غافلگیری استان با قوانین یک شبه

به گزارش دنیای اقتصاد در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور نگاشته شده آمده است: این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا با اجرای آن، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، اطلاع‌رسانی پیش از تصمیمات، و بهره‌گیری از خرد جمعی بخش خصوصی شوند. با این حال، به‌رغم گذشت بیش از چهارده سال از تصویب، هنوز بخش مهمی از قانون مذکور در حد شعار باقی مانده و از اجرای واقعی آن، به‌ویژه مفاد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰، خبری نیست.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: ماده (۲۴) الزام‌آورترین بند این قانون است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کند هرگونه تصمیم و تغییر مقررات اقتصادی را پیش از اجرا و در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند. 

حتی آیین‌نامه اجرایی همین ماده ۲۴ که پس از ۱۲ سال تاخیر در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شد، پس از گذشت بیش از هفده ماه همچنان به‌صورت گسترده نقض می‌شود؛ ده‌ها بخشنامه مهم در حوزه‌های مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، گمرکی، استانداردهای اجباری، تعرفه‌های آب، برق و گاز صنعتی و ضوابط محیط‌زیستی بدون رعایت حداقل زمان اعلام قبلی مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه (یک تا شش ماه) و بدون انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار به‌صورت ناگهانی ابلاغ و اجرا شده است که این رویه، اعتماد فعالان اقتصادی را به اراده دولت در اجرای قانون به شدت مخدوش کرده است.

این تشکل در بخش دیگری از نامه خود تاکید کرده است:اتاق بازرگانی اصفهان، به نمایندگی از هزاران تولیدکننده، صادرکننده و کارآفرین؛ ضمن احترام به تلاش‌های دولت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی، به صراحت اعلام می‌دارد که بی‌توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌معنای نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین حقوق قانونی بخش خصوصی و نقض اصل حاکمیت قانون است.

بر همین اساس، ضمن یادآوری مسوولیت مستقیم هیات دولت در اجرای مواد قانونی یادشده، درخواست می‌شود موضوعات به شرح ذیل به‌صورت ویژه در دست اقدام و پیگیری قرار گیرد:

۱- پایش اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون و ارائه گزارش ماهانه در این خصوص به شخص جنابعالی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی.

۲- تقویت جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان مرجع رسمی تعامل دولت و کارآفرینان، و  الزام وزارتخانه‌ها و همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامه‌های جدید.

۳- تقویت سامانه ملی اطلاع‌رسانی پیش‌نویس تصمیمات اقتصادی با حداقل ۱۵ روز فرصت مطالعه و فراهم‌کردن بستر درج نظرات تشکل‌های تخصصی در آن.

۴- پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای متخلفان از قانون در قالب گزارش‌دهی عمومی، پاسخگویی مدیران در برابر نهادهای نظارتی و اعمال مجازات اداری در صورت صدور بخشنامه یا دستورالعمل خلق‌الساعه و مغایر قانون.

۵- الزام کردن وزارتخانه‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی به ارائه گزارش توجیهی و ارزیابی آثار اقتصادی برای تمامی بخشنامه‌های جدید.

۶- امکان صدور بخشنامه و تغییر رویه‌ها صرفا توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به منظور جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی.