اختلال در زنجیره اشتغال
بررسی داده‌ها و روندهای اشتغال نشان می‌دهد که از زمان همه‌گیری کرونا تاکنون، سطح مشارکت اقتصادی زنان نه‌تنها به وضعیت پیش از کرونا بازنگشته، بلکه آسیب‌پذیرتر نیز شده است. کاهش نرخ اشتغال، درحالی‌که باید به‌تدریج جبران می‌شد، همچنان ادامه دارد و تحریم‌ها، در کنار بحران‌های بین‌المللی و رکود اقتصادی، به تضعیف جایگاه شغلی زنان در بخش‌های مختلف منجر شده‌اند.
در این میان، زنان فعال در کسب‌وکارهای خانگی و بخش خصوصی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؛ زنانی که خود کارآفرین‌اند و مسوولیت پرداخت دستمزد نیروهای زیرمجموعه خود را نیز بر عهده دارند. به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم و عدم پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» انتقال منابع مالی و انجام تعهدات بین‌المللی را دشوار کرده است، این گروه از زنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.
تعادل دشوار میان کار مزدی و کار بی‌مزد
یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان شاغل در ایران، تعادل میان کار مزدی بیرون از خانه و کار بی‌مزد در منزل است. از آنجا که کار خانگی در نظام اقتصادی رسمی ارزش‌گذاری نمی‌شود، زنان ناچارند میان مسوولیت‌های شغلی و خانوادگی خود توازن ایجاد کنند. در شرایط تحریم، فشار این نابرابری دوچندان می‌شود؛ زیرا زنان شاغل نه‌تنها باید از پس وظایف خانگی برآیند، بلکه در بسیاری موارد، مسوولیت مالی خانواده یا مجموعه کاری خود را نیز بر عهده دارند. این وضعیت، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تقسیم مسوولیت‌ها و حمایت‌های اجتماعی و نهادی است که متاسفانه کمتر در ساختار اقتصادی و فرهنگی کشور دیده می‌شود.
بیشترین آسیب در تولید خرد
تحریم‌ها در تمامی بخش‌های اقتصادی اثرگذار بوده‌اند، اما بیشترین ضربه به حوزه تولید خرد و کارآفرینی خانگی وارد شده است. زنان بسیاری که در مشاغل کوچک و خانوادگی فعالیت داشتند، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، دشواری در تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم، بخشی یا تمام کسب‌وکار خود را از دست داده‌اند. هرچند بخش‌هایی مانند خدمات و آموزش آسیب کمتری دیده‌اند، اما در مجموع رکود اقتصادی، زنجیره تولید تا مصرف را مختل کرده است.
وقتی سبد مصرف خانوار کوچک می‌شود، تقاضا برای کالاهای غیراساسی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه، چرخه عرضه و فروش محصولات تولیدکنندگان خرد کندتر می‌چرخد. این چرخه معیوب، در نهایت بر اشتغال زنان اثر مستقیم می‌گذارد و آنان را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و کم‌درآمد سوق می‌دهد.
نگرش کارفرمایان و چالش استخدام زنان
تحریم‌ها و رکود اقتصادی موجب تغییر نگرش برخی کارفرمایان نسبت به استخدام زنان شده است. در شرایطی که هزینه‌های تولید و نیروی کار افزایش یافته، بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند مردان را - به‌عنوان نان‌آور خانوار - در اولویت استخدام قرار دهند. درحالی‌که حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و آمارها نشان می‌دهد که میزان ورود زنان به دانشگاه‌ها از مردان پیشی گرفته است، نرخ اشتغال آنان تنها حدود ۱۳.۶درصد گزارش می‌شود.
افزون بر نگرش‌های فرهنگی، برخی مقررات نیز به شکل غیرمستقیم مانع استخدام زنان می‌شود. از جمله، امکان بازنشستگی زنان در سنین پایین‌تر یا مرخصی زایمان طولانی‌مدت که گاه باعث می‌شود کارفرمایان تمایل کمتری به جذب نیروی زن داشته باشند.
فشار تحریم بر زنان سرپرست خانوار
زنان سرپرست خانوار از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در دوران تحریم هستند. کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، سبد مصرفی این خانوارها را کوچک‌تر کرده است. این زنان که معمولا تنها منبع درآمد خانواده خود هستند، با محدودیت‌های جدی در تامین نیازهای اولیه مواجه‌اند. پیامدهای این وضعیت فقط اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند بر سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده، تغذیه کودکان، آموزش و حتی نشاط اجتماعی آنان اثر منفی بگذارد.
تاثیر تحریم‌ها بر تحصیلات زنان
تحریم‌ها به‌طور مستقیم مانع تحصیل زنان نشده‌اند، اما اثر غیرمستقیم آنها بر نظام آموزشی و اقتصاد خانوار، قابل‌انکار نیست. کاهش درآمد خانوار، افزایش هزینه‌های آموزشی و محدودیت در دسترسی به منابع علمی و دانشگاهی، به‌ویژه در سطوح عالی، شرایط تحصیل را برای بسیاری دشوار کرده است.
با‌این‌حال، نکته قابل‌توجه این است که برخلاف مردان، زنان به دلیل فشار کمتر برای ورود سریع به بازار کار، همچنان تمایل بیشتری به ادامه تحصیلات عالی دارند. در مقابل، مردان برای تامین معاش ناچارند زودتر وارد بازار کار شوند و همین امر موجب کاهش نرخ تحصیلات عالی در میان آنها شده است. این تفاوت تدریجا به شکاف فرهنگی میان زنان و مردان و کاهش نرخ ازدواج‌های متناسب نیز منجر می‌شود.
در مجموع، تحریم‌ها نه‌تنها ساختار اقتصادی را تضعیف کرده‌اند، بلکه با ایجاد نابرابری‌های تازه، بار مضاعفی بر دوش زنان گذاشته‌اند. از اشتغال و درآمد تا آموزش و نقش اجتماعی، زنان ایرانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت‌های هدفمند، اصلاح سیاست‌های اشتغال و نگاه عادلانه‌تری از سوی کارفرمایان و سیاستگذاران هستند.
* دکتری تخصصی کارآفرینی بین‌الملل
