آثار محدودیت اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و انجماد عرضه و تقاضا در جاماندگی تولید؛

پیش‌بینی‌های اقتصادی، پیش از بروز ناآرامی‌های دی‌ماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین می‌زدند؛ با این حال به نظر می‌رسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشی‌تر از قبل شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت،…

دیوان محاسبات گزارش داد؛

۸۰ درصد بودجه کشور در جیب ۴۱ شرکت دولتی

دیوان محاسبات کشور:‌ گزارش تفریغ و یافته‌های مربوط به فاصله معنادار میان بودجه مصوب مجلس و عملکرد بودجه شرکت‌ها، نشان می‌دهد بودجه پیشنهادی شرکت‌ها باید دقیق و قابل تحقق باشد. با توجه به سهم بیش از ۸۰درصدی ۴۱ شرکت دولتی از بودجه کل کشور، بررسی عملکرد مالی و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ و عملکرد مالی…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۲۹

پنجشنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴

چالش‌های اقتصادی شهردار جوان چیست؟
روزنامه شماره ۶۴۲۹

رویای احیای نیویورک باشکوه

حدود پنجاه سال پیش، وکیلی جوان که نماینده یکی از بانک‌ها بود، وارد دفتر معاون حسابرس شهر نیویورک شد و سوالی را مطرح کرد که تا آن زمان به ذهن هیچ‌کس خطور نکرده بود. پرسش او درباره «اوراق قرضه پیش‌بینی مالیاتی» بود؛ اوراقی که شهر برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌هایش منتشر می‌کرد. او بی‌پرده در این‌باره پرسید: «انتظار دارید چه مقدار مالیات دریافت کنید؟» پاسخ، صادقانه اما نگران‌کننده بود: «به اندازه کافی؟ نه، هرگز! »
جهانی‌شدن، یک بده بستان بین گشودگی و استقلال ملی؛
روزنامه شماره ۶۴۲۹

استقلال ملی از مسیر ادغام جهانی می‌گذرد

پژوهشکده پولی و بانکی: نشریه اکونومیست در گزارشی به بیان این موضوع پرداخت که در عصر دونالد ترامپ، خودمختاری ملی نیازمند ادغام عمیق‌تر است. به گزارش نشریه اکونومیست، کاخ ریاست جمهوری برزیل نمادی متین از آرامش و حاکمیت ملی بود. اما این آرامش چندبار شکسته شد. در نمونه‌ای از فشارهای خارجی در ماه ژوئیه، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌دلیل رنجش از پیگرد قانونی آقای بولسونارو، تعرفه‌های ۵۰درصدی را بر کالاهای برزیلی اعمال کرد. تعرفه‌های ترامپ نشان می‌دهد که این ابرقدرت چقدر آسان می‌تواند در سیاست برزیل نفوذ کند و در سوی دیگر درسی در مورد چگونگی اجرای سیاست تجاری در دنیای آقای ترامپ ارائه می‌دهد.
روزنامه شماره ۶۴۲۹

مهار تورم از دو مسیر

دنیای‌اقتصاد: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه بخشی از تورم احتمالی سال آینده ناشی از سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های متعدد اقتصادی سال جاری است، تصریح کرد که بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و دولت در تلاش است تا با کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کند و اثر شوک‌های اقتصادی را کاهش دهد.