اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۳۶

توکنایز کردن مسکن یا به تعبیری تعریف اوراق سلف موازی استاندارد بر روی مسکن، پیشنهادی برای کاهش رکود در سمت عرضه و تقاضای خانه است‌ که این روزها با عنوان طرح مشترک وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی برای کمک به حال خریداران خانه و سازندگان ارائه شده است. اگرچه طرح فروش توکنی مسکن می‌‌‌‌‌‌تواند برای هر دو سمت عرضه و تقاضا مزایایی را به‌همراه داشته باشد، اما این موفقیت‌‌‌‌‌‌ها نیاز به ۶ پیش‌‌‌‌‌‌شرط دارند که این شروط در برنامه «خانه اول» با حضور ۲ کارشناس اقتصاد مسکن بررسی و ارائه شد. همچنین باید تاکید کرد؛ اگرچه فروش توکنی مسکن مزایایی را برای بخش مسکن به‌همراه دارد، اما این روش حلال تمامی مشکلات نیست و در واقع این روش، گزینه جدیدی برای پس‌‌‌‌‌‌انداز خانوار به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. در عین حال اگرچه فروش توکنی مسکن روشی برای تامین مالی پروژه‌‌‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌‌‌وساز است، اما استفاده از آن در طرح‌‌‌‌‌‌های مسکن حمایتی به نوعی نقض غرض و انحراف از کارکرد اصلی این ابزار است.

دنیای‌اقتصاد - گروه مسکن و شهری: شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور که رئیس آن، وزیر راه و شهرسازی و دبیر آن نیز معاون همین وزارتخانه است، در مصوبه‌‌‌‌‌‌ای تازه، «دسترسی نامحدود شهرداری تهران به زمین‌‌‌‌‌‌های خام منطقه‌۲۲» را کاملا مسدود کرد. اواسط دهه‌۹۰ در چارچوب تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه‌۲۲ تهران در شورای‌عالی شهرسازی، تصویب شد: مالکان زمین‌‌‌‌‌‌های بالای هزار مترمربع در این منطقه چنانچه درخواست ساخت‌‌‌‌‌‌وساز و اخذ پروانه ساختمانی داشته‌باشند، باید ابتدا ۷۰‌درصد از مساحت زمین‌‌‌‌‌‌شان را به شهرداری واگذار کنند و پس‌‌‌‌‌‌از آن می‌توانند از شهرداری تهران مجوز ساختمان‌‌‌‌‌‌سازی روی ملک خود را دریافت کنند.

دنیای‌‌‌‌‌ اقتصاد: دستگاه‌های دولتی طبق قانونی که اوایل دهه۹۰ به تصویب رسید، موظفند «خانه‌‌‌‌‌های سازمانی» را به‌صورت مزایده‌ای به‌فروش برسانند تا بخشی از چسبندگی سیری‌‌‌‌‌ناپذیر به «ملک و زمین» کاهش یابد و با آزادسازی منابع منجمدشده دولت در ملک، «کسری‌بودجه» نیز جبران شود. با این‌حال، طی همه این سال‌ها، عمده وزارتخانه‌‌‌‌‌ها و دستگاه‌ها به عناوین مختلف، از «رهاسازی» دارایی‌های غیرمنقول طفره رفتند.