آرش خوشکار

ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه ایران که زمانی نویدبخش تحولی شگرف و خروج صنعت بیمه از اقتصاد دولتی و انحصاری بود، در عمل با نقصانی بنیادین و کارکردی مواجه شد: «فقدان نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند». علاوه بر این، در صنعت بیمه ایران فرآیند «نهادسازی» به معنای ایجاد شبکه درهم‌تنیده از قوانین، سازمان‌های مستقل، مکانیسم‌های نظارتی و هنجارهای حرفه‌ای، به طور کامل و جدی محقق نشد. این شکاف نهادی، به‌جای آنکه موتور محرک رقابت، نوآوری و کارآیی باشد، زمینه‌ساز بازتولید الگوهای کهنه انحصاری در لباسی نو شد. صنعت بیمه در دام نگرشی «کالامحور» و «سودمحور» فروغلتید؛ نگاهی که ظرفیت ذاتی بیمه را برای کاهش بی‌ثباتی سیستمیک و افزایش تاب‌آوری اقتصادی نادیده گرفته و آن را عمدتا به خدمت‌گزار حلقه‌های انحصاری و توزیع رانت تبدیل کرده است.

هفده سال پس از تصویب سازوکاری به‌ظاهر فنی در بودجه سال ۱۳۸۶، اقتصاد ایران در دام چرخه‌ای معیوب اسیر شده است. پروژه‌ای که با وعده «شفافیت مالی» و «تضمین سودآوری پالایشگاه‌ها» آغاز شد،