ریشه‌های بحران

 این تحولات نه تنها نشانه‌ای از بحران سیاسی در یکی از فقیرترین کشورهای جنوب آسیاست، بلکه بازتابی از گسست عمیق نسلی، افزایش آگاهی اجتماعی و رشد نارضایتی نسبت به فساد و تبعیض ساختاری محسوب می‌شود.

ریشه‌های بحران

جنجال‌ها از تصمیم دولت برای مسدود کردن ۲۶ شبکه اجتماعی از جمله واتس‌آپ، فیسبوک و اینستاگرام آغاز شد. استدلال رسمی دولت این بود که این پلتفرم‌ها در مهلت مقرر برای ثبت در وزارت ارتباطات اقدام نکرده‌اند. با‌این‌حال، بسیاری از شهروندان و تحلیلگران بر این باور بودند که این تصمیم پوششی برای خاموش کردن صدای معترضان ضد فساد بوده است. لغو این ممنوعیت در مدت کوتاهی نشان داد که دولت در برابر فشار اجتماعی توان مقاومت ندارد. بااین‌حال، موضوع تنها به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شد؛ بلکه ریشه در نارضایتی‌های انباشته از فساد مالی و سیاسی، بی‌توجهی به مطالبات جوانان و شکاف فزاینده میان طبقات اجتماعی داشت.

در روزهای نخست اعتراضات، خیابان‌های کاتماندو و شهرهای دیگر شاهد حضور هزاران نفر از معترضان بود. بسیاری از آنان با پلاکاردهایی با عنوان «نسل Z» هویت خود را به رخ می‌کشیدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و حتی گلوله‌های واقعی استفاده کرد. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ۱۹نفر در همان روز نخست و زخمی شدن صدها نفر دیگر بود.

روز بعد، سطح خشونت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. معترضان ساختمان پارلمان و مقر حزب کنگره نپال را به آتش کشیدند. خانه چندین سیاستمدار ارشد از جمله نخست‌وزیر پیشین، شِر بهادر دیوبا، هدف حمله قرار گرفت. این حجم از خشونت و گستردگی اعتراضات نشان داد که بحران صرفا به یک مطالبه جزئی محدود نیست، بلکه ساختار سیاسی نپال با چالشی بنیادین روبه‌رو شده است.

استعفای نخست‌وزیر

در چنین شرایطی، نخست‌وزیر کی. پی. شارما اولی استعفای خود را اعلام کرد. دفتر او مدعی شد که این تصمیم برای یافتن راه‌حلی قانون اساسی اتخاذ شده است. با این حال، استعفا بیش از آنکه نشانه مدیریت بحران باشد، انعکاسی از فروپاشی مشروعیت دولت در برابر نسل جوان و جامعه مدنی تلقی می‌شود.

این پرسش اساسی شکل گرفت که اکنون چه کسی اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت؟ و آیا استعفای نخست‌وزیر می‌تواند آتش خشم عمومی را خاموش کند یا خیر؟

سایه سنگین اقتدارگرایی

در میانه این بحران، فرمانده ارتش نپال، ژنرال آشوک راج سیگدل، بیانیه‌ای صادر کرد و معترضان را به تخریب و غارت متهم ساخت. او هشدار داد که تمام نهادهای امنیتی از جمله ارتش برای بازگرداندن کنترل اوضاع وارد عمل خواهند شد. در‌عین‌حال، ارتش از معترضان برای گفت‌وگو دعوت کرد.

این دوگانگی، تهدید به سرکوب و هم‌زمان دعوت به مذاکره، بازتابی از تردید ساختار قدرت در مواجهه با جنبشی است که رهبری مشخصی ندارد. ارتش می‌داند که استفاده از خشونت گسترده می‌تواند بحران را تشدید کند، اما سکوت و انفعال نیز به معنای فروپاشی نظم موجود خواهد بود.

جنبش نسل جدید

محوریت نسل جوان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، ویژگی اساسی اعتراضات اخیر نپال است. این نسل که خود را «Gen Z» می‌نامد، با اتکا به شبکه‌های اجتماعی سازمان یافت و بدون نیاز به رهبری سنتی یا احزاب سیاسی، توانست نیرویی عظیم در خیابان‌ها بسیج کند.

دانشجویان دانشگاه‌ها و کالج‌ها با لباس‌های رسمی و کتاب در دست در تظاهرات حاضر شدند. حتی دانش‌آموزان مدارس نیز در ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شد، در راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. این جنبش بیش از آنکه بر افراد متکی باشد، بر شبکه‌ها، ارتباطات افقی و نمادهای نسلی تکیه دارد.

دو خواسته اصلی معترضان از همان ابتدا مشخص بود: نخست، لغو ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی که به‌سرعت تحقق یافت؛ و دوم، مبارزه با فساد ساختاری. اما آنچه اهمیت دارد، پیوند این مطالبات با آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی سیاسی است.

برای جوانان نپالی، شبکه‌های اجتماعی تنها ابزار سرگرمی نیستند؛ بلکه بستر اصلی آموزش، ارتباط، سازماندهی اجتماعی و حتی فرصت‌های شغلی محسوب می‌شوند. مسدود شدن این فضا به معنای محرومیت از مشارکت اجتماعی و اقتصادی بود. از سوی دیگر، فساد گسترده و وعده‌های توخالی سیاستمداران سال‌هاست که اعتماد عمومی را فرسوده است.

یکی از عناصر برجسته این اعتراضات، رواج گسترده دو هشتگ NepoBaby# و NepoKids# بود. این اصطلاحات پس از آن مطرح شدند که ویدئوهایی از سبک زندگی اشرافی خانواده‌های سیاستمداران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ تصاویری از سفرهای خارجی، لباس‌های برند و خودروهای لوکس در کنار مشکلات جوانان عادی نظیر بیکاری و مهاجرت اجباری.

این تضاد به نمادی از نابرابری اجتماعی و سوءاستفاده نخبگان از منابع عمومی بدل شد. معترضان این شعارها را سلاحی نمادین برای افشاگری علیه «فرزندان سیاستمداران» به کار بردند؛ کسانی که بدون شایستگی و صرفا به واسطه روابط خانوادگی در رفاه زندگی می‌کنند.

استعفای نخست‌وزیر نه‌تنها پاسخی به بحران نبود، بلکه پرسش‌های جدیدی را ایجاد کرد: چه کسی جانشین او خواهد شد؟ آیا ارتش به سرکوب گسترده روی خواهد آورد یا گفت‌وگویی واقعی آغاز خواهد شد؟ آیا جوانان حاضرند از خیابان‌ها عقب‌نشینی کنند یا حرکت خود را به سطحی سازمان‌یافته‌تر خواهند رساند؟

جنبش اعتراضی اخیر در نپال تنها واکنشی به یک تصمیم حکومتی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از بیداری نسلی است که نمی‌خواهد همچون گذشته منفعل بماند. این نسل با استفاده از ابزارهای دیجیتال، نمادسازی و شبکه‌سازی اجتماعی توانسته است صحنه سیاسی را دگرگون کند.

فساد ساختاری، تبعیض اجتماعی و شکاف نسلی سه ستون اصلی نارضایتی‌ها هستند. بحران امروز نپال هشداری است برای سایر جوامع منطقه: نسل جوان با مطالبات جدید، قدرت شبکه‌های اجتماعی و حساسیت نسبت به عدالت اجتماعی می‌تواند وضع موجود را به چالش بکشد.

* بی‌بی‌سی