بخش خصوصی توانمند است
اما همین امر در نزد دولتمردان بهانه‌ای شدتا باز کسانی که خود جلوی فعالیت و ارتقای نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور گرفته‌اند هم همانند ۲۷سال گذشته بخش خصوصی را بکوبند و ناتوانی‌های این بخش را علت اصلی عدم موفقیت دولت در امر خصوصی سازی به شمار آورند و تداوم تصدی دولت را برای پایداری اقتصاد کشور ضروری بدانند.
۲ - سیستم دولتی با هزینه‌کردن حدود ۶۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالیان گذشته اقتصاد شکوفایی را ساخته و پرداخته نکرده است که آن را به عنوان توانمندی‌های خود عرضه کند و بخش خصوصی را در مقابل خود ناتوان بخواند. اگر مفهوم و نشانه‌های توانمندی درآمد سرانه ۲۵۰۰دلار در سال، بیکاری گسترده، پرداخت یارانه‌های بی‌حساب، نبود مسکن، نیاز به تعرفه‌های بالا و عدم تعادل در جامعه می‌باشد که دولت‌ها ارائه کرده‌اند، بدون تردید بخش خصوصی هم میتواند جلوه‌ای از این نوع توانمندی!! و قدرت را از خود به منصه ظهور بگذارد. بارها متذکر شده‌ام که اگر دولتیان قدرتی آنچنانی در گردش اقتصاد کشور از خود نشان داده بودند، امروز گرفتار چندین و چند مرض و دردسر اقتصادی نبودیم و درآمد سرانه کشور با بهره‌گیری از تمامی مواهب خداوندی در حد ۱۰هزار دلار، نرخ بیکاری در حد ۳درصد، یارانه‌ها در حد صفر، و... بود و مسلما نیازی به بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت‌ها نبود. بخش خصوصی ایران پس از ۲۷سال تحمل انواع و اقسام فشارهای اجتماعی و قانونی و محدودیت‌های مالی و کاری هنوز بر سر پای خویش آنچنان ایستاده که به عنوان ناجی اقتصاد کشور شناخته شده است. پس قبول کنیم که این بخش از توانایی‌های خاصی برخوردار است که از آن میان می‌توان تجربه، خلاقیت، انعطاف‌پذیری و ممارست دائم را ذکر نمود.
۳ - اما آنچه که به واقع موجب چنین نگرشی از سوی دولتمردان شده است، عدم توجه آنان به رابطه آزادسازی اقتصاد و خصوصیسازی است. آنان حاضر نیستند که بپذیرند زیربنا و دست‌مایه خصوصیسازی، آزادسازی اقتصاد است و تا وقتی اقتصاد کشور از قید و بند تمرکزگرایی و بخشنامه‌ها و تصمیمات
یک شبه دولتیان رها نشود بخش خصوصی علاقه ای به نمایش قدرت و خلاقیت خود ندارد. وزیر محترم اقتصاد در نشست فصلی خود با خبرنگاران اعلام کرد که اگرچه باور دارد که آزادسازی بر خصوصیسازی مقدم است ولی این امر در ایران برعکس عمل خواهد شد و دلیل آن را نیز عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا ذکر کرد. (جراید ۲۰/۴/۸۵)
وی صراحتا به بخش خصوصی یادآوری می‌نماید که دخالت‌های دولت در مورد نحوه عملکرد بخش خصوص ادامه خواهد داشت آیا با این اظهارات شفاف باز هم از بخش‌خصوصی باید انتظار داشت که وارد گود شود؟
۴ - بخش‌خصوصی طی یک سال گذشته شاهد صدور دستور بخشنامه‌ای کاهش بهره‌گیری برای تمامی سازمان‌های مالی بخش‌خصوصی بوده، بازگشت سیمان را به سبد حمایتی دولت به چشم دیده، طعم تلخ افزایش شدید تعرفه‌ها را چشیده و صحبت پس گرفتن چند کارخانه خصوصی شده را شنیده است. به یاد داشته باشیم که برای دستیابی به کلیه اهدافی که دولت چنین رویه‌هایی را به کار گرفته، راه و روش‌های دیگری نیز وجود دارد و می‌توانستیم بدون بخشنامه به این اهداف برسیم و باعث دلسردی بخش‌خصوصی داخلی و خارجی نشویم. ولی مسلما رفتارهای جایگزین خبرساز نبودند.
نکته جالب‌تر این است که اگر آزادسازی اقتصاد را سرمنشا برنامه و فعالیت‌های کشور قرار دهیم، از اهمیت طول زمان رسیدن به اهداف خصوصیسازی کاسته می‌شود. اگر بخش‌خصوصی احساس کند که آزاد‌سازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها همگام با هم و بدون چرخش و بازگشت در حال انجام هستند و از تغییرات نابهنگام و غیرعلمی و عملی وحشت نداشته باشد میتواند برنامه‌های حضور خود را در اقتصاد کشور به درستی پردازش کرده و به اجرا درآورد. اما اگر عدم اطمینان از آینده بر بازار کسب و کار حاکم باشد، مسلما سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های غیر‌مولد مانند دلالی و کارهای زیرزمینی سوق داده خواهند شد و نه ملت و نه دولت از آنها بهره‌ای نخواهند برد.
۶ - دولتیان می‌دانند که خصوصیسازی هدف نیست، خصوصیسازی خود وسیله‌ای است برای کاهش بیکاری، بالا رفتن سطح زندگی مردم، عدالت اجتماعی و افزایش رشد اقتصادی، برای رسیدن به این اهداف عالیه باید به خاطر داشته باشند که مقام معظم رهبری و دیگر مدیران ارشد نظام حضور پررنگ‌تر و فعالانه‌‌تر بخش خصوصی را لازم و شاید کافی تشخیص داده‌‌اند. بنابراین دولت نه هدیه‌ای با نام خصوصیسازی به بخش‌خصوصی می‌دهد و نه میتواند با بخشنامه و دستورالعمل بخش‌خصوصی را وادار به فعالیت کند. دولت نمی‌تواند از بخش‌خصوصی بخواهد که براساس قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت سرمایه و توان خود را به کار گیرد، بخش‌خصوصی باید در تصمیم‌گیری‌ها آزاد باشد و دولت فقط در چارچوب کلی اقتصاد آزاد ناظر رفتارها باشد. این تعاملی دو سویه است و نظرات و خواستههای بخش‌خصوصی که قرار است در این داستان بازیگران اصلی باشند، باید لحاظ شود. اگر دولتمردان برای تداوم تصدیگری خود چکش ناتوانی را دائما بر سر بخش‌خصوصی نکوبند و به خواستههای منطقی و علمی این بخش در عمل توجه کنند،
بخش‌خصوصی نیز با روش اپوزیسیون دولت وارد بازی نخواهد شد و رویه‌های به کار گرفته قابل انتقاد نخواهد بود و بخش‌خصوصی میتواند به عنوان همفکر و همراه بخش‌دولتی در رسیدن به اهداف عالیه نظام فعالیت کند. اصولا بخش‌خصوصی نه به دنبال مقصر است و نه در جست‌وجوی خاطی. اگر صراطی مستقیم در مقابل خود ببیند، حتی به گذشته هم کاری نخواهد داشت. آینده را از آن همه ملت ایران کنیم.
