شورش بیکاران
ارتش نپال شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای هشدار داد که نیروهای امنیتی متعهد به حفظ نظم و قانون هستند. ارتش که به‌ندرت به خیابان‌ها اعزام می‌شود تا پیش از این در پادگان‌ها مانده بود، اما ناکامی پلیس در کنترل اوضاع باعث ورود نظامیان شد. سربازان در کاتماندو بازرسی خودروها و شهروندان را آغاز کردند و از مردم خواستند مقررات منع رفت‌وآمد را رعایت کنند. ارتش همچنین اعلام کرد ۲۱ فرد مظنون به غارت بازداشت شده‌اند. اعتراض‌ها سه‌شنبه به‌شدت خشونت‌آمیز شد؛ معترضان ساختمان‌های دولتی و خانه‌های سیاستمداران را به آتش کشیدند و به برخی از رهبران حمله کردند.
نخست‌وزیر تحت فشار انتقادها از نخبگان سیاسی کشور استعفا داد، اما این اقدام تاثیر چندانی بر آرام کردن اوضاع نداشت. ده‌ها هزار نفر همچنان در خیابان‌ها ماندند، جاده‌ها را بستند و به ساختمان‌های دولتی یورش بردند. بالگردهای ارتش شماری از وزرا را به مکان‌های امن منتقل کردند. روز دوشنبه، اعتراض‌ها که عمدتا توسط جوانان خشمگین از مسدود شدن چند شبکه اجتماعی آغاز شده بود، سراسر پایتخت را فرا گرفت. پلیس به سوی جمعیت شلیک کرد و ۱۹نفر کشته شدند.
اگرچه محدودیت شبکه‌های اجتماعی روز سه‌شنبه لغو شد، اعتراض‌ها ادامه یافت؛ این بار با انگیزه خشم از کشتارها و اتهامات فساد سیاسی. رام‌چاندرا پائودل، رئیس‌جمهوری نپال، که مقام تشریفاتی دارد، از معترضان خواست به‌دنبال راه‌حلی مسالمت‌آمیز باشند و از تشدید خشونت جلوگیری کنند. او استعفای نخست‌وزیر کِی. پی. شارما اولی را پذیرفت و وی را به‌عنوان سرپرست دولت منصوب کرد، هرچند هنوز روشن نیست چه اختیاری خواهد داشت یا حتی کجاست.
اعتراض‌ها که به «جنبش نسل Z» معروف شده، پس از مسدود شدن پلتفرم‌هایی چون فیسبوک، ایکس و یوتیوب آغاز شد. دولت دلیل این اقدام را ثبت‌نکردن شرکت‌ها و نپذیرفتن نظارت حکومتی اعلام کرد. با‌این‌حال، دامنه اعتراض‌ها فراتر رفت و به نارضایتی‌های گسترده‌تری بدل شد. به‌ویژه جوانان از آنچه «فرزندان ویژه سیاستمداران» می‌نامند - که از زندگی لوکس و امتیازات ویژه برخوردارند - به‌شدت خشمگین هستند، در حالی‌که بیشتر جوانان برای یافتن کار در تنگنا قرار دارند. طبق آمار بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته حدود ۲۰درصد بوده و دولت می‌گوید روزانه بیش از ۲هزار جوان برای کار به خاورمیانه یا جنوب‌شرق آسیا مهاجرت می‌کنند. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، نشان می‌داد معترضان شِر بهادر دئوبا، رهبر حزب کنگره نپال، و همسرش آرزو رانا دئوبا وزیر خارجه را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند. هر دو خونین به نظر می‌رسیدند و در یک ویدئو رهبر حزب در حالی دیده می‌شد که به مکانی امن منتقل می‌شود. حزب کنگره بزرگ‌ترین حزب کشور و عضو ائتلاف حاکم است.
چهارشنبه هنوز دود از ساختمان پارلمان، کاخ ریاست‌جمهوری، دبیرخانه مرکزی - که دفتر نخست‌وزیر و وزارتخانه‌های کلیدی در آن قرار دارد - و اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر به هوا برمی‌خاست. ساختمان انتشارات کانتی‌پور، بزرگ‌ترین رسانه نپال، به آتش کشیده و تخریب شد. نمایشگاه‌های خودرو نیز طعمه حریق شدند و خودروهای سوخته خیابان‌ها را پر کرده بود.
معترضان در سراسر روز سه‌شنبه به ساختمان‌های دولتی و خانه‌های رهبران سیاسی یورش بردند و دولت را به‌خاطر تیراندازی به مردم مسوول دانستند. گذشته از ۱۹ کشته، ده‌ها نفر نیز زخمی شدند. اولی دستور تهیه گزارش درباره تیراندازی‌ها را صادر کرد و وعده داد به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت شود.
خشونت‌ها در حالی رخ داد که دولت نپال لایحه‌ای برای تنظیم و کنترل شبکه‌های اجتماعی در دست بررسی دارد؛ طرحی که هدف آن «مدیریت درست، مسوولانه و پاسخگو» معرفی شده است. این لایحه به‌عنوان ابزاری برای سانسور و سرکوب مخالفان سیاسی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق این لایحه، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید دفتر ارتباطی در نپال ایجاد کنند. گروه‌های حقوق‌بشری می‌گویند این اقدام تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان و حقوق اساسی است. این الزام برای حدود دو دوجین شبکه اجتماعی پرکاربرد در نپال وضع شده است. شبکه‌هایی که از این قانون تبعیت نکردند هفته گذشته مسدود شدند، هرچند تیک‌تاک، وایبر و سه پلتفرم دیگر که ثبت شده بودند بدون وقفه به فعالیت ادامه دادند.
