تعلل پزشکیان در جراحی
ریاست محترم جمهور، با تاکید بر جراحی ساختار اداری، وعده داده که این نظام وسیع و پیچیده را کوچک، کارآمد و پاسخگو کند. این تصمیم که در سخنرانی‌های اخیر او برجسته شده، نشان‌دهنده اراده‌ای برای مقابله با انباشت بوروکراتیک دهه‌های گذشته است.
با این حال، نشانه‌های اولیه، مانند اظهارات برخی مسوولان مبنی بر عدم اخراج کارمندان و تمرکز بر جابه‌جایی آنها، نگرانی‌هایی را برمی‌انگیزد. آیا این جراحی بدون رعایت اصول علمی و تجربیات جهانی، به جای درمان، به زخمی عمیق‌تر تبدیل نخواهد شد؟ لازم به ذکر است که بدون رویکردی ساختاریافته، مبتنی بر شایسته‌سالاری و ارزیابی عملکرد، این تلاش‌ها ممکن است به نتیجه‌ای پایدار نرسد و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز تشدید کند.
آسیب‌شناسی ساختار اداری ایران
ساختار اداری ایران از آسیب‌های عمیقی رنج می‌برد که نه تنها کارآیی را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. سیاسی‌زدگی افراطی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات است. مداخلات گسترده سیاسی در امور اداری، اغلب مدیران را به ابزارهایی برای پیشبرد اهداف جناحی تبدیل کرده و استقلال اداری را از بین برده است. این مساله که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برجسته شده، منجر به تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و غیرعلمی شده است. بوروکراسی ناکارآمد، آسیب دیگری است که ساختار اداری را فلج کرده. کشور ما، با بیش از ۴میلیون کارمند دولتی، یکی از بزرگ‌ترین نظام‌های اداری جهان را دارد، اما بهره‌وری آن پایین است. مطالعات نشان می‌دهند که متوسط بهره‌وری کارمندان دولتی در ایران کمتر از ۳۰درصد استانداردهای جهانی است که این آمار نتیجه الگوهای سنتی و عدم به‌روزرسانی سیستمی است. ضعف حاکمیت قانون نیز نقش کلیدی دارد؛ ابهامات قانونی و نبود نظارت موثر، زمینه‌ساز فساد شده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. رانت‌های دولتی، وابستگی به درآمدهای نفتی و توزیع منابع بر اساس روابط به جای شایستگی، این مشکلات را تشدید کرده است.
در دوران ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان، این آسیب‌ها همچنان پابرجا هستند. تاکید او بر چابک‌سازی و تمرکززدایی مانند تفویض اختیار به استانداران، گام مثبتی است، اما بدون ابزارهای لازم ممکن است به نتیجه نرسد. اخیرا، یکی از مسوولان دولتی اعلام کرده که در این جراحی، کسی اخراج نخواهد شد و تنها جابه‌جایی کارمندان صورت می‌گیرد. این رویکرد که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی اتخاذ شده، با اصول حکمرانی نوین در تضاد است. بدون ارزیابی عملکرد و حذف نیروهای غیرکارآمد، جابه‌جایی تنها مشکلات را از یک بخش به بخش دیگر منتقل می‌کند و کارآمدی را افزایش نمی‌دهد.
غفلت‌های تاریخی و اولویت‌های نادرست
غفلت از اصلاح ساختار اداری در دهه‌های گذشته، نتیجه تمرکز بر اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک بوده است. درحالی‌که منابع هنگفتی صرف برنامه‌های هسته‌ای، دفاعی و پروژه‌های بزرگ شده، زیرساخت‌های اداری و خدمات عمومی عقب مانده‌اند. این غفلت، اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده؛ تورم مزمن، بیکاری جوانان و نابرابری‌های اجتماعی، همگی ریشه در ناکارآمدی اداری دارند.
دکتر پزشکیان، با سابقه پزشکی و سیاسی، به درستی تشخیص داده که ساختار اداری «یخ‌زده» است و در برابر تغییر مقاومت می‌کند. اما رویکرد فعلی که بر جابه‌جایی بدون اخراج تمرکز دارد، ممکن است این یخ را ذوب نکند. در کشورهای موفق، جراحی اداری بدون حذف لایه‌های زائد ممکن نیست. این روش که به نظر می‌رسد از سر احتیاط به واکنش‌های اجتماعی اتخاذ شده، می‌تواند به حفظ وضعیت موجود منجر شود و فرصت‌های تحول را از دست دهد.
درس‌های جهانی و تجربیات موفق
کشورهای متعددی در دهه‌های اخیر موفق به اصلاح ساختار اداری خود شده‌اند و درس‌های ارزشمندی ارائه می‌دهند. مدیریت عمومی نوین (NPM) که از دهه ۱۹۸۰ در کشورهای غربی رواج یافت، بر اصول تمرکززدایی، شایسته‌سالاری و ارزیابی عملکرد تاکید دارد. برای مثال، نیوزیلند در دهه ۱۹۸۰ با بحران اقتصادی روبه‌رو بود و ساختار اداری خود را جراحی کرد.
این کشور با ادغام وزارتخانه‌ها، خصوصی‌سازی بخش‌های غیرضروری و ارزیابی عملکرد مدیران، بهره‌وری را دو برابر کرد. نتیجه این بود که از یک اقتصاد بحران‌زده به یکی از کارآمدترین دولت‌های جهان تبدیل شد. انگلستان نیز در دوران مارگارت تاچر، با برنامه «مدیریت مالی»، ساختار اداری را کوچک کرد. اخراج نیروهای غیرکارآمد، همراه با بسته‌های جبرانی و تمرکز بر خدمات شهروندی، دولت را پاسخگوتر کرد. در آسیا، سنگاپور نمونه‌ای درخشان است.
این کشور با سیستم شایسته‌سالاری عملکردی که مدیران را بر اساس عملکرد ارزیابی می‌کند، فساد را به حداقل رسانده و ساختار اداری کارآمد ساخته است. رتبه سنگاپور در شاخص‌های جهانی حکمرانی، مانند گزارش بانک جهانی همیشه در صدر است.
در خاورمیانه، ترکیه در دهه ۲۰۰۰ با اصلاحات اداری، وزارتخانه‌ها را ادغام کرد و سیستم الکترونیک دولت را راه‌اندازی کرد. این تغییرات، اقتصاد ترکیه را پویا کرد و رشد سالانه را به بیش از ۵ درصد رساند. درس مشترک این تجربیات این است که جراحی اداری بدون درد ممکن نیست؛ اخراج نیروهای غیرکارآمد، همراه با بازآموزی و جبران، ضروری است. رویکرد پزشکیان که اخراج را حذف کرده، ممکن است این درس‌ها را نادیده بگیرد و به جای کارآمدی، به حفظ تعادل سیاسی منجر شود.
اصول جراحی موثر
جراحی ساختار اداری باید بر اصول علمی استوار باشد تا پایدار بماند.
نخست، تحلیل عملکردی دقیق: فهرست وظایف دولت باید تهیه شود تا وظایف ضروری از غیرضروری جدا شود. بدون این، جابه‌جایی کارمندان تنها مشکلات را جابه‌جا می‌کند.
دوم، حذف کارکردهای غیرضروری: دولت باید از وظایفی که بخش خصوصی بهتر انجام می‌دهد، دست بکشد.
سوم، ادغام سازمان‌های همپوشان: ایران با بیش از ۱۰۰ سازمان و نهاد موازی روبه‌رو است؛ ادغام آنها هماهنگی را افزایش می‌دهد. چهارم، خصوصی‌سازی هدفمند: بخش‌های تجاری باید واگذار شوند، اما با نظارت برای جلوگیری از انحصار.
پنجم، بازآموزی و جایگزینی نیروی انسانی: جابه‌جایی بدون ارزیابی، ناکارآمد است. باید کارمندان قابلیت‌دار آموزش ببینند و دیگران با جبران مناسب اخراج شوند.
ششمین اصل، نوسازی فناوری: دولت الکترونیک می‌تواند فرآیندها را خودکار کند و نیاز به نیروی انسانی را کاهش دهد.
هفتم، استقلال اداری از سیاست: بدون این رویکرد، اصلاحات پایدار نیست. هشتم، مکانیسم‌های نظارت: سیستم‌های ارزیابی عملکرد باید ایجاد شود تا از بازگشت به گذشته جلوگیری شود.
در راهبرد عملی، مرحله آمادگی‌سازی با اجماع سیاسی آغاز و نقشه راه تدوین می شود و سپس اجرای تدریجی و نهادینه سازی. پزشکیان با تاکید بر چابک‌سازی، این اصول را تا حدی مدنظر دارد، اما عدم قاطعیت در اجرا می‌تواند نتیجه را مختل کند.
چالش‌ها و موانع
اصلاح ساختار اداری در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است. مقاومت منافع موجود، از گروه‌های ذی‌نفع تا کارمندان، می‌تواند سرعت فرآیند را کم کند. کمبود منابع مالی در شرایط تحریم‌ها اجرا را دشوار می‌کند. فرهنگ سازمانی سنتی که در مقابل تغییر مقاومت می‌کند، مانع دیگری است.
رویکرد عدم قاطعیت رئیس‌جمهور در این جراحی ممکن است این چالش‌ها را تشدید کند. جابه‌جایی بدون ارزیابی، ممکن است کارآمدی را افزایش ندهد و به نارضایتی کارمندان منجر شود. برای غلبه، نیاز به اراده سیاسی قوی و حمایت مردمی است.
جراحی ساختار اداری جمهوری اسلامی ایران که دکتر پزشکیان آغاز کرده، فرصتی مهم برای تحول است. اما بدون رعایت اصول علمی مربوطه ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. تجربیات جهانی نشان می‌دهند که موفقیت در گرو شجاعت برای تغییرات بنیادین است. حق مسلم ملت ایران، دولتی کارآمد است که رفاه و پیشرفت را تضمین کند. پزشکیان خوب می‌داند که جراحی بدون تیغ و برش منجر به درمان نخواهد شد.
* پژوهشگر حکمرانی
