنا» به صرافی‌ها بفروشند» مصرف کنند.
اما بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را لغو و اعلام کرد که تمام صادرکنندگان باید ارز خودشان را در سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم ضربه سنگینی به صادرکنندگان محصولات نهایی وارد کرد، چراکه در تمامی کشورهای دنیا، از جمله عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، از تولید و صادرات محصولات نهایی حمایت می‌شود و معمولاً برای واردات این محصولات تعرفه وضع می‌کنند، درحالی‌که صادرات مواد خام یا نیمه‌خام تعرفه ندارد.
در ایران، برعکس عمل شده است؛ به‌جای حمایت از صادرات محصولات نهایی، عملاً محدودیت‌ها بر آنها افزایش یافته است. آمارهای دو سال گذشته نیز این مسئله را تایید می‌کند. صادرات مواد خام به‌شدت افزایش یافته، درحالی‌که صادرات محصولات نهایی کاهش چشمگیری داشته است.
البته به‌تازگی تصمیمی گرفته شده که اگر به‌درستی اجرا شود، بخشی از مشکلات صادرکنندگان را برطرف می‌کند. طبق این تصمیم، محصولات نهایی مانند میلگرد و تیرآهن قرار است وارد «تالار دوم بورس کالا» شوند که شرایط رقابتی برای آنها ایجاد شود. دومین مسئله جدی حوزه معدن، نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالاست. متاسفانه فرمولی که طی حدود دو سال گذشته در بورس کالا مورد استفاده قرار گرفته، عملاً به زیان تولیدکنندگان محصولات نهایی و به نفع فروشندگان مواد خام بوده است. با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد، ارسال نامه‌ها، برگزاری جلسات و پیگیری‌های کارشناسی، تاکنون تغییر محسوسی در این روند ایجاد نشده است.
امید می‌رود در هفته‌های آینده این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه هم‌اکنون تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه را در بورس کالا با قیمت بالاتر از نرخ جهانی خریداری می‌کنند و این موضوع قدرت رقابت صنایع پایین‌دست را به‌شدت کاهش داده است. سومین چالش عمده‌ای که بخش معدن و صنایع معدنی با آن مواجه است، مسئله انرژی است. برخلاف تصور عمومی، انرژی در ایران برای بخش تولید و صنعت ارزان نیست؛ بلکه در عمل از متوسط جهانی نیز گران‌تر تمام می‌شود.
در ظاهر ممکن است قیمت برق، به‌طور مثال ۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات اعلام شود، اما در عمل، تولیدکننده باید مبالغ متعددی را با عناوینی همانند «حق ترانزیت»، «هزینه سوخت»، «تبصره‌های مختلف قانونی» و سایر عوارض جانبی پرداخت کند. وقتی مجموع این هزینه‌ها را در نظر بگیرید، برق تحویلی به واحدهای صنعتی ایران از برق مورد استفاده در بسیاری از کشورهای منطقه گران‌تر درمی‌آید.
در مورد گاز نیز همین وضع برقرار است. نه‌تنها قیمت گاز صنعتی در ایران عملاً از نرخ‌های جهانی بالاتر است، بلکه پایداری در تامین انرژی نیز وجود ندارد. درحالی‌که در کشورهای صنعتی جهان، تامین برق و گاز برای صنایع به‌صورت پایدار و مستمر تضمین می‌شود، در ایران بسیاری از کارخانه‌ها در فصل‌های گرم سال به دلیل کمبود برق یا گاز، ناچارند سه ماه از سال را با توقف کامل یا با ظرفیت پایین (۱۰ تا ۲۰ درصد) فعالیت کنند.
به این ترتیب، تولیدکننده در ایران عملاً هزینه انرژی برای ۱۲ ماه را می‌پردازد، اما تنها در ۸ یا ۹ ماه قادر به فعالیت کامل است. این مسئله باعث می‌شود هزینه واقعی انرژی برای تولید بیشتر از نرخ اسمی آن باشد. به بیان دیگر، انرژی برای صنعت در ایران نه‌تنها یارانه‌ای نیست، بلکه در عمل گران‌تر از بسیاری کشورهای اطراف تمام می‌شود. چهارمین مسئله مهم، مشکل تامین مالی و نرخ بهره‌های بانکی بالاست. یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان، نیاز شدید به سرمایه در گردش است که آن هم ناشی از نرخ بالای تورم است. اما در مقابل، سیاست‌های پولی بانک‌ها انقباضی است و دسترسی به تسهیلات با شرایط مناسب تقریباً غیرممکن شده است.
در حال حاضر، هزینه مالی که سیستم بانکی بر تولیدکننده تحمیل می‌کند، حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد است. روشن است که با چنین نرخ‌هایی، انجام فعالیت اقتصادی صرفه ندارد. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با هزینه مالی ۴۰درصدی، محصولی تولید و صادر کند و در بازار رقابتی منطقه و جهان دوام بیاورد.
البته چالش‌های دیگری نیز در این حوزه وجود دارد، اما این چهار مورد «صادرات و ارز»، «بورس کالا»، «انرژی» و «نظام بانکی» اصلی‌ترین موانع توسعه و پایداری تولید در بخش معدن و صنایع وابسته محسوب می‌شوند.
آیا در شرایط فعلی می‌توان به اصلاح سیاست‌ها و بهبود وضع صنعت فولاد امیدوار بود؟ فعالان صنعتی از چه نوع ضعف مدیریتی در کشور گلایه دارند؟
در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود یا خیر، باید واقع‌بین بود. متاسفانه در حال حاضر، مشکل اصلی نه‌فقط در سیاست‌ها، بلکه در ساختار تصمیم‌گیری و نوع مدیریت است. مدیرانی که امروز در جایگاه تصمیم‌گیر قرار دارند، اغلب مدیران همدل هستند، اما تصمیم‌گیر و گره‌گشا نیستند.
ما بارها جلسات مختلف با مدیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار کرده‌ایم؛ همه‌چیز را با جزئیات برایشان توضیح داده‌ایم، از مشکلات فنی گرفته تا آثار تصمیم‌های اشتباه. آنها هم معمولاً با ما هم‌نظر می‌شوند، تایید می‌کنند و حتی قول پیگیری می‌دهند، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
گاهی دو هفته، یک ماه یا حتی دو ماه بعد از جلسه، وقتی پیگیری می‌کنیم، می‌بینیم نه تصمیمی گرفته شده، نه تغییری رخ داده است. در واقع، بسیاری از مدیران فعلی صرفاً نقش همراه را دارند، نه نقش تصمیم‌گیر. آنها در ظاهر در کنار فعالان اقتصادی می‌ایستند، اما توان یا اراده حل مسئله را ندارند.
همین مسئله سبب شده است که بسیاری از فعالان بخش معدن و صنعت، احساس ناامیدی کنند. مشکل اقتصاد، کمبود منابع یا نداشتن راه‌حل فنی نیست، بلکه نبود اراده اجرایی در سطح مدیران تصمیم‌گیر است.
