نظارت در محاق
این وضعیت را می‌توان به‌روشنی در چارچوب نظریه «نظم دسترسی محدود»، نورت، والیس و وینگاست (۲۰۰۹) تحلیل کرد. در این جوامع، ثبات نه از طریق رقابت آزاد و حفاظت از حقوق مالکیت، که از طریق ایجاد و توزیع انحصاری رانت برای گروهی خاص (ائتلاف حاکم) حفظ میشود. داده‌های رسمی در سال ۱۴۰۳ گویای تمرکز شدید و وضعیت شبه‌انحصاری در این صنعت است: حدود ۸۰درصد از بازار در انحصار تنها ۱۰ شرکت بزرگ است و بیش از ۷۰درصد از تولید حق بیمه کشور، معطوف به دو رشته درمان و وسایل نقلیه (پایه و اجباری) شده است. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد صنعت بیمه ایران، به‌جای تمرکز بر مدیریت ریسک‌های کلان و غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، به ارائه خدمات اجباری و پایه محدود شده و از ماموریت اصلی خود برای ایفای نقش به‌عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی بازمانده است. به‌نظر می‌رسد شواهد استقرار یک «نظم دسترسی محدود» در صنعت بیمه ایران را به‌شرح زیر می‌توان برشمرد:
چرخش مدیران بین نهاد ناظر و ذی‌نفعان: پدیده موسوم به «درِ چرخان» (Revolving Door) میان بیمه مرکزی (به‌عنوان نهاد ناظر) و شرکت‌های بیمه‌ای (ذی‌نفع) به امری عادی تبدیل شده است. این چرخش، استقلال نهاد ناظر را در بنیادی‌ترین سطح مخدوش کرده و به ایجاد یک «الیگارشی اطلاعاتی» انجامیده است و امکان نظارت موثر را از بین می‌برد.
جانشینی تدریجی مدیران مستقل با وفاداران حلقه انحصاری: حضور پررنگ افراد با روابط خاص و فاقد تخصص بیمه‌ای در هیات‌‌مدیره‌های شرکت‌ها، نشانه‌ای از اولویت «وفاداری» بر «شایستگی» است. آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران صنعت بیمه، در عمل نه به عنوان معیاری سخت‌گیرانه برای ارتقای کیفیت حکمرانی، بلکه بیشتر ابزاری جهت‌دار برای حذف رقبا و تایید گزینشی افراد هم‌سو است.
شکل‌گیری یک حلقه بسته رانت‌خواری: در چنین نظمی، «عضویت در باند، قومیت و خویشاوندی» بر «تخصص و کارآیی» ارجحیت می‌یابد. راه پیشرفت برای مدیران مستعد اما فاقد روابط، بسته میشود و در مقابل، مسیر برای کسانی که به حلقه انحصاری تعلق دارند، هموار میشود. نتیجه نهایی، تشکیل شبکه‌ای فشرده برای کنترل و توزیع رانت است که اصل «رقابت عادلانه» را تخریب می‌کند و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
این دقیقا همان نقطه‌ای است که مکتب پست‌کینزین با درکی سیستمیک و رادیکال از مفهوم «عدم قطعیت ذاتی» (در مقابل ریسک قابل محاسبه و احتمال‌پذیر) به کمک تحلیل ما می‌آید. مینسکی (۱۹۸۶) و پیروانش بر نقش حیاتی بیمه به‌عنوان یک «نهاد عمومی غیرقابل جایگزین» تاکید می‌کنند؛ نقشی که در نظم دسترسی محدود کنونی به‌کلی مغفول مانده است. از این منظر، بیمه یک کالای لوکس یا صرفا یک خدمت انحصاری نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی- اقتصادی است که کارکرد اصلی آن کاهش عدم قطعیت ناشی از ریسک‌های سیستمیک برای کل اقتصاد است. در شرایط شوک‌پذیر اقتصاد ایران، متاثر از تحریم‌ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات اقلیمی، این نگاه، بیمه را به پایه‌ای اساسی برای «تاب‌آوری اقتصادی» و حتی «امنیت ملی» ارتقا می‌دهد. شکست نهادی حاضر، دقیقا به دلیل نادیده گرفتن این نقش حیاتی و ماندن در دیدگاه کوتاه‌مدت، کالایی و سودمحور صرف است.
برای گذار از این وضعیت نامطلوب و حرکت از «بیمه کالامحور» به «بیمه زیرساختی»، چهار گام اساسی و به‌هم‌پیوسته ضروری است:
۱. تقویت بی‌قیدوشرط استقلال نهاد ناظر: بیمه مرکزی باید به صورت ساختاری، مالی و تصمیم‌گیری کاملا مستقل از ذی‌نفعان صنعت و حتی نفوذهای خارج از صنعت باشد. این امر مستلزم ایجاد تضمین‌های قانونی برای انتخاب مدیران ارشد بر اساس شایستگی فنی و مصونیت از تغییرات سیاسی و ممنوعیت قانونی کامل چرخش شغلی مدیران بین بدنه نظارت و بخش نظارت‌شونده برای دوره‌ای مشخص (مثلا ۵ سال) است.
۲. تقدم نهادسازی بر بازارسازی: تجربه‌خصوصی‌سازی در ایران هشدار می‌دهد که توسعه کمی (افزایش تعداد شرکت‌ها) بدون توسعه نهادی نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج و رانت‌جویی بیشتر ندارد. «نهاد مستقل رسیدگی به شکایات بیمه‌گران و بیمه‌گذاران»، «هیات تنظیم‌گری رقابت تخصصی در بیمه»، «انجمن‌های تخصصی بی‌طرف»، «دادگاه‌های تخصصی بیمه»، «نهادهای حل‌وفصل اختلاف و داوری» و «نهادهای اطلاعاتی و شفاف‌ساز» باید بر توسعه کمی بازار تقدم داشته باشد.
۳. طراحی و الزام‌آور کردن محصولات بیمه‌ای استراتژیک: دولت و نهاد ناظر باید با مکانیسم‌های هوشمند تشویقی (مانند معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ارزی) و تنبیهی (مانند افزایش هزینه‌های نظارتی یا محدودیت در عرضه محصولات پرسود)، شرکت‌های بیمه را به طراحی و عرضه محصولات در حوزه‌های حیاتی اما کم‌بازده (نظیر حوادث طبیعی، کشاورزی، صادرات غیرنفتی و پوشش‌های تکمیلی سلامت) ملزم کنند. از سوی دیگر، با توسعه صندوق‌های بازتامین ملی، ریسک این بخش‌ها را برای بیمه‌گران قابل‌مدیریت‌تر کنند.
۴. بازتعریف پارادایمی در اسناد بالادستی: در کوتاه‌ترین و مهم‌ترین گام، بیمه باید در قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه و سیاست‌های کلی نظام، از یک خدمت تجاری به بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی و ملی بازتعریف شود. این تغییر نگرش، پشتوانه قانونی و بودجه‌ای لازم را برای اجرای سه گام قبلی فراهم کرده و اولویت سرمایه‌گذاری و حمایت دولتی را متحول می‌کند.
ادامه وضعیت موجود، صنعت بیمه ایران را به حلقه‌ای فشرده‌تر از اقتصاد رانتی تبدیل خواهد کرد که نه‌تنها به کاهش عدم قطعیت و ریسک سیستمیک کمک نمی‌کند، بلکه با تمرکز رانت و توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت، خود به منبع جدیدی از بی‌ثباتی سیستمیک بدل خواهد شد.
در مقابل، با اتخاذ رویکردی پست‌کینزین و تقویت نهادهای نظارتی مستقل، می‌توان بیمه را از ابزاری برای انحصارطلبی، به سلاحی قدرتمند برای توزیع عادلانه‌تر ریسک، ایجاد تاب‌آوری اقتصادی و تضمین امنیت در برابر شوک‌های اجتناب‌ناپذیر آینده تبدیل کرد. این تحول، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پاسخی اجتناب‌ناپذیر به بحران‌های پیشِ رو برای تضمین آینده اقتصادی ایران است.
* پژوهشگر اقتصادی
