طالبان روی پکن حساب می‌کند
چین در کنار روسیه، ایران و پاکستان، از معدود کشورهایی بود که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، سفارت خود را در کابل باز نگه داشت و به فعالیت‌های دیپلماتیکش ادامه داد. طی چهار سال گذشته، روابط دوجانبه در هر دو حوزه دیپلماتیک و اقتصادی عمیق‌تر شده است. مقامات طالبان، بهرغم قرار داشتن در فهرست تحریم‌های بین‌المللی، به‌طور مکرر در پکن و دیگر شهرهای چین برای شرکت در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه حضور یافته‌اند. در مارس ۲۰۲۲، وانگ یی، وزیر امور خارجه وقت چین، به کابل سفر کرد و با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی و امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، دیدار کرد.
نقطه‌عطف دیگر در روابط دوجانبه، امضای قرارداد ۵۴۰میلیون‌دلاری در ژانویه ۲۰۲۳ بین طالبان و شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی - سین‌کیانگ بود. در نوامبر ۲۰۲۳ نیز، یک قطار باری از چین به مزارشریف رسید که اولین مبادلات ریلی مستقیم بین دو کشور پس از همه‌گیری کووید محسوب می‌شد. در سال ۲۰۲۳، مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور به ۱.۳میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال‌های قبل، رشد چشم‌گیر ۱۲۵درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته، ارزش صادرات چین به افغانستان ۱.۵۴میلیارد دلار گزارش شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز اعلام کرد که حجم تجارت دوجانبه در هفت ماه اول سال جاری به ۵۴۱میلیون دلار رسیده است.
برای تسهیل تجارت دوجانبه، چین از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۴، معافیت کامل گمرکی برای کالاهای صادراتی افغانستان اعطا کرد. در بخش معدن نیز، پکن در ژوئیه ۲۰۲۴ زمینه بازگشایی معدن مس عینک را فراهم آورد. چین در کنار دیگر همسایگان افغانستان، برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت طالبان تلاش کرده و حتی به‌عنوان میانجی برای کاهش تنش‌های مرزی بین این گروه و پاکستان ایفای نقش کرده است. با این حال، پکن بهرغم پذیرش سفیر طالبان، هنوز این گروه را به طور رسمی به رسمیت نشناخته و این شناسایی را به شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای و تلاش‌های طالبان برای ریشه‌کن کردن تروریسم گره زده است. با وجود این، با توجه به شکاف‌های ایدئولوژیک بین چین و طالبان، به‌ویژه اجرای سختگیرانه شریعت، این سوال کلیدی مطرح می‌شود: چهار سال پس از خروج ایالات متحده و ناتو، چین چه نقشی برای خود در افغانستان متصور است؟
نقش چین در افغانستان نوین
خروج ایالات متحده و بازگشت طالبان به قدرت، ژئوپلیتیک منطقه و نقش چین در آن را دگرگون کرد. در طول دو دهه دوره جمهوری، آینده ژئوپلیتیک افغانستان و منطقه به ایالات متحده و ناتو گره خورده بود. در نتیجه، نقش چین حاشیه‌ای و عمدتا به سرمایه‌گذاری در معادن و کمک‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها محدود می‌شد. با خروج نیروهای غربی از افغانستان و درگیری روسیه در جنگ اوکراین، چین در حال پر کردن خلأ ژئوپلیتیک در منطقه است و اکنون به عنوان قدرتی پیشرو نگریسته می‌شود که آینده آن را شکل می‌دهد. چین که اکنون آزاد است تا بدون دخالت قدرت‌های بزرگ رقیب عمل کند، از حکومت طالبان به شیوه‌هایی که منافع استراتژیکش را تامین کند، حمایت و آن را راهنمایی می‌کند.
به‌عنوان بخشی از روند رو به رشد مبادلات تجاری و اقتصادی، چین در حال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای مانند شهرک نیله‌باغ در کابل، ساخت پارک صنعتی پایتخت و ازسرگیری صادرات جلغوزه افغانستان است. اگرچه براساس داده‌های اداره کل گمرک چین، صادرات افغانستان به این کشور رشد قابل‌توجهی نداشته، اما صادرات و سرمایه‌گذاری پکن در افغانستان تحولاتی قابل‌توجه را تجربه کرده است. در نمونه‌ای بارز، یک شرکت چینی در آوریل ۲۰۲۳ پیشنهادی ۱۰میلیارددلاری برای سرمایه‌گذاری در بخش لیتیوم افغانستان ارائه کرد. تحول مهم دیگر، تمایل چین برای ادغام افغانستان در «ابتکار کمربند و راه» (BRI) است؛ اقدامی که می‌تواند افغانستان را به دروازه‌ای برای این پروژه به سوی آسیای مرکزی تبدیل کند.
نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در اکتبر ۲۰۲۳ در سومین مجمع «کمربند و راه» شرکت کرد؛ حرکتی که اولین گام در جهت ادغام افغانستان در این ابتکار تلقی می‌شود. علاوه بر این، پروژه جاده کریدور واخان که دسترسی مستقیم زمینی چین از طریق افغانستان به آسیای مرکزی را فراهم می‌کند، پیشرفت‌هایی داشته است. به گفته مقامات وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان، فاز اول و دوم این پروژه ۱۲۰کیلومتری قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی تکمیل شود. چین و پاکستان نیز آمادگی خود را برای ادغام افغانستان در کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) اعلام کرده‌اند. این تصمیم در نشست سه‌جانبه وزرای خارجه سه کشور در ماه مه ۲۰۲۵ در چین اعلام شد. ریشه روابط کنونی چین و طالبان به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که باراک اوباما، پس از کشته شدن اسامه بن لادن، خروج نهایی نیروهای غربی را اعلام کرد. از آن زمان، چین بازنگری در نقش خود در منطقه را آغاز و گفت‌وگوهای آرامی را با طالبان شروع کرد. در سال ۲۰۱۵ نیز، پکن به‌عنوان میانجی بین طالبان و دولت پیشین افغانستان عمل کرد.
اگرچه چین در جریان مذاکرات طالبان و آمریکا موضعی بی‌طرف اتخاذ کرد، اما روابط خود را با این گروه حفظ نمود. منابعی در دولت سابق افغانستان مدعی بودند که چین به طالبان سلاح و مهمات می‌رسانده است. با چنین پیشینه‌ای، جای تعجب نبود که چین از بستن سفارت خود پس از تسلط طالبان بر کابل در اوت ۲۰۲۱ خودداری کند. این اقدام هم نشان‌دهنده اعتماد به طالبان - بر اساس روابط پشت پرده - و هم حمایتی ضمنی از حکومت این گروه بود. جنگ ۲۰ساله طالبان با آمریکا، حضور اکثر رهبران ارشد آن در فهرست تحریم‌های غرب، و امنیت نسبی تحت حاکمیت طالبان، از جمله عواملی هستند که چین را به تعامل مثبت با این گروه و ایفای نقشی نوین در افغانستان و منطقه تشویق می‌کنند.
تروریسم؛ چالش اصلی در مسیر روابط پکن و کابل
روابط دیرینه، پیچیده و مبتنی بر ایدئولوژی جهادی طالبان با گروه‌هایی نظیر القاعده، تحریک طالبان پاکستان (TTP)و جنبش اسلامی ترکستان (ETIM) ، چالشی جدی برای تعمیق مناسبات چین با این گروه ایجاد می‌کند. طالبان با دور کردن شبه‌نظامیان اویغور از مرزهای چین، به طور موقت بخشی از نگرانی‌های پکن را کاهش داده‌اند. با این حال، مرز ۹۰کیلومتری افغانستان با استان مسلمان‌نشین سین‌کیانگ و این واقعیت که طالبان در دهه ۱۹۹۰ به جنگجویان اویغور اجازه عملیات در خاک چین را داده بودند، بی‌شک به هراس پکن از گسترش جنبش‌های جهادی در منطقه دامن می‌زند.
مشارکت شبه‌نظامیان اویغور و دیگر جهادگران در تصرف کابل، نشان از تداوم پیوندهای استراتژیک بین طالبان و جنبش‌های اسلام‌گرا در منطقه دارد.
در‌حال‌حاضر، کنترل طالبان بر جنبش اویغور می‌تواند اقدامی تاکتیکی یا اهرمی برای چانه‌زنی با چین باشد. بنابراین، اگرچه افول نفوذ غرب در افغانستان فرصتی ارزشمند برای چین جهت ایفای نقشی برجسته فراهم می‌کند، اما ایدئولوژی مشترک طالبان با گروه‌های تروریستی می‌تواند در بلندمدت به مانعی مهم برای تعمیق روابط دوجانبه تبدیل شود.
حقوق بشر در سایه منافع اقتصادی
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سیاست چین در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، منافع اقتصادی را بر نگرانی‌های حقوق‌بشری اولویت می‌دهد. پکن به دنبال گسترش فعالیت‌های اقتصادی و اجرای پروژه‌های خود در افغانستان و منطقه است و از منظر آن، دستگاه امنیتی سرکوبگر طالبان، محیطی مناسب برای حفاظت از منافع اقتصادی چین و کل منطقه فراهم می‌آورد. بنابراین، برخلاف کشورهای غربی که تعامل با طالبان را به احترام این گروه به حقوق بشر - به‌ویژه حقوق زنان - مشروط کرده‌اند، چین چنین پیش‌شرط‌هایی را مطرح نکرده است. در مقابل، پکن تعامل و حمایت خود را به مهار شبه‌نظامیان اویغور توسط طالبان گره زده است. اگرچه فعالان حقوق زنان در چین از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کنند، اما رسانه‌های دولتی این کشور می‌کوشند تصویری ملایم‌تر از این گروه ارائه دهند. این رسانه‌ها و مقامات رسمی چین، اغلب در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب زنان توسط طالبان سکوت اختیار می‌کنند.
* خبرنگار زان‌تایمز
