از گلوله باران تا انتخابات
مرگ ده‌ها معترض، زخمی‌شدن صدها نفر و استعفای نخست‌وزیر «کِی. پی. شارما اولی» تنها بخشی از پیامدهای کوتاه‌مدت این ناآرامی‌هاست. اما ورای این رخدادهای فوری، بحران جاری پرسش‌هایی بنیادین درباره رابطه نسل جدید نپالی با ساختار سیاسی کشور، وضعیت فساد و ناکارآمدی نظام حاکم و آینده دموکراسی در این کشور کوچک هیمالیایی مطرح کرده است.
اعتراضات اخیر با اقدامی به‌ظاهر فنی و اداری آغاز شد: دولت نپال هفته گذشته ۲۶ پلتفرم اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، یوتیوب و ایکس (توییتر سابق) را مسدود کرد. دلیل رسمی این ممنوعیت، عدم ثبت رسمی این پلتفرم‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از ضرب‌الاجل سوم سپتامبر بود. دولت مدعی بود که هدف از این اقدام، مقابله با جرایم سایبری، جلوگیری از گسترش شایعات و تضمین «همبستگی اجتماعی» است.
اما برای میلیون‌ها جوان نپالی، به‌ویژه نسل تازه‌ای که حیات اجتماعی، آموزشی و حتی معیشتی خود را به این فضاها گره زده‌اند، چنین تصمیمی نه صرفا محدودیتی اداری، بلکه حمله‌ای مستقیم به آزادی بیان و سبک زندگی آنان تلقی شد. همین خشم نهفته، که سال‌ها با فساد ساختاری و شکاف طبقاتی تغذیه می‌شد، با یک ممنوعیت ناگهانی فوران کرد.
در روز نخست اعتراضات، دانشجویان و فعالان جوان مقابل پارلمان نپال در کاتماندو تجمع کردند. پابیت تاندوکار، دانشجوی ۲۲ساله‌ای که برای نخستین بار در چنین تظاهراتی شرکت کرده بود، روایت می‌کند: «ما برای اعتراض مسالمت‌آمیز آمده بودیم. ابتدا پلیس به سوی ما گاز اشک‌آور پرتاب کرد و ما عقب نمی‌نشستیم. ناگهان گلوله‌ای پایم را شکافت.» پزشکان بیمارستان بیر کاتماندو بعدا تایید کردند که او با گلوله جنگی مسی هدف قرار گرفته است.
چنین روایت‌هایی تنها یک نمونه از سرکوب گسترده معترضان بود. بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۱۹ نفر در همان روز نخست کشته و صدها نفر مجروح شدند. نیروهای امنیتی علاوه بر گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی، از مهمات واقعی علیه معترضان استفاده کردند؛ اقدامی که با موجی از خشم عمومی و محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد.
شدت خشونت‌ها به‌سرعت ساختار سیاسی را متزلزل کرد. شامگاه همان روز، رامش لِکهَک، وزیر کشور، با پذیرش مسوولیت اخلاقی از سمت خود استعفا داد. یک روز بعد نیز نخست‌وزیر کی. پی. شارما اولی تحت فشار افکار عمومی و فضای ملتهب، کناره‌گیری خود را اعلام کرد. با‌این‌حال، استعفاهای فردی و حتی سقوط دولت، ظاهرا برای نسل معترض کافی نیست. خواسته‌های آنان اکنون فراتر از تغییر افراد است: انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات جدید و مجازات مسوولانی که دستور تیراندازی به معترضان را صادر کردند.
چهره نسل Z در خیابان‌های کاتماندو
ویژگی بارز این اعتراضات، حضور پررنگ نسل جوان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، است. آنان خود را «نسل Z» می‌نامند و همین عنوان به نماد و شعار جنبش بدل شده است. برخلاف اعتراضات سنتی نپال که معمولا زیر چتر احزاب سیاسی سازمان می‌یافت، این بار حرکت از دل شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های خودجوش جوانان سر برآورد.
تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که نوجوانان دبیرستانی با لباس‌های فرم، دانشجویان با کتاب در دست و حتی گروه‌هایی از هنرمندان خیابانی، دوشادوش یکدیگر در خیابان‌ها حضور یافته‌اند. چنین ترکیبی، وجه فرهنگی و اعتراضی را در هم آمیخته و به حرکت جنبشی شور و تازگی بخشیده است.
یکی دیگر از عوامل محرک این جنبش، احساس عمیق بی‌عدالتی اجتماعی است. در هفته‌های اخیر، ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شد که زندگی پرزرق‌وبرق فرزندان سیاستمداران نپالی - مشهور به «نپو کیدز» - را به نمایش می‌گذاشت: سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و لباس‌های مارک‌دار. این تصاویر، در تضاد آشکار با واقعیت زندگی اکثریت جوانان نپالی است که با درآمد سرانه کمتر از ۱۴۰۰ دلار در سال دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری ناچار به مهاجرت کاری می‌شوند.
شعارهای «NepoBaby#» و «NepoKids#» به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی و خیابان‌ها فراگیر شد و به نماد اعتراض علیه رانت‌خواری و فساد ساختاری بدل گشت. برای معترضان، مساله دیگر تنها آزادی اینترنت نیست، بلکه اعتراض به شکاف عمیق میان نخبگان حاکم و شهروندان عادی است.
سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل به‌صراحت استفاده از سلاح گرم علیه معترضان را محکوم کرده و خواستار تحقیقات شفاف درباره کشتارها شده‌اند. در داخل کشور نیز چهره‌هایی چون بالِن شاه، شهردار کاتماندو و رپر محبوب، علنا از جنبش حمایت کرده‌اند. شاه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده که این حرکت نباید به نفع هیچ حزب یا سیاستمداری مصادره شود، بلکه باید صدای خالص نسل جوان باقی بماند.
در مقابل، نخست‌وزیر مستعفی، اولی، پیش از کناره‌گیری، اعتراضات را کم‌اهمیت جلوه داده و گفته بود: «صرف گفتن جن‌زی (نسل زد) به کسی مجوز هر کاری نمی‌دهد.» این نگاه تحقیرآمیز، به گفته بسیاری از تحلیلگران، نقش مهمی در تشدید خشم جوانان داشت.
میدان نبرد تازه؛ خیابان یا صندوق رأی؟
اکنون پرسش کلیدی آن است که این جنبش به کجا خواهد انجامید. معترضان مجموعه‌ای از مطالبات «غیرقابل مذاکره» را منتشر کرده‌اند: انحلال پارلمان، استعفای جمعی نمایندگان، برگزاری انتخابات تازه، و تعلیق فوری مسوولان امنیتی دخیل در کشتار. رهبران جنبش، از جمله آنیل بانیا از گروه «ما نپال»، تاکید کرده‌اند که حرکت تا تحقق کامل مطالبات ادامه خواهد یافت.
از سوی دیگر، ارتش نپال با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده که در صورت تداوم ناآرامی‌ها، همه نهادهای امنیتی آماده‌اند کنترل اوضاع را در دست گیرند. این تهدید هرچند مبهم است، اما احتمال رویارویی سخت‌تر میان جوانان و نیروهای نظامی را مطرح می‌کند.
نسلی در جست‌وجوی آینده‌ای متفاوت
جنبش جاری در نپال را نمی‌توان صرفا واکنشی هیجانی به یک ممنوعیت اینترنتی دانست. آنچه امروز در خیابان‌های کاتماندو و سایر شهرها دیده می‌شود، انفجار انباشتی از نارضایتی‌های عمیق است: فساد ساختاری، نابرابری اقتصادی، شکاف نسلی میان رهبران سالخورده و جوانان پرانرژی، و بی‌اعتمادی مزمن به نظام سیاسی.
این جنبش نشان می‌دهد که نسل جدید نپالی، برخلاف نسل‌های پیشین، دیگر حاضر نیست تنها تماشاگر تصمیم‌های سیاستمداران بماند. آنان با ابزارهای جدید ارتباطی، هویت مشترک و صدایی رسا یافته‌اند. گرچه آینده این خیزش هنوز مبهم است - چه به سمت اصلاحات دموکراتیک برود، چه به سمت سرکوب شدیدتر - اما بی‌تردید نقطه‌عطفی در تاریخ سیاسی نپال رقم خورده است.
سقوط دولت شاید تسکینی موقت باشد، اما موج خشم نسل جوان با این اقدامات آرام نخواهد شد. مطالبه اصلی، تغییر ساختاری و پایان فساد است؛ خواسته‌ای که اگر بی‌پاسخ بماند، می‌تواند نپال را وارد چرخه‌ای تازه از بی‌ثباتی کند. در این میان، نخبگان سیاسی نپال با یک انتخاب سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستند: یا با پذیرش اصلاحات اساسی و شنیدن صدای نسل جدید، مسیر تازه‌ای برای آینده کشور بگشایند، یا با ادامه مسیر انکار و سرکوب، خود را در برابر نسلی قرار دهند که به نظر می‌رسد عقب‌نشینی نمی‌کند.
جنبش امروز نپال نه فقط ماجرای یک کشور هیمالیایی، بلکه پژواکی از تحولات عمیق در سراسر جهان است؛ جایی که نسل Z در پی آن است تا سهم واقعی خود را از آینده بازپس‌گیرد.
