۱۳ برابر گنجایش «جزیره توریستی» مسافر وارد جنوب می‌شود؛
خطر خفگی هرمز
۱۱ راهکار نجات جزیره هرمز از هجوم گردشگر
۱۲ فروردین با ۱۱ هزار و ۴۶۶ توریست، شلوغ‌ترین روز هرمز بود و ۱۵ فروردین با۳هزار و ۲۴۹ نفر، خلوت‌ترین روز! مقایسه حجم گردشگران نوروزی به جزیره هرمز نشان می‌دهد که در بهترین حالت، تعداد گردشگران ورودی به جزیره به ظرفیت تحمل واقعی جاذبه‌های اکوتوریسمی، ٨/٣ برابر و در بدترین حالت این نسبت تا ٤/١٣ برابر افزایش یافته است. گردشگری انبوه چالش‌های زیادی را هم برای محیط‌زیست و هم گردشگران ایجاد کرده است. توریست‌ها به جای چشم‌اندازهای بکر پا به مناطق پر از زباله می گذارند، در کنار آن خرید خاک جزیره، باعث شده تا «هرمز» یکی از ارزشمندترین دارایی‌هایش را از دست بدهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « رونق گردشگری در جزیره هرمز در پرتو حفظ محیط زیست و منابع طبیعی» ۶ چالش مرتبط با صنعت گردشگری در این جزیره را برشمرده است. در بخش دیگری از این گزارش رویکردهای حفاظتی جزیره هرمز با منطقه «ژانگی دانکسیای چین» که به لحاظ چشم‌انداز با هم مشابه هستند، مقایسه کرده و در پایان نیز ۱۱ پیشنهاد برای مدیریت توریسم در این جزیره را برای متولی گردشگری ارائه کرده است.
جزیره هرمز با شش چالش اصلی مواجه است که در نوروز ۱۴۰۴ هم بسیار برجسته شدند. اولین آنها به فقدان نظارت بر تورهای گردشگری برمی‌گردد. بخش عمده‌ای از تورهای ورودی به جزیره فاقد راهنمایان رسمی و آموزش‌دیده بودند. نبود سازوکارهای تضمین‌کننده‌ای که برگزاری تورهای گردشگری را منوط به حضور راهنمایان رسمی و دوره‌دیده کند، موجب شد تا ملاحظات مرتبط با محیط زیست در نظر گرفته نشود.
دومین چالش به حضور انبوه گردشگران به این جزیره برمی‌گردد. براساس مطالعه انجام گرفته در بهمن‌ماه سال ١٤٠٢، ظرفیت تحمل جاذبه‌های اکوتوریسمی جزیره ٨٥٧ نفر است. این در حالی است که بین چهار تا ۱۳ برابر بیشتر گردشگر در ایام نوروز سال جاری به این جزیره سفر کردند. در همین زمینه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین ظرفیت برد گردشگری در جزیره هرمز توسط کارگروه ملی طبیعت‌گردی، سازمان بنادر و کشتی‌رانی به‌عنوان متولی اصلی ورود و خروج گردشگران و مسافران به جزیره را ضروری دانست.
به علاوه این گزارش در ادامه تاکید کرد که در ایام پیک مسافرتی سال با همکاری شورای برنامه‌ریزی استان هرمزگان، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مدیریت ظرفیت تحمل گردشگران به جزیره در دستور قرار گیرد. این مدیریت ازطریق اقداماتی چون مدیریت تقاضا و عرضه قابل اجراست. در مدیریت عرضه، با معرفی جاذبه‌های مکمل یا جایگزین مثل جزایر ابوموسی و هدایت جامعه به‌سمت تجربه‌های جدید به مدیریت ظرفیت تحمل اقدام کرد.
کم‌توجهی به ظرفیت حفاظت مردمی سومین چالش پیش روی هرمز در بحث مدیریت گردشگری است. با وجود جایگاه تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی در حفاظت از طبیعت، نقش مشارکت عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حفاظت از جزیره هرمز نادیده گرفته شده است. قوانین داخلی و بین‌المللی بر اهمیت مشارکت جوامع محلی تاکید دارند، اما در عمل این ظرفیت کمتر به کار گرفته می‌شود.
چهارمین مشکل به مدیریت ناکارآمد پسماند برمی‌گردد. تعداد مخازن جمع‌آوری پسماند در قیاس با جمعیت گردشگران بسیار اندک است. تا نیمه ابتدایی سال گذشته، پسماندهای جمع‌آوری شده از سطح جزیره با انتقال به سایت دفع در جنوب شرقی شهر هرمز به‌صورت غیراصولی و غیراستاندارد دفع می شد. بعد از تخصیص اعتبارات توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روند اصلاح مدیریت پسماند جزیره در دستور کار شهرداری هرمز قرار گرفت.
اما بر اساس این پژوهش، بررسی‌ها و مشاهده میدانی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در ایام نوروز ١٤٠٤، خلأ وجود زیرساخت‌های اجرایی لازم در جزیره هرمز سبب شد تا انباشت پسماندهای تولیدی در گوشه و کنار جزیره ضمن ایجاد نارضایتی برای ساکنان جزیره و گردشگران، موجب آسیب به محیط زیست جزیره شود.
برداشت بی‌رویه خاک سرخ و نقره‌ای پنجمین مشکل گردشگری هرمز است. البته این برداشت تنها به توریست‌ها محدود نمی‌شود. بر اساس این پژوهش استعلام انجام شده از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان نشان می‌دهد که از ابتدای سال ١٣٩٢ تا آبان‌ماه سال ١٣٩٥، 8 هزار و 116 تن خاک سرخ معدن خاک سرخ استخراج و برای مصرف در داخل و خارج از کشور ارسال شده است.
شاید در نگاه اول حجم خروج خاک توسط گردشگران نسبت به بهره‌برداری از معدن خاک سرخ اندک به‌نظر برسد اما عمده خاک خارج شده توسط گردشگران از ساحل نقره‌ای جزیره است که ذخیره بسیار اندکی نسبت به ذخیره خاک سرخ دارد. از این رو همین میزان برداشت نیز آسیب جدی به یکی از خاص‌ترین نقاط گردشگری جزیره، یعنی ساحل نقره‌ای، وارد کرده است.
فقدان آموزش گردشگران آخرین و ششمین چالش بر اساس این پژوهش است. در شرایط کنونی، جزیره هرمز با رویکردی مصرفی و کوتاه‌مدت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. جامعه میزبان در فروش خاک دخالت دارد و به آن حساسیتی نشان نمی‌دهد و آن را کالایی برای تبدیل به دارایی‌های دیگر تلقی می‌کند. در چنین فضایی، نهادهای مردمی و ساختارهای غیررسمی اجتماعی که می‌توانستند نقش حفاظتی و بازدارنده داشته باشند، به ناظر منفعل تبدیل شده‌اند. برای اصلاح این وضعیت آموزش و تغییر رفتار در جامعه میزبان از طریق نظام آموزشی رسمی و رسانه‌ها و هدایت و آگاهی‌بخشی به گردشگران از طریق تابلوهای اطلاع‌رسانی و حضور راهنمایان آموزش‌دیده ضروری است.
الگوی«ژانگی دانکسیا» قابل تعمیم به «هرمز»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین مقایسه‌ای میان منطقه «ژانگی دانکسیا» چین و جزیره «هرمز» انجام داده است. مطالعه گزارش‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده درباره ژانگی دانکسیا نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از اقدامات در سطوح قانون‌گذاری، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه میزبان، افزایش آگاهی گردشگران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت به‌عنوان محورهای اصلی توسعه و صیانت از این میراث طبیعی مدنظر دولت چین قرار گرفته است.
ثبت ژانگی دانکسیا به‌عنوان ژئوپارک جهانی یونسکو نخستین گام برای حفاظت بود که در ادامه با تقویت منابع انسانی و تصویب بسته‌های قانونی حمایتی، ساختاری چند سطحی از حفاظت در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی را شکل داد.. نظارت و اعمال جریمه برای ورود به مناطق ممنوعه، تعیین مجازات برای آلوده‌سازی خاک و محیط زیست، محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان از راهکارهای قانونی چین برای حفاظت از این منطقه بود.
در بعد اجرایی نیز مجموعه‌ای از اقدامات نظیر تدوین برنامه مدیریتی یکپارچه،اعمال محدودیت‌های فیزیکی مانند نصب نرده‌های حفاظتی، ایجاد سکوهای دید، توسعه زیرساخت‌های کنترل‌شده گردشگری نظیر مسیرهای پیاده‌روی مشخص و وسایل نقلیه محدود گردشگری، ارتقای سیستم نظارت با نصب دوربین و جریمه متخلفان، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی با نصب تابلوهای آموزشی و پرورش راهنمایان محلی انجام شد.
به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۳ یک گردشگر را برای ورود منطقه ممنوعه با جریمه ۲۰۰ یوآن (۲۸ دلار) جریمه کردند که نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای مقررات است. به علاوه دولت چین توانسته است جامعه را به این باور برساند که رفاه اجتماعی و اقتصادی آنان به‌طور مستقیم با حفاظت از میراث طبیعی پیوند دارد. این نگاه نه‌تنها انگیزه حفظ محیط زیست و خاک‌های رنگین را در ساکنان تقویت کرده، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی در گردشگری و پذیرش کدهای اخلاقی جهانی در این حوزه منجر شده است.
11 راهکار برای حل چالش‌های «هرمز»
پس از بیان چالش‌ها و مقایسه با یک تجربه جهانی موفق، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 11 پیشنهاد برای بهبود وضعیت گردشگری در جزیره هرمز مطرح کرده است. اولین آنها ثبت ملی و سپس جهانی این جزیره به‌عنوان میراث طبیعی است تا از این طریق بسترهای حفاظتی برای آن ایجاد شود. تعیین هزینه خسارات محیط‌زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سایر دستگاه‌های متولی دومین پیشنهاد است. سومین پیشنهاد به تعیین ضمانت اجرای متناسب کیفری و انتظامی برای رؤسای دستگاه‌ها و اشخاصی که در اجرای وظایف‌شان دچار ترک فعل می‌شوند، برمی‌گردد.
ثبت جزیره به‌عنوان ژئوپارک ملی و اشتغال‌زایی برای جوامع محلی و ارتقای حفاظت و مدیریت این جزیره چهارمین پیشنهاد است. پنجمین پیشنهاد مطرح شده در این گزارش به تعیین ظرفیت برد جزیره هرمز و برنامه‌ریزی درزمینه سازوکارهای حفاظتی، نظارتی و اجرایی ظرفیت برد گردشگری در جزیره هرمز توسط کارگروه ملی طبیعت‌گردی برمی‌گردد. ششمین پیشنهاد، تصویب طرح جامع مدیریت پسماند جزیره هرمز در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تخصیص اعتبارات لازم جهت اجرایی‌سازی طرح مصوب در جزیره است.
تهیه محتوای آموزشی و ترویجی برای مدیریت بهینه و حفاظت از خاک جزیره هرمز توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی هفتمین پیشنهاد مطرح شده در این گزارش است. هشتمین پیشنهاد هم به ممنوعیت انتقال خاک جزیره و اعمال مجازات‌های شدیدتر برای متخلفان برمی‌گردد. ایجاد پایگاه پژوهشی و انتشار گزارش‌های علمی درباره خاک و جاذبه‌های طبیعی جزیره، به عنوان نهمین پیشنهاد در این گزارش مطرح شده است.
همچنین این گزارش پیشنهاد می‌کند که با احیای حکم بند «ج» تبصره (٣) ماده‌واحده قانون بودجه سال ١٤٠٣ در قوانین بودجه سال‌های ١٤٠٥ و ١٤٠٦، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی هرمزگان تا سقف ٥ درصد به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با همکاری سازمان محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد تا در مسیر ارتقای سطح آگاهی عمومی ازطریق نصب بنرهای آموزشی، تابلوهای هشدار، آموزش تعلیم و پرورش راهنمایان محلی هزینه شود.
از آنجا که در سال‌های اخیر با تغییر رفتار گردشگران و گرایش بخش مهمی از جامعه به گردشگری در سواحل جنوبی خلیج فارس مواجهیم. شکل‌گیری تقاضای جدید در سال‌های آتی دور از ذهن نیست، این گزارش به عنوان یازدهمین و آخرین مورد پیشنهاد می‌کند که برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای توزیع فعالیت‌های گردشگری در سواحل جنوبی خلیج فارس در چارچوب اقتصاد دریا محور انجام شود.
