بحران خاموش بازار کار
در چارچوب نظریه نظام جهانی، ایران به عنوان یک کشور نیمه‌پیرامونی، در برابر شوک‌های واردشده از مرکز جهانی همچون اعمال تحریم‌ها آسیب‌پذیر است. این شوک‌ها از طریق مکانیسم‌های مختلف، از جمله کاهش شدید درآمدهای نفتی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد رانتیر، بودجه عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده و به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و خدمات اجتماعی منجر می‌شود. این کاهش، به نوبه خود، بر فرصت‌های شغلی به طور کلی و اشتغال زنان به طور خاص تاثیر می‌گذارد، چرا که بودجه‌های حمایتی اغلب اولین قربانیان ریاضت اقتصادی هستند.
از سوی دیگر، ساختارهای میانی جامعه یعنی بازار کار و نهاد خانواده، آسیب‌پذیری زنان را تشدید می‌کنند. بازار کار ایران، همانند بسیاری از جوامع درحال‌توسعه، به بخش‌های مردانه که رسمی، با دستمزد و امنیت شغلی بالاتر است و بخش‌های زنانه که غالبا غیررسمی، با دستمزد پایین و ناپایدار است، تقسیم شده است. این وضعیت با ساختار نهاد خانواده که بر اساس الگوی مرد نان‌آور - زن خانه‌دار شکل گرفته و مسوولیت اصلی کار مراقبتی بدون مزد را بر عهده زنان می‌گذارد، تشدید می‌شود. تحریم‌ها با تحت فشار قرار دادن هر دو نهاد، هم موقعیت زنان در بازار کار را تضعیف می‌کند و هم بار کار مراقبتی آنان را افزایش می‌دهد و یک فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
اما زنان هم، به عنوان کنشگران عقلانی، در پاسخ به محدودیت‌های ایجادشده در سطوح کلان و میانی، استراتژی‌های معیشتی خاصی را در پیش می‌گیرند. این استراتژی‌ها شامل ورود به مشاغل غیررسمی یا پذیرش اشتغال ناقص است. با این حال، این انتخاب‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که گزینه‌های واقعی آنان به شدت محدود شده است. بنابراین، این اقدامات نه نشانه آزادی انتخاب، بلکه نشانه محرومیت از حق انتخاب و ناتوانی در تبدیل سرمایه انسانی (تحصیلات) به موقعیت اقتصادی مطلوب است.
تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که بین این سطوح سه‌گانه در ایجاد یک بحران چندبعدی، تعامل و تقاطع مداوم وجود دارد. داده‌های دو دهه اخیر این هم‌پوشانی را به‌وضوح نشان می‌دهند: سهم بخش کشاورزی از اشتغال زنان از ۳۲درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۱.۸ در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، در حالی که سهم بخش خدمات از حدود ۴۰درصد به ۶۳.۳ در همان دوره رسیده است.
این انتقال ساختاری همزمان تعامل چندسطحی عوامل را نشان می‌دهد. در سطح کلان، تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی، با ایجاد رکود در بخش‌های صنعتی و سرمایه‌بر (که عمدتا مردانه هستند)، فرصت‌های شغلی رسمی را کاهش داده‌اند. اما در سطح میانی، بخش خدمات، به دلیل ماهیت خود، امکان گسترش اشکال غیررسمی اشتغال (فروشندگی مجازی، کار در کارگاه‌های کوچک فاقد پروانه، مشاغل خانگی) را فراهم می‌کند. این مشاغل، با وجود دستمزد پایین و فقدان امنیت شغلی، از انعطاف‌پذیری زمانی نسبی برخوردارند که برای زنانی که همزمان بار کار مراقبتی بدون مزد نهاد مردسالارانه خانواده را بر دوش می‌کشند، امکان انجام همزمان نقش‌های مختلف را فراهم می‌کند. به واقع، زنان، برای هماهنگی با مسوولیت‌های مراقبتی و همچنین تامین بخشی از درآمد خانوار، به‌ناچار به این بخش روی می‌آورند. این یک انتخاب تحت اجبار ساختاری است که به شکنندگی سیستماتیک اشتغال زنان می‌انجامد.
از سوی دیگر، پارادوکس تحصیلات-اشتغال نشان‌دهنده یک تناقض عمیق است: با وجودی که سهم زنان در تحصیلات تکمیلی به بیش از ۶۰درصد رسیده و ۴۸درصد از زنان شاغل دارای مدرک دانشگاهی هستند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان به ۱۳.۶درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده (۱۹.۱درصد) نزدیک به سه برابر مردان هم‌تراز (۷.۷درصد) است. گرچه بخش عمده‌ای از بالا بودن بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل ضعف ساختاری اقتصاد وابسته به نفت است که قادر به ایجاد شغل کافی و متناسب با مهارت‌های نیروی کار تحصیل‌کرده نیست، اما نباید نقش عوامل میانی را فراموش کرد. کلیشه‌های جنسیتی و تبعیض آماری رایج در میان کارفرمایان باعث می‌شود که زنان را - صرف‌نظر از سطح تحصیلات - به عنوان نیروی کار با تعهد کمتر و هزینه بیشتر در نظر بگیرند. این نگرش در شرایط رکود ناشی از تحریم تشدید می‌شود. این وضعیت به سرخوردگی آموزشی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی منجر می‌شود که پیامدهای منفی بلندمدتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.
در واقع، تحریم‌ها از دو مسیر متضاد، زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است: از یک سو، با کاهش شدید قدرت خرید خانوار ناشی از تورم افسارگسیخته، درآمد زنان به یک ضرورت اقتصادی برای بقای خانواده تبدیل شده است و فشار بر آنها برای کار مزدی افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل کاهش بودجه عمومی و گرانی، دسترسی به خدمات عمومی (مانند مهدکودک‌های باکیفیت) محدود شده و هزینه‌های معیشتی افزایش یافته است. این امر، بار کار مراقبتی بدون مزد زنان در خانه را سنگین‌تر کرده است.
در سطح خرد هم، زنان برای مدیریت این فشار دوگانه، به استراتژی‌هایی مانند اشتغال ناقص یا اشتغال در مشاغل بسیار انعطاف‌پذیر اما کم‌درآمد در بخش غیررسمی روی می‌آورند. این استراتژی اگرچه در کوتاه‌مدت به بقای خانوار کمک می‌کند، اما در بلندمدت به حاشیه‌نشینی اقتصادی، فقر زمان و فرسایش قابلیت‌های حرفه‌ای زنان منجر می‌شود.
در نهایت، بخش دیگری از این فشار بر دوش خانوارهای زن‌سرپرست است که اغلب در پایین‌ترین پله‌های درآمدی قرار دارند و به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم عمل می‌کنند. مطالعات میدانی مختلف نشان می‌دهد که این خانوارها برای تطابق با شرایط، ناچار به کاهش شدید مصرف کالاهای بادوام، کاهش کیفیت و کمیت مواد غذایی مصرفی و حذف هزینه‌های سرمایه‌ای آینده‌نگر مانند آموزش باکیفیت، بهداشت و پس‌انداز شده‌اند. این اقدامات، چرخه فقر بین‌نسلی را برای این گروه تقویت کرده و امکان تحرک اجتماعی صعودی را به شدت محدود می‌سازد.
آنچه از بررسی‌ها برمی‌آید آن است که تحریم‌ها به عنوان یک شوک خارجی، در تعامل با ساختارهای نهادی، اقتصادی و فرهنگی داخلی، یک بحران چندبعدی برای اشتغال زنان ایجاد کرده‌اند. این بحران در سه سطح خود را نشان می‌دهد: انتقال به بخش‌های شکننده، اتلاف سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، و تشدید بار کاری دوگانه. راه‌حل این معضل پیچیده، نیازمند تدابیر سیاستی هوشمند و چندسطحی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است تا نابرابری‌های نهادینه‌شده را رفع کند و از اتلاف سرمایه انسانی نیمی از جمعیت کشور جلوگیری کند.
* جامعه‌شناس
