موانع ساختاری توسعه صنعت پتروشیمی
از یکسو، هزینه سرمایه در اقتصاد ایران بهدلیل انتظارات تورمی مزمن، بیثباتی بازارهای مالی، نوسانات محیط کلان و فرسایش اعتماد میان دولت و بخش خصوصی بسیار بالاست. در چنین شرایطی هیچ سرمایهگذار منطقی حاضر نیست منابع بلندمدت در صنعتی تزریق کند که بازار محصول آن ناپایدار، سیاستهای قیمتگذاری آن غیرقابل پیشبینی و تامین خوراک آن با عدم قطعیت مواجه است. از سوی دیگر، صنایع تکمیلی پتروشیمی برخلاف صنایع بالادستی، مقیاس مالی کوچکتری دارند اما ریسک تجاری سنگینتری را تجربه میکنند؛ زیرا به بازارهای رقابتی، متنوع و پرنوسان متکی هستند. این ساختار باعث شده هزینه تامین مالی در این بخش حتی از هزینه سرمایه در صنایع بزرگتر نیز بالاتر باشد.
علاوه بر این، ساختار تامین مالی داخلی نیز در دهه گذشته دچار محدودیت شده است. بانکها بهجای ایفای نقش «تامینکننده سرمایه توسعهای»، به دلیل فشارهای ترازنامهای، مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه و ملاحظات نظارتی، عملا به بنگاههایی با وثایق سنگین و بازپرداخت کوتاهمدت تمایل دارند. این الگو با ماهیت صنایع تکمیلی که نیازمند بازپرداخت طولانی و تامین مالی مبتنی بر جریان نقد آینده است، تناقض بنیادی دارد. بازار سرمایه هم با وجود رشد ظاهری، هنوز ابزارهای پیشبینیپذیر و کمریسکی برای پروژههای توسعهای ارائه نمیدهد. در نتیجه، بخش عمدهای از ظرفیت تامین مالی در داخل کشور عملا قفل شده و سرمایهگذاران کوچک و متوسط امکان ورود پیدا نمیکنند.
در حوزه سرمایه خارجی نیز وضعیت پیچیدهتر است. سرمایهگذار خارجی از سه زاویه ریسک را میسنجد: امکان انتقال پول، ثبات قواعد بازی و امنیت حقوق مالکیت. در شرایط فعلی هیچیک از این سه متغیر برای سرمایهگذار بینالمللی روشن و قابل اتکا نیست. حتی همکاری با سرمایهگذاران منطقهای نیز بدون سازوکارهای پوشش ریسک ارزی و تضمین بازگشت سرمایه چندان قابل دستیابی نخواهد بود. بنابراین، بحث جذب سرمایه خارجی نباید به شکل «آرزو» مطرح شود، بلکه باید بر اساس قابلیتهای واقعی طراحی شود؛ یعنی ابتدا ریسک را مهار کنیم سپس انتظار ورود سرمایه داشته باشیم.
در این میان، توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بدون اصلاح عناصر بنیادی حکمرانی اقتصادی تقریبا ناممکن است. مهمترین گره در این حوزه ناهماهنگی نهادی است؛ جایی که سیاستگذار بالادستی برای ایجاد ارزش افزوده تصمیم میگیرد، اما سیاست قیمتگذاری خوراک در سطحی دیگر و با منطق کاملا متفاوت تعیین میشود. وزارت اقتصاد بهدنبال آزادسازی و ابزارسازی مالی است، اما نظام بانکی بهدلیل محدودیتهای ساختاری در عمل قادر به پشتیبانی پروژههای توسعهای نیست. مجلس قوانین را با نگاه حمایتی تصویب میکند، اما دستگاههای اجرایی آنها را با رویکرد انقباضی اجرا میکنند. این ناهماهنگی بهتنهایی میتواند هزینه تامین مالی را ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد و عملا توجیه اقتصادی پروژههای تکمیلی را از بین ببرد.
در چنین محیطی، نسخه نجات صنایع تکمیلی صرفا «تامین منابع» نیست، بلکه بازطراحی کل اکوسیستم تامین مالی است؛ از اصلاح سازوکارهای ریسک تا شفافیت قواعد بازی و ایجاد ابزارهای واقعی برای مشارکت بخش خصوصی. اولین گام، تبدیل شدن دولت از «قیمتگذار» به «تنظیمگر» است. دولت باید بهجای تعیین قیمت خوراک یا نرخ ارز ترجیحی، چارچوبی پایدار، مشخص و قابل پیشبینی ارائه دهد تا فعال اقتصادی بتواند برای دورههای میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کند.
دومین گام، طراحی صندوقهای پروژه، اوراق مبتنی بر درآمد و ابزارهای تامین مالی اسلامی با پشتیبانی داراییهای واقعی زنجیره ارزش پتروشیمی است؛ ابزارهایی که بتوانند سرمایههای خرد و متوسط را جذب کنند و وابستگی سیستم به وام بانکی را کاهش دهند. سومین گام، ایجاد نهادهای تضمینکننده برای پوشش ریسکهای ارزی، ریسک سیاسی و ریسک مقرراتی است؛ زیرا تا زمانی که این ریسکها پوشش داده نشوند، هزینه سرمایه در ایران همچنان بالاتر از حد تحمل صنایع کوچک و متوسط باقی خواهد ماند.
گام چهارم، فعالسازی سرمایه ایرانیان خارج از کشور و شرکتهای منطقهای است. این سرمایهها میتوانند در صورت ارائه تضمینهای حقوقی، قراردادهای بلندمدت خرید محصول و امکان انتقال سود، وارد صنایع تکمیلی شوند. برخلاف تصور رایج، برای ورود سرمایه خارجی لزوما نیاز به توافقات کلان سیاسی نیست؛ بسیاری از کشورها در شرایط مشابه توانستهاند با طراحی سازوکارهای فنی مناسب، ریسکها را قابل مدیریت کنند.
و در نهایت، توسعه صنایع تکمیلی نیازمند نقشه راه یکپارچه است؛ نقشهای که تکلیف گلوگاههای خوراک، زیرساخت، بازار، مقررات و تامین مالی را همزمان روشن کند. بدون چنین نگاه یکپارچهای، هر اصلاح مالی یا سیاستی تنها به «مسکن موقت» تبدیل میشود و تغییر ساختاری ایجاد نمیکند.
در جمعبندی میتوان گفت چالش تامین سرمایه برای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، مسالهای صرفا مالی نیست، بلکه ریشه در ساختار حکمرانی اقتصادی، بیثباتی سیاستگذاری و ناکارآمدی نهادهای تامین مالی دارد. حل این مساله نیازمند بسته اصلاحی چندلایه است: تثبیت قواعد بازی، ابزارسازی مالی نوین، پوشش ریسکهای سیستماتیک، و مشارکت واقعی بخش خصوصی. اگر این مسیر با انسجام نهادی و جدیت دنبال شود، صنایع تکمیلی نهتنها میتوانند پیشران توسعه صنعتی کشور باشند، بلکه قادر خواهند بود بار بخشی از ارزآوری غیرنفتی را نیز بر دوش بکشند و اقتصاد ایران را از دام خامفروشی مزمن رها سازند.
* کارشناس حوزه پتروشیمی
