شماره روزنامه ۶۴۵۰
|

کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت…

اخبار کسب و کار روزنامه شماره ۶۴۵۰

    سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴
  • دو راهبرد شرکت توسعه نیشکر تشریح شد

    روزنامه شماره ۶۴۵۰

     تولید متنوع با سرمایه‌گذاری فناورانه

    دنیای اقتصاد: صنعت نیشکر، یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشاورزی–صنعتی کشور، اکنون در آستانه جهشی راهبردی قرار دارد؛ جهشی که بر دو پایه اصلی استوار است: حفظ و پایداری تولید موجود و سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات و فناوری‌های نوین. عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در تشریح برنامه‌های این صنعت توضیح می‌دهد که بدون تثبیت پایه‌های فعلی تولید، هیچ توسعه پایداری امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی شرکت، نوسازی مداوم تاسیسات، به‌روزرسانی ماشین‌آلات کشاورزی، توسعه شبکه‌های زهکشی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی است.
  • تبادل تجربه و هم‌افزایی دانش در شرکت پالایش نفت تهران

    اولین همایش فراسازمانی تبادل تجربیات مدیریت دانش (KM TALK) همزمان با پانزدهمین نشست تخصصی مدیریت دانش شرکت‌های پالایشی و پژوهشگاه صنعت نفت در روزهای ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی شرکت پالایش نفت تهران برگزار شد.
  • پیشگامی بانک رفاه کارگران در صدور کارت رفاهی

    با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارائه ابزار غیر تورمی و افزایش قدرت خرید خانوارها، صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام از سوی بانک رفاه کارگران تداوم دارد.
  • موانع ساختاری توسعه صنعت پتروشیمی

    صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از معدود بخش‌هایی است که می‌تواند همزمان سه کارکرد کلیدی تنوع‌بخشی به زنجیره ارزش، کاهش خام‌فروشی و توسعه صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالا را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. با این حال، این ظرفیت عظیم طی سال‌های گذشته به دلیل گره‌های ساختاری، نهادی و مالی به مرحله بلوغ نرسیده و بخش مهمی از فرصت‌های آن یا فعال نشده یا در سطحی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی خود باقی مانده است. در چنین شرایطی، مساله تامین مالی برای توسعه صنایع تکمیلی به چالش راهبردی تبدیل شده که به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران نمی‌توان آن را با نسخه‌های استاندارد جهانی حل کرد؛ بلکه نیازمند طراحی سازوکارهایی متناسب با ساختار نهادی، محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط ریسک‌زای محیطی است.
۱