پیامدهای جهانی کاهش قیمت کالا
نویسنده: خوزه آنتونیو اوکامپو مترجم: مژگان جعفری روند افزایش قیمت کالا که در تمامی سال‌های دهه گذشته ادامه داشت، سرانجام رو به پایان است. مساله‌ای که بی شک پیامدهای جدی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در سطح جهانی خواهد گذاشت.
هرچند که الگوهای اقتصادی خود را تکثیر نمی‌کنند، اما چرخه‌ افزایش قیمت کالاها امری است که جهان از سال ۲۰۰۰ تاکنون به صورتی همه‌گیر تجربه کرده است، پایان این چرخه می‌تواند چشم‌انداز توسعه کشورهای در حال توسعه را تیره و تار کند. با ادامه روند فعلی افزایش سطح در‌آمدها با سرعت سابق و تلاش برای نزدیک شدن به سطح درآمدی کشورهای پیشرفته برای کشورهای توسعه یافته به امری دشوار بدل خواهد شد.
شاخص قیمت کالا در طول بازه‌ زمانی از ژوئیه سال قبل تا ژوئیه امسال، ۵/۱۶ درصد کاهش یافته است (محاسبه به دلار و توسط اکونومیست صورت پذیرفته است) در حدود دو سال است که فلزات نیز دچار کاهش قیمت شده‌اند و تاریخ آخرین افزایش قیمت فلزات مربوط به ۲۰۱۱ است (کاهش قیمت بر اساس قیمت یورو محاسبه شده و حدودا 4/22 درصد است). مواد غذایی که در اوایل سال گذشته در ابتدا افزایش قیمت داشتند، در طول سال گذشته حتی با شدت بیشتری نسبت به سایر کالاها دچار کاهش قیمت شدند.
در حال حاضر، تنها قیمت نفت است که همچنان بالا است (هرچند قیمت‌ها ثبات ندارند) و این مساله بدون شک تحت تاثیر رویدادهای سیاسی پیچیده در خاورمیانه است.
از منظر تاریخی این واقعه تعجب‌آور نیست و تحقیقات ما در خصوص چرخه‌های افزایش قیمت کالاها در دوران معاصر این مساله را تایید می‌کند. از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، سه دوره رونق وجود داشته است، به علاوه دوره‌ چهارمی که این اواخر پشت سر گذاشتیم، این دوره‌ها اغلب به علت تقاضای جهانی ایجاد شده‌اند. دو دوره‌ نخست نسبتا طولانی بوده‌اند (چند دهه) اما دوره‌ سوم کوتاه‌تر بوده است (۲۸ سال).
افزایش قیمت در هر ۴ دوره یا چرخه اغلب با افزایش قابل توجه در سطح تقاضا همراه بوده است و علت افزایش تقاضا در هر دوره متفاوت است. در آخرین دوره یعنی دوره چهارم، یکی از دلایل افزایش تقاضا رشد اقتصادی چین بود، به عنوان مثال افزایش چشم‌گیر سهم مصرف چین از فلزات در سطح جهان، بسیار چشمگیر بود، چین برای تحقق رشد سریعش به کالا و مواد اولیه نیاز داشت.
چرخه‌های افزایش قیمت کالا دارای شباهت زیادی به هم هستند، اوج و ساختار مشابهی دارند، اما دوره‌های «کاهش قیمت» و رکود این‌گونه نیستند. این دوره‌ها با توجه به رشد اقتصاد جهانی سرشتی متنوع دارند. دوره‌های رکود شدید به ترتیب اینها بودند: بعد از جنگ جهانی اول، دهه ۸۰ و ۹۰. اما رکودی که پس از جنگ کره رخ داد، نسبتا ضعیف بود، این مقطعی بود که اقتصاد جهان در آن رونق داشت. بعد از جنگ جهانی دوم یک دوره رونق رخ داد که البته تنها شامل افزایش قیمت در گروهی از کالاها می‌شد (به عنوان مثال نفت).
همان‌طور که افزایش قیمت کالاها در آخرین چرخه‌ای که در آن بودیم، تا حد زیادی تحت تاثیر رونق اقتصادی چین بود، کاهش‌های اخیر در سطح قیمت‌ها نیز تا حد زیادی مدیون اثر چین است، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین یکی از دلایل اصلی افت قیمت فعلی است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه چین از اعداد دو رقمی که در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ تجربه می‌کرد (همچنین سال ۲۰۱۰ ) به نرخی تک رقمی یعنی ۵/۷ درصد در سال جاری رسیده است. هرچند که پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده رشد اقتصادی چین متنوع‌اند، اما همگی بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این است که عملکرد اقتصادی این کشور در کوتاه مدت ضیعف‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود (برخی پیش‌بینی‌ها تاکید دارند که نرخ رشد اقتصادی چین در دراز‌مدت به صورت دائمی کاهش خواهد یافت).
در حال حاضر چین با محدودیت‌های عمده در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی روبه‌رو است، استراتژی‌های هدایت سرمایه‌گذاری که برای رویارویی با بحران سال ۲۰۰۸ در چین اتخاذ شدند، استراتژی‌های غلطی بودند که بدهی‌های گسترده و زوال ساختار تقاضا را به عنوان میراث خود به جای گذاشتند. در حال حاضر، سهم بالای سرمایه‌گذاری در چین (نیمی از تولید ناخالص داخلی) و سهم اندک مصرف خصوصی(۳۵ درصد) گزینه‌هایی تحمیلی هستند که سیاست‌گذاران آینده باید در نظر داشته باشند.
اغلب اقتصاددانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که الگوی تقاضای فعلی چین غیرطبیعی است و باید در درازمدت تغییر کند، چین باید به سمت اقتصادی مصرف‌گراتر حرکت کند، اما برای تحقق این گذار رهبران اقتصادی چین باید بر اصلاحات ساختاری عمیق و جامع تمرکز کنند، اصلاحاتی که از سیاست‌هایی حمایت کنند که در عین تشویق به سرمایه‌گذاری و صادرات، مالیات بر مصرف را نیز به صراحت اجرا کنند.
عدم قطعیت در خصوص تحولات قریب‌الوقوع اقتصادی چین سبب می‌شود که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور تا حد زیادی مبهم باشد. برخی یک سقوط آرام در تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی می‌کنند، اما پیش‌بینی‌ها رسمی نرخ تولید ناخالص داخلی سالانه را در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط ۵/۶ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که دانشگاه میشل پتی (Michael Pettis) در پکن، نرخ رشد اقتصادی را چیزی در حدود ۳ الی ۴ درصد پیش‌بینی کرده است، این رشد با توجه به افزایش سریع مصرف و به عبارتی افزایش هدفمند سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی شده است.
سناریوهای بدبینانه‌تری نیز وجود دارند که معتقدند ایجاد یک بحران، مثلا بحران بدهی نیز به صورت بالقوه محتمل است، اما حتی این سناریوها نیز تاکید می‌کنند سیاست‌گذاران دارای امکانات سیاست‌گذارانه کافی برای مدیریت این بحران‌ها هستند. در هر صورت خطر حرکت نزولی بسیار بالا است و تقریبا هیچ امکانی مبنی بر حرکت صعودی وجود ندارد.
میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نوعی همگرایی در زمینه سطح درآمد سرانه وجود دارد، رونق اقتصادی چین سبب می‌شد که اقتصادهایی که سهم عمده درآمدهای خود را از راه فروش کالاها و مواد اولیه کسب می‌کنند نیز پر‌رونق شوند (اقتصادهایی که در درجه اول در جهان در حال توسعه قرار دارند) و به طریق اولی رکود اقتصاد چین سبب خواهد شد که این اقتصادها نیز با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو شوند (در حقیقت کشورهای آمریکای جنوبی در معرض سخت‌ترین ضربات خواهند بود، اما کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر استرالیا نیز در امان نخواهند بود).
حتی اگر کاهش تقاضای جهانی سبب شود که چرخه‌ رونق فعلی به چرخه‌ رکودی مشابه آنچه در سال ۱۹۱۸ رخ داد، بدل شود، جهان باید برای رشد اقتصادی کند، رکود قابل توجه و حتی کاهش سطح درآمد در مقیاس جهانی آماده باشد.