گزیر در وقت اضافه
چرا بانک آینده ناتراز شد؟
بررسی وضعیت میزان تسهیلات پرداختی بانک آینده و نیز ارتباط آنها با بانک حاکی از آن است که حدود ۹۰درصد این تسهیلات به اشخاص مرتبط پرداخت شده و لذا احتمالا در مورد شرایط دریافت وام توسط آنها، سختگیری چندانی انجام نشده است. نکته دیگر اینکه این تسهیلات عموما در زمینه فعالیت‌های املاک و مستغلات به کار گرفته شده است که هم از جریان درآمد بسیار پایینی برخوردار بوده و هم نقدشوندگی بسیار کمی دارند. از آنجا که بخش اصلی هزینه‌های بانک، پرداخت سود سپرده بوده و جریان درآمدی بانک نیز توانایی پرداخت آن را نداشته، بانک با یک ناترازی شدید مواجه شده که این ناترازی از یک طرف از طریق یک بازی پانزی با جذب سپرده‌های جدید آن هم با نرخ‌های بالا و از طرف دیگر توسط اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین شده است. ادامه این وضعیت طی سال‌های اخیر باعث شده زیان انباشته بانک براساس صورت‌های مالی ۳ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰۰همت رسیده و از طرف دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۴۵همت به سپرده‌گذاران بدهکار بوده و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت است که ۱۷۰همت هم بابت وجه التزام به آن اضافه میشود که مجموع بدهی این بانک به حدود ۷۴۰همت می‌رسد که حدودا معادل نصف پایه پولی کشور است.
هرچند که بانک‌های مرکزی آماده‌اند تا در صورت بروز بحران نقدینگی به عنوان آخرین وام‌دهنده (lender of last resort) عمل کنند و اجازه اشاعه بحران به بقیه اقتصاد را ندهند، با این حال این اتفاق در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز، نه‌تنها باعث کنترل بحران نمی‌شود، بلکه فقط آن را به تعویق انداخته و بدتر می‌کند.
اهمیت نظارت بر وام‌دهی به اشخاص مرتبط
بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و اشخاص مرتبط، افراد حقیقی و حقوقی که به واسطه مالکیت، مدیریت یا نظارت بتوانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های بانک یا موسسه اعتباری، اعمال کنترل کنند یا نفوذ قابل‌توجهی داشته باشند و بتوانند بانک را به منبع تامین مالی ترجیحی خود تبدیل کنند، به عنوان اشخاص مرتبط با بانک‌ها شناخته می‌شوند.
مقررات وام‌دهی به اشخاص مرتبط (Related Party Lending) یا قرض‌دهی ارتباطی (Connected Lending) در سراسر جهان بسیار سختگیرانه است، زیرا این نوع وام‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل ورشکستگی بانک‌ها و بحران‌های مالی بوده است.
هدف اصلی این مقررات این است که از اعطای وام‌های غیرمنطقی به خود، دوستان، خانواده یا اشخاص مرتبط که از کانال‌های اصلی فساد در سیستم بانکی است، جلوگیری و از منابع سپرده‌گذاران حفاظت کرده؛ به طوری که از اینکه منابع مردم به صورت صحیح و با ریسک مناسب سرمایه‌گذاری شده و به خطر نیفتد، اطمینان حاصل کند و از ایجاد رقابت ناعادلانه و توزیع نادرست منابع مالی جلوگیری نماید.
با این حال حتی در صورت پرداخت وام به اشخاص مرتبط، مکانیسم‌های نظارتی فراوانی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی ایجاد شده است. برای هر شخص مرتبط و همچنین کل وام‌های اعطاشده به تمام اشخاص مرتبط، سقف مشخصی تعریف میشود و این سقف معمولا بر اساس درصدی از سرمایه بانک تعیین میشود.
همچنین وام به اشخاص مرتبط باید دقیقا تحت همان شرایطی (نرخ بهره، وثایق و تضامین، اعتبارسنجی) اعطا شود که به یک مشتری عادی و غیرمرتبط اعطا میشود. همچنین اعطای وام به اشخاص مرتبط باید به تایید هیات‌مدیره بانک برسد، اما با این شرط که فرد ذی‌نفع (شخص مرتبط) در آن جلسه حق رای نداشته باشد. نهایتا اینکه نهاد ناظر بانکی (مانند بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده) به طور مستقیم وام‌های مرتبط را زیر نظر می‌گیرد، بازرسان بانکی به طور ویژه این پرونده‌ها را بررسی می‌کنند تا از رعایت مقررات اطمینان حاصل کنند.
تخلف از این مقررات عواقب شدیدی از جمله جریمه‌های سنگین مالی برای بانک و حتی مدیران متخلف، پیگرد قانونی و امکان حبس برای مدیران، اعمال محدودیت‌های نظارتی بر بانک، مانند ممنوعیت موقت فعالیت‌های خاص و همچنین افزایش الزامات سرمایه‌ای برای بانک به دلیل ریسک بالاتر را در پی دارد. در نتیجه، در سیستم‌های بانکی پیشرفته، وام‌دهی به اشخاص مرتبط نه یک «امتیاز»، بلکه یک «ریسک تحت نظارت فوق‌العاده سخت» محسوب میشود.
چرا بانک آینده زودتر منحل نشد؟
بانک مرکزی مدعی است که از تمام اقدامات نظارتی خود برای نظارت بر بانک آینده استفاده کرده اما به دلیل خلأ قانونی اقدامات به سرانجام مناسب نرسیده، چرا که قانونی که مبنای عمل بود قانونی پولی و بانکی بود. براساس این قانون مدیران متخلف به هیات انتظامی معرفی و با محکومیت‌های بلندمدتی نیز مواجه شدند. از سال ۹۷ به بعد مدیران جدیدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک مستقر شدند، چراکه طبق قانون سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و این وزارتخانه مدیران جدید را در بانک مستقر کرد که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند.
در کنار این قضیه، امیدهای واهی برای اصلاح بانک، تاکید بر بالا بودن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران (استراتژی too big to fail) و نیز ترس از پولی شدن انحلال بانک نیز باعث شد فرصت‌های متعددی به این بانک برای ادامه فعالیت داده شود که از قضا هزینه‌های اصلاح را از طریق افزایش اضافه برداشت و وجه التزام آن بیشتر کرد. بر اساس برخی تخمین‌ها حدود ۲۰۰همت پایه پولی در سه سال اخیر به بانک تزریق شده که می‌توانست با انحلال در سال‌های قبل، تحمیل نشود. ضمن اینکه ادامه فعالیت این بانک باعث شد سایر بانک‌های ناتراز نیز احساس امنیت کرده و نه تنها مشکل بانک آینده حل نشد، بلکه این بانک‌ها نیز به گسترش فعالیت خود ادامه دادند.
ضرورت نظارت بر بانک‌ها
یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها جهت رعایت الزامات مدیریت ریسک از جمله کفایت سرمایه، کفایت نقدینگی، کیفیت دارایی‌ها، سودآوری و حساسیت به ریسک بازار است. با این حال برخی بانک‌ها با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با نقدشوندگی پایین و جریان نقدی کم، هم باعث کاهش سود و در مواقعی زیان بانک شده و هم اینکه به دلیل کاهش ذخایر بانک، فشار مضاعفی را به بازار بین‌بانکی وارد کرده و نقش مضاعفی در افزایش نرخ سود داشته‌اند.
این قضیه حتی به اینجا ختم نشده و ناترازی برخی بانک‌ها باعث افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی شده که طی سال‌های اخیر یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و متعاقبا تورم بوده است. ضمن اینکه عدم رعایت الزامات فوق توسط بانک‌ها باعث خواهد شد ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی نیز آنچنان که باید قابلیت اثرگذاری نداشته باشد، چرا که وخامت اوضاع بانک‌ها آنها را مجبور خواهد کرد تا به هر طریق ممکن، منابع مورد نیاز خود را جذب کنند.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که فعالیت‌های غیربانکی ولو سودآور به قیمت فشار به منابع بانک مرکزی و جنگ سپرده و افزایش تقاضا در بازار بین‌بانکی، به معنای افزایش هزینه‌های تامین مالی و کاهش اثرگذاری سیاستگذاری پولی خواهد بود و لذا بانک مرکزی باید با آن به‌شدت مبارزه کند.
* تحلیلگر اقتصاد کلان
