نوسانات محیط کسب‌وکار
این تحولات نه‌تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون رشد، تورم و اشتغال اثر گذاشته‌اند، بلکه به‌تدریج الگوهای رفتاری دولت، بخش خصوصی و خانوارها را نیز تغییر داده‌اند. مطالعه تطبیقی روند رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۴، پنجره‌ای به سوی درک عمیق‌تر از عوامل موثر بر توسعه یا افول اقتصادی کشور می‌گشاید. به همین جهت با اتکا به شواهد تاریخی، تحلیل ساختاری و ارزیابی سیاست‌های اتخاذشده در هر دهه، تصویری کلی و مستندی از اقتصاد ایران ترسیم شد.
آغاز نوسازی، دولت توسعه‌گرا و جهش زیرساختی
دهه ۱۳۴۰ را می‌توان نقطه‌‌عطفی در گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد کشاورزی سنتی به سوی یک اقتصاد نیمه‌صنعتی دانست. در این دهه، با اجرای برنامه سوم و چهارم توسعه و پیروی از الگوهای اقتصاد توسعه در جهان سوم، ایران در مسیر نوسازی اقتصادی گام‌های متعددی برداشت. دولت وقت که تحت تاثیر نظریات نوسازی و با حمایت نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی بود، به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های اساسی در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، آموزش و صنعت برآمد.
افزایش درآمدهای نفتی در اواسط دهه ۴۰، منبعی کلیدی برای تامین مالی این پروژه‌ها شد. همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، جذب متخصصان خارجی، اعزام دانشجویان به خارج و انتقال فناوری از جمله ویژگی‌های دوره یادشده بود. در بازه زمانی مذکور، نهادهای جدید اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی شکل گرفته یا تقویت شد؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی در این دهه به‌طور میانگین به بیش از ۸درصد دست یافت. با‌این‌حال تمرکز سرمایه‌گذاری در مناطق خاص، به تعمیق نابرابری‌های منطقه‌ای دامن زد. در نتیجه از منظر ساختاری، این دهه را باید دوران پیدایش «دولت توسعه‌گرا» در ایران دانست؛ هر چند دولت نقش مستقیم و مداخله‌گر در فرآیند رشد ایفا می‌کرد و از این طریق نابرابری‌های عمیقی را به وجود آورد به گونه‌ای که در اواخر دهه ۴۰ به دلیل وجود ضعف در نهادسازی و غفلت از توسعه متوازن، بذر برخی ناهنجاری‌های اقتصادی برای دهه‌های بعد در اقتصاد ایران کاشته شد.
از اوج‌گیری نفتی تا انقلاب و جنگ
ورود به دهه ۱۳۵۰ با دو رخداد مهم همراه شد؛ به شکلی که جهش بی‌سابقه در قیمت جهانی نفت پس از بحران ۱۹۷۳ و آغاز اجرای پروژه‌های بلندپروازانه عمرانی و صنعتی در ایران رخ داد. درآمدهای نفتی از حدود ۲میلیارد دلار در اوایل دهه، به بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید. این منابع عظیم، دولت را به بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی کشور بدل کرد. طرح‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان، صنایع پتروشیمی، سدسازی گسترده و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها در این دوره کلید خورد. به‌موازات آن، مصرف‌گرایی در جامعه شهری گسترش یافت و شهرنشینی شتاب گرفت. اما فقدان نظارت نهادی، فساد اداری، بوروکراسی ناکارآمد و نابرابری‌های شدید اجتماعی، شکاف میان دولت و مردم را افزایش داد.
انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نقطه پایانی بر این روند بود و با خود بازتعریف کامل ساختار قدرت، مالکیت و جهت‌گیری‌های اقتصادی را به همراه آورد. در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، ملی‌سازی صنایع بزرگ، بانک‌ها و تجارت خارجی، مسیر اقتصاد ایران را از سرمایه‌داری نفت‌محور به سوی اقتصاد دولتی متمایل کرد.
اما آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹، روند بازسازی را متوقف ساخت و اقتصاد را وارد مرحله تخریب و رکود کرد. با کاهش شدید صادرات نفت، تخصیص منابع به جنگ و افت شدید سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی به‌شدت منفی شد. به همین جهت دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های کوپنی، کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی ارز شد تا از بحران اجتماعی جلوگیری کند. در این دهه، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به‌طور عملی شکل گرفت، هرچند نه در قالبی نهادمند بلکه بیشتر در چارچوب مدیریت بحران.
اقتصاد جنگی، بحران ساختاری و آغاز بازسازی
دهه ۱۳۶۰ را می‌توان دهه‌ای سراسر تدافعی برای اقتصاد ایران دانست. استمرار جنگ، تخریب زیرساخت‌ها، تحریم‌های تسلیحاتی و مالی و همچنین خروج گسترده نخبگان اقتصادی از کشور، اقتصاد را در وضعیت شکننده‌ای قرار داد. با کاهش درآمد ارزی، به‌جای کمک به روند توسعه، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، تجهیزات نظامی و نیازهای حیاتی، اولویت بالاتری یافت. هم‌زمان، کنترل‌های شدید دولتی بر قیمت‌ها، توزیع و تولید، موجب گسترش بازار سیاه، رانت‌خواری و ناکارآمدی شد؛ به‌طوری که شاخص‌های بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد سرانه در بسیاری از سال‌ها روندی منفی داشتند.
با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و درگذشت معمار انقلاب، دوران بازنگری در سیاست‌های موجود آغاز شد. برنامه اول توسعه که از سال ۱۳۶۸ آغاز شده بود، با رویکردی نسبتا متفاوت، به دنبال بازسازی اقتصاد و ترمیم زیرساخت‌ها بوده است. افزایش قیمت نفت در اواخر دهه و آغاز پروژه‌های بزرگ عمرانی چون سدسازی و توسعه راه‌آهن، نقطه امیدی برای خروج از رکود بود. در دوره یادشده، با تاسیس مجدد شورای اقتصاد، بنیان اصلاحات اقتصادی از طریق ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت تمرکز بر نظام بودجه‌ریزی علمی، گذاشته شد. با این حال ساختار بوروکراتیک سنگین، مقاومت‌های سیاسی و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، مانع از تحقق کامل اهداف این اصلاحات شد.
آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و چالش عدالت
دهه ۱۳۷۰ را می‌توان اولین دهه پس از جنگ دانست که برنامه‌های توسعه به صورت مدون و پیوسته دنبال شد. در این مدت برنامه دوم توسعه نیز با تاکید بر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، تثبیت نرخ ارز، کاهش تعرفه‌های تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جهت‌گیری اقتصاد را به‌سوی اقتصاد بازار هدایت کرد. این تغییر مسیر، با حمایت نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول همراه بود.
در همین حال، تلاش برای کنترل تورم، کاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازار سرمایه، در دستور کار قرار گرفت. اما نتایج سیاست‌های مذکور به‌شدت دوگانه اجرا می‌شد؛ به‌طوری که از یک‌سو، نرخ رشد اقتصادی بهبود می‌یافت، صادرات غیرنفتی افزایش پیدا می‌کرد و مشارکت بخش خصوصی در برخی صنایع بیشتر می‌شد. اما از سوی دیگر، حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی، فشار زیادی به دهک‌های پایین‌درآمدی وارد می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که ضریب جینی افزایش یافت و نارضایتی‌های اجتماعی بالا گرفت. خصوصی‌سازی‌ها در بسیاری موارد به‌جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، به شبه‌دولتی‌ها انتقال پیدا کرد. این امر ناکارآمدی را بازتولید می‌کرد. به‌طور کلی، دهه ۷۰ را باید دهه تلاش برای عبور از دولت‌محوری به‌سوی بازارمحوری دانست؛ تلاشی که به‌دلیل ضعف نهادهای نظارتی، عدم شفافیت و مقاومت ذی‌نفعان، به اصلاحات نیمه‌تمام منتهی شد.
نوسانات اقتصادی در سایه سیاست‌زدگی و تحریم
در دهه ۱۳۸۰، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شد که در آن سیاست‌های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفت و رشد اقتصادی به‌صورت میانگین حدود ۴درصد ثبت شد. اما این عدد در بستر نوسانات گسترده و رشد ناپایدار معنا خواهد یافت. از آنجا که دولت وقت با درآمدهای نسبتا بالای نفتی مواجه شد و به‌جای بهره‌گیری از آن برای نهادسازی، به گسترش هزینه‌های جاری، یارانه‌های غیرهدفمند و پروژه‌های عمرانی بی‌برنامه پرداخت. به‌ویژه از نیمه دوم این دهه، با آغاز تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای، دسترسی به منابع ارزی محدود شد و هزینه‌های تجارت خارجی افزایش یافت. نرخ ارز که تا پیش از آن به شکل مصنوعی تثبیت شده بود، به‌تدریج تحت فشار قرار گرفت. به موجب این امر، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد به‌شدت افزایش پیدا کرد.
یکی از نقاط برجسته این دهه، آغاز اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ بود؛ طرحی که در ابتدا با هدف کاهش فشار بر بودجه عمومی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و افزایش بهره‌وری طراحی شد، اما در عمل به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی، ضعف در نظام شناسایی و پرداخت‌های غیرهوشمند، باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین‌درآمدی شد. در عین حال، نقدینگی به‌شدت رشد کرد و نرخ تورم به سطوح بالای دورقمی بازگشت.
همچنین در دهه مذکور سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی، به‌دلیل تعارض با سیاست‌های انبساطی دولت، ناکارآمد بود. در این دهه، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی شد. به‌طور کلی، اقتصاد ایران در این دوره زمانی از فرصت‌های ارزی برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار استفاده نکرد و به‌جای آن، مسیر مصرف‌گرایی و سیاست‌زدگی را در پیش گرفت.
از توافق تا تحریم مجدد و بحران‌های مرکب
دهه ۱۳۹۰ را می‌توان دهه برخورد متقابل دو روند متضاد دانست. در این دهه، تلاش برای بهبود روابط خارجی و دستیابی به توافق هسته‌ای در جریان بود. در سوی مقابل نیز تشدید تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی و وقوع بحران‌های جهانی همچون همه‌گیری ویروس کرونا پدیدار می‌شد. در آغاز این دهه، تحریم‌های شدیدی توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل علیه بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران از جمله نفت، بانک و بیمه اعمال شد. این تحریم‌ها به افت شدید صادرات نفت، کاهش درآمد ارزی، افزایش نرخ ارز و بروز تورم افسارگسیخته رسید؛ به‌طوری که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶درصد سقوط کرد و نرخ بیکاری افزایش یافت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تمرکز آن بر سیاست تنش‌زدایی، توافق برجام در سال ۱۳۹۴ حاصل شد. در کوتاه‌مدت توافق مذکور در حدود سال ۱۳۹۵ منجر به افزایش صادرات نفت، کاهش تورم و رشد اقتصادی ۱۲.۵درصدی شد. اما این رشد اقتصادی عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت بود و نه رشد تولید. اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، دوباره شرایط اقتصادی بهم ریخت. نرخ ارز چند برابر شده، اعتماد عمومی کاهش یافته و نرخ تورم به بیش از ۴۰درصد رسید. در همین حال، سرمایه‌گذاری به‌شدت افت کرد و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی شد.
در سال ۱۳۹۹ نیز شیوع ویروس کرونا رخ داد؛ به‌طوری که تعطیلی بنگاه‌ها، کاهش تقاضای داخلی، افت درآمدهای مالیاتی و فشار بر نظام بهداشت و درمان، اقتصاد ایران را به مرز رکود کشاند. همچنین با تشدید کسری بودجه دولت برای تامین مالی، چاپ پول و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی افزایش یافت و این امر پایه پولی را نیز افزایش داد. در انتهای این دهه، به‌‌رغم افزایش نسبی قیمت نفت، همچنان وضعیت اقتصاد کلان ناپایدار و شکننده باقی مانده بود.
رشد شکننده، مقاومت نهادی و چشم‌انداز مبهم
در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، علائم بهبودی نسبی در برخی شاخص‌های اقتصادی به وجود آمد؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳.۵درصد رسید و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴.۶درصد دست منتهی شد. رشد مذکور عمدتا ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت و برخی اصلاحات محدود در ساختار بودجه‌ای بود.
با این حال، این بهبودها بیشتر جنبه اسمی داشتند، چرا که رشد بهره‌وری، اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سطوح پایینی باقی ماندند. در این سال‌ها دولت کوشید با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، مهار تورم انتظاری و کنترل واردات بی‌رویه، شرایط را تا حدودی تثبیت کند. اما عدم اعتماد فعالان اقتصادی، نبود افق روشن برای روابط خارجی و تداوم تحریم‌ها مانع از جهش توسعه‌ای شد.
در سال ۱۴۰۳، با وجود برخی مذاکرات پراکنده برای احیای توافقات بین‌المللی، توافق جامعی حاصل نشد. کسری بودجه مزمن، فشار بر نظام بانکی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، موجب تکرار چرخه‌های ناپایدار مالی شده است. نرخ تورم در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد باقی مانده و سرمایه‌گذاری خارجی همچنان در پایین‌ترین سطوح ممکن قرار دارد. همچنین بازار کار با چالش‌هایی چون اشتغال ناقص، مهاجرت نیروی متخصص و ضعف مهارت‌های فنی مواجه است. چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیز به‌شدت به تحولات ژئوپلیتیک، تصمیمات سیاست‌های اقتصاد داخلی و وضعیت بازار جهانی انرژی وابسته است. در صورت تداوم وضع موجود، بعید است نرخ رشد اقتصادی به فراتر از ۲.۵درصد دست یابد. در مقابل، در صورت اصلاحات ساختاری، بهبود روابط بین‌الملل و افزایش بهره‌وری، می‌توان به بازگشت رشد اقتصادی پایدار امید داشت.
در نهایت
بررسی تحولات رشد اقتصادی ایران از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۴نشان داد که اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر تعاملات متغیرهای داخلی و بین‌المللی بوده است؛ به‌طوری که در بسیاری از موارد، فرصت‌های رشد به‌واسطه عدم انسجام در امر سیاستگذاری، ضعف نهادی و مداخلات سیاسی از دست رفته است. هرچند اقتصاد ایران در مقاطعی نظیر دهه ۱۳۴۰ و سال ۱۳۹۵توانست رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه کند، اما تکرار نشدن این دستاوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی نیازمند بسترهای نهادین، ثبات در سیاست‌ها و افق روشن در روابط بین‌الملل است.
در نهایت می‌توان گفت اقتصاد ایران امروزه نیازمند یک اجماع سیاسی و اجتماعی حول محور توسعه ملی است؛ به‌طوری‌که منافع کوتاه‌مدت فدای چشم‌انداز بلندمدت نشود و حکمرانی اقتصادی از سیاست‌زدگی نجات یابد. تحقق چنین چشم‌اندازی، نه صرفا با تغییر دولت‌ها، بلکه با انجام اصلاحات ریشه‌ای در شیوه تصمیم‌گیری و تقویت اعتماد عمومی ممکن خواهد بود.
* دانشجوی کارشناسی اقتصاد
